لفتت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية إلى التداعيات الإنسانية للصراعات في القرن الأفريقي، وقالت أن دول القرن الأفريقي تعانى من أزمات متنوعة ومتلاحقة بشكل يفاقم تردي الأوضاع الإنسانية ويحرم عددًا كبيرًا من سكان الإقليم من أبسط سبل العيش.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن أكثر من 43 مليون شخص في 3 دول فقط، هي إثيوبيا وكينيا و الصومال، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، في حين توضح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي في القرن الأفريقي لا مفر منها في ظل استمرار موجة الجفاف المصحوبة بتصاعد وتيرة الصراعات عبر الحدود.
وأشارت الدراسة إلى واقع الأوضاع الإنسانية في القرن الأفريقي كالتالى:
انعدام الأمن الغذائي: أدت أزمة الجفاف التي استمرت بين عامي 2020 و2023 إلى نفوق ما يزيد عن 13 مليون رأس ماشية وتلف المحاصيل الزراعية؛ مما فرض حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد على أكثر من 32 مليون شخص في إثيوبيا وكينيا والصومال فقط؛ وتسببت الصراعات المسلحة سواء في إثيوبيا أو السودان أو الصومال.
تدهور الأوضاع الصحية: ساهمت العوامل الثلاثة المتمثلة في ضعف البنية التحتية الصحية والتداعيات السلبية لتغير المناخ والصراعات المسلحة في إقليم القرن الأفريقي في تدهور الأوضاع الصحية خاصةً بين النساء والأطفال.
الحرمان من التعليم: فاقمت الصراعات المسلحة في دول القرن الأفريقي من أزمة الحرمان من التعليم، حيث تعرضت البنية التحتية للتدمير أو الاستخدام من قبل أحد أطراف الصراع؛ ففي إثيوبيا على سبيل المثال، اضطر أكثر من مليوني طالب في إقليم تيجراي لترك مدارسهم، أما في السودان، فقد تم تدمير حوالي 75% من المؤسسات التعليمية في مختلف المستويات.
النزوح القسري واللجوء: تضاعفت أعداد النازحين في دول القرن الأفريقي بشكل ملحوظ خلال الأعوام الثلاثة الماضية بسبب موجات الصراع المتلاحقة في مناطق متفرقة من الإقليم؛ مما أدى إلى مزيد من الضغط على مخيمات اللاجئين سواء داخل دولة الصراع أو في دول الجوار، ففي السودان وحدها بلغ عدد النازحين 7.3 ملايين شخص خلال عام واحد من الحرب؛ فيما بلغ عدد النازحين داخليًا في إثيوبيا والصومال خلال العام الماضي حوالي مليوني شخص على الرغم من تراجع حدة الصراعات المسلحة.
وترى الدراسة أن التأثير السلبي للصراع في إقليم القرن الأفريقي يمتد ليشمل ثلاثة أبعاد هى، ضغوط متزايدة لتوفير التمويل اللازم للمساعدات، و زيادة موجات اللجوء في دول الجوار، و احتمالية الاتجار بالنازحين من مناطق الصراع.
ووفقا للدراسة فإن استمرار الوضع الراهن للصراعات المسلحة في القرن الأفريقي يفرض تدخلًا دوليًا أوسع لإنهاء الصراعات أو تخفيف وطأتها، ويتطلب ذلك اتخاذ حزمة من التدابير يتمثل أبرزها فيما يلي: تفعيل دور الآليات الأفريقية لتسوية الصراعات، تقديم الدعم الدولي وحشد الموارد اللازمة لتمكين القوة الأفريقية الجاهزة للاضطلاع بدورها في منع نشوب الصراعات المسلحة في منطقة القرن الأفريقي، دفع قسم السلم والأمن التابع لمفوضية الاتحاد الأفريقي للقيام بدوره في معالجة القضايا الأمنية طويلة الأمد، والعمل على تبني قرار أو أكثر في مجلس الأمن الدولي لإدانة الأطراف الخارجية التي تقدم دعمًا عسكريًا لأطراف الصراعات.
فضلا عن توسيع دور المنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية الكبرى في معالجة تداعيات ظاهرة النزوح واللجوء، وأخيرا إطلاق صندوق أفريقي لدعم ضحايا الصراعات المسلحة.
