لليوم الخامس علي التوالي، عقدت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعها بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، البيئة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة، أن الاجتماعات المكثفة للجنة على مدار أيام عملها شهدت نقاشات موضوعية هادفة بين النواب والوزراء المعنيين بما يؤكد وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، ويعكس حرص النواب والحكومة على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق مزيداً من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالدولة في كافة القطاعات لمواجهة التحديات الإقليمية وحل الأزمة الاقتصادية.
من جانبه أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء لتوفير أنواع الوقود وتشجيع الشركاء لوضع وضخ المزيد من الاستثمارات فى أسرع وقت مما يمكن إيجاد آليات في تحقيق مصالح مشتركة للطرفين، والمضي فى جذب الاستثمارات الأجنبية بما يسمح بالاستغلال الكامل للثروات الطبيعية.
وأضاف "بدوي" أن من ضمن أولويات برنامج عمل الوزارة العمل على الإصحاح البيئى فى المواقع المختلفة، وإزالة الانبعاثات وتحول الطاقة والذي سيكون جزء أساسي لجذب الاستثمارات فى هذه القطاعات، بالإضافة إلى الاهتمام بالطاقة البشرية على جميع المستويات والاستفادة بالخبرات الكبيرة، وتمكين المرأة وإتاحة الفرص للجميع، مؤكداً على دور المرأة فى جميع قطاعات الوزارة.
وتابع "بدوي" أن برنامج الحكومة يتضمن على تلبية طلبات الطاقة من زيادة الإنتاج من خلال ضخ التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج في ربوع مصر، حيث إن مشروعات النقل النظيف والتوسع فى المناطق الصناعية و المصانع كثيفة الطاقة تستلزم طاقة كثيرة، فى ظل نقص الزيت الخام وانخفاض حوالى 25% مما أدلى إلى اللجوء للاستيراد، وسيتم التعامل بشكل جدي من خلال تحفيز المستثمرين وتشجيعهم فى الاستكشاف.
ولفت وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أنه سيتم وضع خطة تسويقية لجذب الاستثمار في ظل تنافس عالمي، ووضع حوافز جديد للفرص الحالية والمستقبلية لاستكشاف مناطق جديدة، مشيراً إلى أن بوابة مصر الاستشكافية هي من البوابات الفريدة في العالم والتي تهدف لزيادة الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات، مضيفاً أن الوزارة تعمل على استغلال جميع موارد القطاع وأن الدولة تمتلك مجمعات بتروكيماويات وشبكات نقل تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
ونوه الوزير، إلي أن الوزارة تعمل على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مما يساعد على جذب العديد من الكوادر، والترويج للاستثمار في قطاع التعدين، وطرح مزايدات للبحث والاستغلال للذهب والخامات المعدنية بصفة دورية، والاهتمام بإدخال الطاقة الجديدة والعمل على تقليل الانعباثات الكربونية، وتعزيز التعاون مع كافة الجهات لتدبير التمويل الميسر المتاح بغرض تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات، وإيجاد مصادر مبتكرة وغير تقليدية لتمويل المشروعات الخضراء، وسرعة تدريب وتجهيز التخصصات المختلفة لمواجهة متطلبات السوق بالداخل، مؤكداً التزام قطاع البترول بمواصلة القيام بدوره الفعال في التنمية المجتمعية بمختلف ربوع مصر وتوفير الطاقة للاقتصاد الوطني.
من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، استكمال مسيرة العمل الجاد لتحقيق التقدم والرقي من خلال استراتيجية تضمنت عددًا من المحاور منها الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي.
وقالت "فؤاد"، إن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات والأنشطة في المجالات البيئية المختلفة، والتي أثمرت عن تحقيق العديد من الأهداف والنتائج، على رأسها خفض مستويات تلوث الهواء بالجسيمات الصلبة، والتوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي على مستوى الجمهورية.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة عملت على توفير الدعم المالي والفني لتنفيذ برامج وخطط الإصحاح البيئي للتخلص من الصرف الصناعي المخالف على المسطحات المائية، فضلا عن القيام من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لجهاز شئون البيئة بتقديم آليات تمويلية ميسرة للمشروعات البيئية بالمنشآت الصناعية بهدف تحقيق التوافق البيئي لتلك الشركات.
ونوهت فؤاد، إلى أن ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات شهد تطورًا ملحوظا على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.
وأكدت وزيرة البيئة على أن محور البيئة لبرنامج الحكومة تضمن 6 برامج فرعية تستهدف التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معه، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري بالتركيز على قطاعي الصناعة وإدارة المخلفات، وتعزيز مناخ داعم للاستثمار البيئي والارتقاء بمعدل التخضير، حيث اشتملت تلك البرامج على العديد من الأنشطة المستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة.
جدير بالذكر، أن اللجنة الفرعية الخاصة يترأسها وكيل المجلس المستشار أحمد سعد، وتضم نحو 42 نائباً وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي.
اجتماع اللجنة الخاصة
الاجتماع الثامن
الدكتورة ياسمين فؤاد
النائب علاء عابد
وزير البترول
وزير الكهرباء
وزيرة البيئة
