تصدر قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 541.6 مليون ورقة، بقيمة 21.8 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 599.8 مليون ورقة، بقيمة 3.1 مليار جنيه.
فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 567.7 مليون ورقة بقيمة 2.9 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 93.5 مليون ورقة بقيمة 2.2 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 56.9 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه.
وفى المركز السادس، حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 322.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 585 مليون ورقة منفذة بقيمة 706.9 مليون جنيه، ثم قطاع المرافق بحجم تداول بلغ 47.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 654.5 مليون جنيه، وفي المركز التاسع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 347 مليون ورقة منفذة بقيمة 503 ملايين جنيه، وبالمركز العاشر قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 313.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 500.8 مليون جنيه.
وحل قطاعا السياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف، فى المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 11 مليون ورقة منفذة بقيمة 55.3 مليون جنيه، والثانى بحجم تداول 5.3 مليون ورقة بقيمة 3 ملايين جنيه.
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
