قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير "اليوم السابع"، أن اجتماع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى يوم 29 يوليو الجارى، لمناقشة المراجعة الثالثة لاتفاق صندوق النقد مع السلطات المصرية والذى يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة سيتيح حصول مصر على شريحة مالية جديدة من القرض بقيمة 820 مليون دولار، وهو ما يدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر والتى تسجل حاليا أعلى مستوياتها بنحو 46.4 مليار دولار.
وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "DMC"، أن صندوق النقد الدولى، أشاد بالإجراءات الحكومية المصرية لخفض معدل التضخم والذى تراجع للشهر الرابع على التوالى لأقل من 28%، فى شهر يونيو 2024 ، من نسبة تضخم بلغت 35.6% فى شهر فبراير الماضى، لافتا إلى أن إجراءات 6 مارس بشأن توحيد سعر الصرف ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر دعمت توفير السلع فى الأسواق وخفض الأسعار وزيادة الموارد الدولارية من مصادر إنتاجية.
ولفت الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن توفير السلع الأساسية فى الأسواق من أبرز آليات العمل لضبط الأسواق وخفض معدل التضخم خلال الشهور المقبلة مع زيادة المعروض السلعى وحملات الرقابة على الأسواق، لافتا إلى أن انخفاض معدل التضخم - يعنى مستوى أسعار السلع والخدمات - للشهر الرابع على التوالى ليسجل 27.1 % يعد مؤشراً ايجابيا على سلامة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بتوحيد سعر الصرف يوم 6 مارس وضخ السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن السلع العالقة بالموانئ بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار منذ بداية العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة