تجرى الاستعدادات داخل مجلس أمناء الحوار الوطني للبدء في وضع جدول الأعمال العاجل لنظر القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، لمناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد، بجانب عددًا من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، وذلك بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن.
وتأتي تلك العودة المرتقبة، بالتزامن مع قرب انطلاق العمل ببرنامج الحكومة الجديدة والمنظور حاليا أمام مجلس النواب لحسم الموقف منه في خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، وهو ما اعتبره أعضاء الحوار الوطني أنها بداية مبشرة للمرحلة القادمة وبمثابة رسائل طمأنة لمزيد من الإجراءات التي تخدم صالح المواطن وتثري النقاشات للمرحلة القادمة، خاصة مع تأكيد مجلس الأمناء على ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا.
وفي هذا السياق أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الاجتماعات المقبلة لمجلس أمناء الحوار الوطني ستشهد وضع تصورات جديدة للجلسات النقاشية الخاصة بالحوار خلال الفترة المقبلة لمناقشة عدد من القضايا العاجلة، وصياغة آلية التعامل مع الحكومة الجديدة في ظل حرصها على تقديم كافة أشكال الدعم للحوار الوطني.
ولفت في تصريح لـ"اليوم السابع" إن الحوار الوطنى لمس ذلك في بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، بجانب اهتمام صناع القرار بالحوار واختيار اثنين من اعضاء المجلس لتولي الحقائب الوزارية، مشددا أن هناك حرص شديد من كلا الطرفين على التعاون وتنفيذ التوصيات، كما أن المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي تعهد بمباشرة ومتابعه توصيات الحوار الوطني بنفسه.
وأشار إلى أن هناك رسائل طمأنه بين الحكومة والحوار الوطني على مدار الفترة الحالية تعطي دفعة للمشاركين في الجلسات وتبشر بمزيد من التعاون المثمر خلال المرحلة القادمة والتي سيكون فيها المواطن هو الرابح الأول، موضحا أن جلسات مجلس الامناء القادمة سيتم فيها مناقشة التصورات لكيفية عقد جلسات نقاشية تتضمن قضايا جديدة ولها أولوية على مائدة الحكومة والشارع المصري.
وأكد أن برنامج الحكومة المعروض أمام مجلس النواب، استند لمعظم توصيات الحوار الوطني وهو ما يمثل بشرى كبيرة للمرحلة القادمة والتي تحمل بين طياتها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والحرص على تحويلها لواقع ملموس من خلال حزمة من الإجراءات والتشريعات التي تخدم الوطن والمواطن.
جسر وثيق بين الحكومة والشعب لفهم احتياجات المواطن
فيما اعتبرت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني، أن استعدادات مجلس الامناء لوضع جدول أعمال عدد من القضايا العاجلة على مائدة جلساته، يتسق مع حالة التوجيه المستمرة بإشراك الحوار الوطني ومعاونته للحكومة بالرأي والتوصيات في القضايا التي تخص المواطنين، وهي حالة نشاط محمودة من مسؤولي الحوار الوطني تأتي في توقيت نحتاج فيه إلى بذل الجهد وإنتاج الحلول والأفكار بالمجالات المختلفة.
وأكدت في تصريح لـ"اليوم السابع" أن برنامج الحكومة جاء متسقا مع توصيات الحوار الوطني في الاعتماد على بناء الإنسان المصري وتعزيز وترسيخ السلم المجتمعي ومواصلة تمكين المرأة، مبدية ثقتها في أن الفترة المقبلة سنشهد ترجمة لتوصيات الحوار الوطني في هيئة قرارات أو تعديلات تشريعية.
وأشارت "الشبراوي" إلى أن ذلك سيكون ضمن المساعي الجادة لإنجاح مهمة الحكومة الجديدة وإفادة المواطن المصري، من خلال إثراء مخرجات الحوار الوطني والعمل على إيجاد مساحات مشتركة من خلال جلسات نقاشية تلبي احتياجات المواطن وتعمل على وضع روشتة فعالة تواجه التحديات الحياتية وتدعم تحسين معيشة المصريين.
