قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: منذ أن تم تكليفى وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضى بادرت بوضع مجموعة من الخطوط العريضة يمكن من خلالها العمل على تحقيق طفرة فى قطاع الزراعة فى ضوء الظروف والتحديات التى تواجه هذا القطاع وكذلك التحديات التى تواجه سياسات وآليات العمل وأسلوب المتابعة.
واستعرض وزير الزراعة، فى كلمته امام لجنة مجلس النواب المشكلة لدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة، أهداف وبرامج ومسارات عمل وزارة الزراعة لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة الجديدة فى الفترة 2024 / 2025 حتى 2026 / 2027.
وقال وزير الزراعة انه تم تحديد الأهداف وتشخيص الوضع الحالى لأداء قطاعات الوزارة وتحديد الفجوات ووضع الآليات لمعالجة ذلك عبر الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المناسبة، والعمل على إعادة هيكلة الوزارة بحيث تركز مهامها واختصاصاتها على الدور الاستراتيجى والدور الرقابى والبحثى والإرشادى مع تهيئة المناخ الذى يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد "فاروق" من أهم الأولويات التى سيتم العمل عليها هو مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية ومتابعة ملف حماية الاراضي، حيث سوف يتم التعامل بكل حسم مع أى تعدى بالتنسيق التام مع الأجهزة المعنية بالدولة وإزالة أى تعديات بكل صورها وأشكالها، كما سيتم التشديد على اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة.
كما اشار إلى وضع الخطط القابلة للتطبيق والبناء على ما تم تحقيقه فى قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية للمساهمة فى تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتى عبر النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والانشطة المرتبطة بهم. مع تدعيم سياسات التوسع الأفقى والرأسى وفقاً للتكليفات الرئاسية بهدف تقليل الفجوات فى السلع الزراعية الاستراتيجية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية والتوسع فى المحاصيل ضمن هذه المنظومة.
وأشار "فاروق" إلى العمل على دعم زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية والعمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعى ودعم المستثمرين فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ووضع القواعد المناسبة لرفع كفاءة الأصول غير المستغلة. هذا فضلاً عن تدعيم الخدمات التى تقدم للفلاح والمزارع المصرى على كل المستويات "مزارعين - منتجين - مصدرين - مجالس سلعية - اتحادات ".
