أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة ستعمل على تعزيز الحماية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ودور الأيتام، ودور رعاية المسنين، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان، للحيلولة دون وجود أى انتهاكات لحقهم فى الحياة الآمنة، وحرمة وسلامة أجسادهم، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة « 2024-2026»، والتى يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وبحضورالدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه سيتم العمل للتوصل الى مجتمع مدنى قوى من خلال دراسة التعديلات التشريعية الخاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية والتى طُرحت خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، وتقييم المنظومة الاليكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلى لضمان التفعيل الكامل فى المرحلة الثالثة، والمساهمة فى تطوير القانون الموحد للعمل التعاونى لما له من أهمية فى دعم التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية، فضلا عن تطوير الأطر المؤسسية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى، عبر تطوير لوائح حوكمة المجتمع المدنى، لزيادة الشفافية، ورفع كفاءة آليات الرقابة على العمل المدنى، ودمج منظمات المجتمع المدنى فى خطط التنمية القطاعية، مع إسناد مهام تنفيذية إليها لزيادة فاعلياتها، وتفعيل دور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى فى الربط والتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدنى، وإجراء حوار مُعمَّق مع منظمات المجتمع المدنى للتباحث بشأن مختلف المعوقات التى تؤثر على ممارساتهم لعملهم وإيجاد حلول فورية لها.
وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن الوزارة لن تستطيع أن تحقق أى إنجاز بدون شراكة حقيقية مع كافة الوزارات والجهات المعنية وكذلك الشراكة القوية مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وعلى رأسها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مشددة على أن الوزارة ستدعم أنشطة الجمعيات الأهلية الجادة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن وزارة التضامن الاجتماعى ستعمل على تحسين جودة التدخلات الخاصة بكافة الأنشطة، كما ستعمل الوزارة على تطبيق منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم المرتكزة على النتائج لمتابعة كافة البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية، من خلال مؤشرات متابعة الأداء على مستويات الأثر، والنواتج، والمخرجات، واتاحة نتائج المؤشرات فى تقارير كمية وكيفية، وذلك من أجل الوصول إلى النتائج المستهدفة، والتغيير التنموى الإيجابى الملموس الذى نعمل على أن تشعر به كافة الفئات الأولى بالرعاية، كما سيتم اتاحة تلك النتائج لمجلس النواب فى إطار منظومة الرصد والتقييم الخاصة بالحكومة المصرية لتحسين عمليات المساءلة.