فيما أشار المهندس إسماعيل الشرقاوي، مقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطني، إلى أن استعدادات مجلس الأمناء لوضع الجدول الزمني للجلسات، يمثل مؤشر إيجابي لعوده جلسات الحوار بما يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، وخلق بيئة ملائمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
واعتبر في تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحوار الوطني بات جسر وثيق بين الحكومة والشعب وأداة لفهم احتياجات المواطنين ومعالجة مشاكلهم، موضحا أن الحوار الوطني يلعب دوراً فعالاً وحقيقياً في مختلف القضايا المطروحة على الرأي العام والعاجلة أمام صانع القرار السياسي.
وأكد أن استئناف جلسات الحوار الوطني ستكون خطوة مهمة خاصة في ظل الحكومة الجديدة والاهتمام بمخرجات الحوار الوطني، في إطار توجيه رئيس الجمهورية للحكومة اجديدة والمحافظين الجدد، مشددا أنه شكل
ونهج جديد لإشراك المواطن والقوى السياسية الفاعلة فى صياغه شكل المستقبل والمشاركة على أوسع نطاق في القرار الوطني.
وقال إن الاهتمام بالمشاركة السياسية والانفتاح على القوى الاجتماعية المختلفة، كالأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والشباب والمرأة، سيفضي إلى إحراز تقدم في ملفات عديدة.
وتابع: فيما يخص الزراعه والامن الغذائى، فإننا ننتظر من الحكومه سرعه التعامل مع مخرجات لجنه الزراعه وعلى رأسها دعم الفلاح المصرى وتوفير مستلزمات الانتاج، وكذلك زياده القدره التنافسيه للصادرات الزراعيه و تعظيم الاستفاده من المنتج الزراعى بتعميق التصنيع الزراعى، وكذلك الملف الأهم وهو ضروره إحياء دور التعاونيات لتكون قاطره تنميه القطاع الزراعى فى الفتره القادمه، وأن يكون الفلاح المصرى أولا هو شعار وزاره الزراعه فى الفتره القادمه، قائلا "لن يكون هناك نهضة زراعية إلا من خلال النهوض بالفلاح والارتقاء بمستوى معيشته ..وتحسين دخله".
اهتمام كبير بالتناغم بين توصيات الحوار الوطني وبرنامج الحكومة الجديدة
ومن جانبه أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك حالة زخم كبيرة واهتمام بملف الحوار الوطني في مصر بصرف النظر عن القضايا المطروحة في حد ذاتها لأنها تتزامن مع انطلاق العمل لبرنامج الحكومة الجديدة، وجود حرص متبادل على إثراء حالة التعاون بين الطرفين خلال الفترة القادمة.
وأوضح في تصريح لـ"اليوم السابع" أن مخرجات الحوار الوطني الدورية والأفكار التي ستطرح في النقاشات المنتظرة مع ترتيب الأولويات بين المحاور يكشف بعمق ما يمكن أن يتم في الفترة المقبلة ويشير بطبيعة الحال إلى ضرورة أن يكون هناك تواصل وتناغم بين المخرجات وما يتوجه به مجلس الامناء مع برنامج الحكومة ومحاوره الرئيسية.
وقال إن الحكومة قدمت برنامج واقعي ومقبول للبرلمان والأهم الانتقال إلى الأفعال وفق تحديد الأطر الزمنية للأولويات والمهام بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه من الضروري العمل على المنظومة الكاملة للتحديات التي تواجه الوطن، قائلا " جلسات الحوار الوطني ستقدم أفكار خارج الصندوق ورؤى ومقاربات مختلفة يمكن البناء عليها وسيكون هناك تناغم في هذه السياسات وبين ما سيطرح لتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة".
