زادت حركة التجارة الدولية بصورة كبيرة مع تعافي العالم من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، وفي عام 2022، ارتفعت قيمة السلع والخدمات المتداولة بنسبة 24% عما كانت عليه في عام 2019، قبل تفشي الجائحة.
وأكد تقرير مراقبة التجارة الصادر عن البنك الدولي أن حركة التجارة قد توقفت في 2023، وحققت بصعوبة مكاسب بلغت 0.1% زيادة عن العام السابق، وتطلب الأمر تحقيق معدلات نمو قوية في تجارة الخدمات للتعويض عن أول تراجع في حركة تجارة السلع منذ 20 عاماً بعد فترة الركود.
إلى أين نتجه من هنا؟ يتوقع أحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية أن تتعافى التجارة قليلاً في عامي 2024 و2025 مع معاودة أنماط النشاط الاقتصادي التي كانت سائدة قبل الجائحة. ومن المتوقع أن تعكس التجارة النمو الضعيف المتوقع في الناتج والاستثمار على المستوى العالمي.
ومن ناحية أخرى، قد يقول المتشائمون إن عام 2023 يمثل بداية واقع جديد للتجارة في عالم يعاني بشدة من التوترات الجيوسياسية، والصدمات المرتبطة بالمناخ، وزيادة تدابير الحماية في الاقتصادات المتقدمة والكبيرة. ويسبب هذا السيناريو القاتم متاعب للبلدان النامية التي تحتاج إلى التجارة والاستثمار الأجنبي والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية للقضاء على الفقر وضمان تحولها الأخضر.
