العمالة غير المنتظمة من الملفات التى تتصدر اهتمامات القيادة السياسية من أجل الارتقاء بمعيشة هذه الفئات.
ومنذ اللحظات الأولى لتولى محمد جبران حقيبة وزارة العمل، أكد اهتمامه بهذه الفئة من العمالة، وأصدر توجيهات لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الحصر للعمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل والإنتاج، والتوسع فى قاعدة بياناتها، من خلال النزول إلى مواقع العمل والإنتاج، وتقديم كل الخدمات للمُستحقين منهم، فى إطار منظومة عمل إلكترونية وميدانية، لتسهيل عمليات الرعاية، فضلا عن التوسع فى البرامج التدريبية ، بما يسهم فى حصولهم على فرص عمل لائقة.
ووضع وزير العمل مهام التواصل مع مُتلقى الخدمة من الوزارة، والاستماع إلى مطالبهم، وتنفيذها ضمن أول توجيهاته فى الوزارة، واتخاذ إجراءات عقابية ضد المقصرين، وهو ما ظهر على أرض الواقع خلال زيارته المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية، ومديرية العمل بالقاهرة، حيث اتخذ مجموعة من الإجراءات التأديبية لعدد من العاملين غير المُلتزمين، وأكد على زيارات مفاجئة مُرتقبة إلى مديريات العمل والمؤسسات التابعة للوزارة.
