مصر هى صمام أمان المنطقة، ويأتى برنامج الحكومة المصرية ليترجم هذا لواقع عملي، من خلال حرص الدولة المصرية علي حماية أمنها الإقليمي وتعزيز دورها الريادي فى المنطقة فى العديد من الملفات وذلك عبر التركيز على عدة جوانب أساسية.
فى مقدمة هذه الجوانب، الاستمرار فى تعزيز العلاقات المصرية العربية سواء مع دول الخليج أو مع دول المشرق والمغرب العربي، على المستوي الثنائي، وعير جامعة الدول العربية، اتصالا بالاهمية الاستراتيجية لتلك العلاقات وباعتبارها صمام أمن للمنطقة وشعوبها ككل وبهدف صيانة والحفاظ على الأمن القومى العربي، مع المبادرة فى التفاعل والإسهام فى تشكيل توازنات اقليمية والاضطلاع بأدورا وساطة، يما يسهم فى ترسيخ موقع مصر بشكل متدرج كلاعب رئيس فى المشهد الاقليمي.
فضلا عن التمسك بدور مصر باعتبارها الراعي الرئيس للقضية الفلسطينية، والانخراط فى أى ترتيبات مستقبلية بشأن تسوية القضية الفلسطينية، بالاضافة إلى تأكيد ثزوابت الموقف المصري الداعم لحق الشعب الفلسطينى فى اقامة دولته المستقلة، والتصدي للمحاولات الاسرائيلية والضغوط الغربية لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية.
وبخلاف ذلك يرمى برنامج الحكومة على دعم الحلول الاقليمة الرامية إلى تسوية الصراعات المسلحة فى السودان وليبيا واليمن وسوريا ، مع تأكيد أهمية التسوية السياسية للصراعات بهذه الدول دون التدخل فى شؤنها .
كذلك الانخراط بفاعلية فى تسوية الأزمات التى تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومى المصرى وخاصة فلسطين والسودان وليبيا.
والتنسيف المصرى العربي بشأن المشاركة فى اية ترتيبات جديدة على المستوى الإقليمي لتجنب إضرارها بالأمن القومى المصرى والعربي، مع التأكيد على الدعم المصرى لتثبيت أركان الدولة الوطنية فى المنطقة العربية وخاصة الدول التى تشهد نزاعات.
فضلا عن تعزيز التفاهمات المشتركة مع القوى الإقليمية بشأن الملفات الإقليمية ذات الأولوية، لتحقيق اتساق فى المواقفق والتوجهات.
ومواصلة العلاقات المتوازنة مع القوى الاقليمية بالاضافة إلى مساندة خيار المصالحات الاقليمية فى الشرق الاوسط بهدف تحقيق الاستقرار الاقليمي ودعم الاقتصاد المصرى.
وبخلاف ذلك تعمل الدولة المصرية على تعزيز دورها فى المحيط الأفريقى، عبر مرتكزا ومحاور، تهدف فى مجملها إلى صيانة محددات أمن مصر القومى، والاستمرار فى الإسهام فى قيادة العمل الأفريقى بشكل مشترك مع الدول الأفريقية الشقيقة والتعبير عن الصوت الأفريقى والدفاع عن مصالح شعوب القارة الأفريقية على المستويين الإقليمى والدولى.
ويأتى ذلك فى المقام الأول من خلال تطوير العلاقات المصرية مع دول حوض النيل من خلال دعم قدراتها ومؤسساتها فى مجالات عديدة، أو تقديم المساعدات المباشرة لها، بالإضافة إلى العمل على دعم الوجود المصرى فى منطقة القرن الأفريقى لارتباطها المباشر بأمن مصر القومى، وكذلك بحرية الملاحة بالبحر الأحمر واثر ذلك المباشر على قناة السويس.
ويعد دعم جهود تعزيز السلم والأمن بالقارة الأفريقية ثانى المرتكزات التى تسير عليها الدولة المصرية، عبر دعم ورعاية جهود الوساطة فى النزاعات والمساهمات فى بعثات حفظ السلام الأممية الرامية لدعم وبناء السلام فى الدول الأفريقية، وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأفريقية والتجمعات الاقليمية المختلفة بهدف دعم جهودها لمواجهة الإرهاب.
وأيضا تعزيز نفاذ السلع المصرية بالأسواق الأفريقية ووجود الشركات المصرية فى المشروعات المختلفة بالقارة، بما فيها الدخول فى شركات مع الشركاء الدولية وإيجاد حلول مبتكرة لمسألة التمويل وتوفير الموارد اللازمة للوجود المصرى المستدام بأفريقيا.
وبخلاف أفريقيا فإن تعزيز دور مصر الدولى لتحقيق توازن وتكامل فى سياساتها الخارجية، من خلال علاقات متوازنة مع القوى والأقطاب الدولية، وفتح مسارات جديدة للتحرك، وتعزيز مشاركة مصر فى المنظمات الدولية، تأكييدا لدورها الفاعل والمؤثر فى الساحة الدولية.
