تتبنى الحكومة المصرية نهجا عاما يدعم القطاع الصناعي، ولا سيما الصناعات الاستخراجية، في ظل خطة التطوير والتحديث التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات الاستخراجية لتعظيم الاستفادة من عوائد الموارد الطبيعية وحسن استغلالها وزيادة القيمة الاقتصادية منها، وذلك من خلال الإجراءات التالية:
تنمية قطاع الغاز الطبيعي من خلال تطوير الأساليب والتكنولوجيات المتبعة في
عمليات الاستكشاف والمسوحات، وتحسين وتطوير نظم ومعايير الحوكمة.
تنمية الثروة البترولية من خلال زيادة إنتاج الزيت الخام والبوتاجاز للوفاء باحتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد القومي.
استكمال استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الثروة المعدنية بهدف تحقيق أقصى استفادة من القطاع.
تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة التطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص.
استكمال مشروع خفض انبعاثات قطاع البترول والغاز المصري من انبعاثات الغازات الدفيئة.
التوسع في تنفيذ مشروعات وقف حرق غاز الشعلة في إطار انضمام قطاع
البترول المصري إلى مبادرة البنك الدولي لوقف الحرق الروتيني لغاز الشعلة.
