حدد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خطة ومحاور عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة، مشيرًا الى أنه تم وضع حلول شاملة وواقعية للتحديات التى تواجه قطاع الزراعة وتبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الزراعية آخذاً فى الاعتبار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ومخرجات الحوار الوطنى وكذلك محاور الإصلاحات الهيكلية وتحقيق معدلات نمو قوية وشاملة ومستدامة فى قطاع الزراعة.
وأضاف أنه لتحقيق هذه الرؤية فقد تم وضع أهدافاً استراتيجية تتمثل فى تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتى من المنتجات الزراعية وتوفير احتياطى استراتيجى من السلع الاساسية مع تعزيز التنمية الزراعية المستدامة لخلق اقتصاد زراعى تنافسى ومتنوع وتحسين المؤشرات الزراعية بالإضافة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية الزراعية دعماً للنمو الزراعى المستدام وكذلك زيادة الكفاءة والفعالية لمؤسسات العمل الزراعى (الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتشريعية) وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وأيضا المرونة والتكيف من خلال الإجراءات الاستباقية فى مواجهة الأزمات وتغير المناخ والتوسع فى منظومة دعم الفلاح ودمج المزارعين فى سلاسل القيمة المحلية والعالمية.
وقال فاروق إنه لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، تم وضع مجموعة من البرامج الرئيسية والتى تتضمن برامج فرعية ومسارات عمل لكل الأنشطة ولكل القطاعات العاملة بوزارة الزراعة منها البرنامج الرئيسى لدعم مشروعات استصلاح الاراضى وتنمية المناطق الصحراوية ودعم إجراءات التوسع الرأسى وزيادة الإنتاجية الزراعية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وتطوير خدمات الارشاد الزراعى مع ترشيد استخدام المياه فى قطاع الزراعة والعمل على الحد من تأثير التغيرات المناخية على الانشطة الزراعية ودعم منظومة التحول الرقمى فى قطاع الزراعة والإصلاح والمؤسسى والتشريعى فى قطاع الزراعة وتحسين مناخ الاستثمار فى قطاع الزراعة والتوسع فى منظومة دعم الفلاح وكذلك دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
أكد وزير الزراعة على وضع مجموعة محددة من الإجراءات التنفيذية لكل مسار عمل من مسارات البرامج الرئيسية السابقة متضمنة مدة التنفيذ ومؤشرات متابعة الأداء والجهة المسئولة عن التنفيذ.
