عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً اليوم، لمتابعة سير العمل بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، مؤكداً أن الجهاز هو ذراع الوزارة فى الرقابة والمتابعة وتقييم أداء مقدمى خدمات المياه والصرف على مستوى الجمهورية، ولذا يجب تعزيز وتعظيم دوره، ودعمه لأداء مهامه الرقابية.
وأكد وزير الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تؤكد ضرورة الاهتمام ببناء قدرات العاملين في جميع القطاعات، ومنها قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والعمل على تمكين وخلق كوادر قيادية شابة وتكليفهم بمسئوليات وملفات محددة، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتشجيع توطين التكنولوجيات الحديثة وصناعة المهمات الكهروميكانيكية، والعمل على إيجاد حلول ناجزة وغير تقليدية لمواصلة تحقيق التنمية في إطار الإمكانات المتاحة، وإدارة الحلول بدلاً عن إدارة المشاكل.
وأضاف الوزير، أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على تقييم الأداء بشكل دوري، وتحقيق مبادئ الترشيد والحوكمة، والنزاهة والشفافية، والتواصل الفعال مع المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكواهم، وتنفيذ الحلول السريعة التي تخدم المواطن، وتعظيم الاستفادة من المعدات والمهمات الكهروميكانيكية والعمل على صيانتها وفقاً للإجراءات القياسية للصيانة للحفاظ على الاستثمارات وحسن استغلالها وإدارتها، والتطوير الشامل للسياسات والأداء بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات خلال المرحلة المقبلة.
واستمع المهندس شريف الشربيني، لشرح مفصل من الدكتور محمد حسن، حول اختصاصات جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ومحاور عمله، وإجراءات التحول الرقمى وميكنة العمليات التشغيلية بالجهاز، موجهاً مسئولى الجهاز بإعداد تقارير دورية لتقييم أداء مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، فيما يتعلق بإدارة الأصول (المحطات - الشبكات)، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى أداء العناصر البشرية، ومشددا على أهمية البحوث العلمية والدراسات التطبيقية لتطوير الأداء بقطاع مرافق المرافق.
وأوضح الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أن الجهاز يختص بالتحقق من سير جميع الأنشطة المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح وخاصة المتعلقة منها بالجودة وحماية البيئة، ومراجعة الخطط الخاصة باستهلاك وتنقية وتحلية ونقل وتوزيع مياه الشرب، وتجميع ونقل ومعالجة الصرف الصحي، والمتابعة الفنية والتجارية والاقتصادية والمالية المستهدفة والتحقق من التكلفة التى تضمن مصالح مقدمي الخدمة والمستهلكين، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات بين مقدمي الخدمة والمستهلكين، وبحث شكاوى المستهلكين بما يكفل التوازن في حماية مصالح مقدمي الخدمة والمستهلكين.
حضر الاجتماع الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتور أسامة حمدى، مستشار الوزارة لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، ومسئولى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، ومسئولى الجهاز التنظيمي.
