استمرار الأزمة السياسية فى فرنسا.. هوجيت بيلو من بين الأسماء المطروحة لتولى منصب رئيس الوزراء.. انتخاب أتال رئيسا لمجموعة النواب الماكرونيين..وتشكيل حكومة تكنوقراط والدعوة لانتخابات العام المقبل من السيناريوهات

تستمر الأزمة السياسية فى فرنسا مع عدم التوصل لاتفاق حول رئيس الوزراء، بعد فوز اليسار الموحد، الجبهة الشعبية الجديدة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، وأصبح استقرار الجمعية الوطنية "البرلمان الفرنسى" الآن غارقاً في سحابة ضخمة من عدم اليقين، خاصة أنها لم تحظ بأغلبية مطلقة، مع إطلاق العديد من السيناريوهات.

وقالت صحيفة لاباز الفرنسية إن فرنسا لا تزال تعيش وسط أزمة سياسية دون توافق الآراء على رئيس الوزراء، حيث يواصل قادة الجبهة الشعبية الجديدة التفاوض بشكل سري للعثور على مرشح لمنصب رئيس الوزراء يمكنه تحقيق التوافق بين الأحزاب.

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكترونى إلى أنه لا تزال الجبهة الشعبية الجديدة، التي حصلت على المركز الأول في الانتخابات التشريعية، تبحث عن مرشح لمنصب رئيس الوزراء، ومن بين الأسماء المطروحة هوجيت بيلو، رئيسة المجلس الإقليمي لجزيرة ريونيون.

واقترح الحزب الشيوعي اسم النائبة السابقة التى قضت 23 عاما في البرلمان، الجمعة الماضية، ولاقى على الفور قبولا لدى باقي أحزاب الجبهة الشعبية الجديدة باستثناء الحزب الاشتراكى.

وتعتبر أوليفييه فور، الأمين العام للحزب الاشتراكى، حيث يتميز بقدرته على بناء جسور بين مختلف التيارات اليسارية، كما أنه تدرج فى مختلف المناصب داخل الحزب حتى توليه القيادة عام 2018.

وكليمانس جيتي نائبة منطقة فال دو مارن، والتابعة لحزب "فرنسا الآبية"، من بين الأسماء المرجحة والتي تم اقتراحه، ولكنها معروفة بهدوءها السياسى.

وبرز اسم الأمينة العامة لحزب الخضر مارين تونديلييه التي تمكنت من لعب دور واضح في توحيد القوى اليسارية خلال الانتخابات التشريعية المبكرة التى خاضتها فرنسا فى 30 يوينو و07 يوليو.

ترشح أتال رئيسا لمجموعة النواب الماكرونيين

وحصل أتال وحده في السباق على 84 صوتا من أصل 98 نائبا مسجلين في هذا الاقتراع الداخلي، وأعلنت المجموعة البرلمانية فى بيان صحفي أن سبعة صوتوا بلا أصوات وامتنع سبعة آخرون عن التصويت.

وسيتسلم أتال مهامه فعليا كرئيس للمجموعة الخميس القادم، في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، التي تميزت بانتخابات رئاسة الجمعية، وبحلول ذلك الوقت، يجب أن يكون قد تم إعلان استقالة الحكومة، وهو ما قد تم فى وقت سابق بعد انعقاد مجلس الوزراء، بحسب مصدر حكومى.

وتصدر تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري نتائج الانتخابات بحصوله على 182 مقعدا، لكنه لم يصل إلى 289 مقعدا اللازمة لضمان الأغلبية المطلقة في مجلس النواب، بينما جاء تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي في المركز الثاني بـ168 مقعدا.

وجاء حزب التجمع الوطنى اليمينى فى المركز الثالث حيث لم يتمكن سوى الحصول على 143 مقعدا، وتعد هذه النتيجة هزيمة للحزب الذي توقع الفوز لكنه تراجع جراء تنسيق بين الجبهة الشعبية الجديدة وكتلة "معا" للرئيس ماكرون لخلق تصويت مضاد له.

فشل أي من التحالفات الثلاث الرئيسية في البلاد في تحقيق الأغلبية الضرورية لتشكيل الحكومة، شكل معضلة سياسية للبلاد حيث بات البرلمان بلا أغلبية مطلقة، ما يعني أن أيا من الكتل الثلاث لن تستطيع تشكيل حكومة أغلبية وستحتاج إلى دعم من الآخرين لتمرير التشريعات، فضلا عن توقعات بتراجع الدور الفرنسى داخل الاتحاد الأوروبى وخارجه.

ودعا جان لوك ميلانشون زعيم تحالف الجبهة الشعبية الرئيس ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء جديد، معتبرا أن على الرئيس واجب اختيار قائد من هذا التحالف الذى حصد أكبر عدد من المقاعد.

ورغم أنه لا يوجد جدول زمني محدد يلزم الرئيس ماكرون بتعيين حكومة جديدة، إلا أنه لا يستطيع أن يتجاهل تماما المشهد السياسي الجديد الذي أفرزته الانتخابات، ويراهن ماكرون على تقسيم تيار اليسار بقيادة تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يطالب بتولى السلطة.

وأصبح المشهد السياسي المتأزم في البلاد يجعل فرنسا أمام عدد من السيناريوهات المحتملة، التي ستكون بمثابة طوق النجاة الوحيد للبلاد من خطر الشلل السياسي، وهو ما يلقي الضوء على حجم التحديات التي يواجهها الرئيس ماكرون، لإيجاد توازن بين الحفاظ على سلطته، وتشكيل حكومة قادرة على العمل في ظل البرلمان المنقسم.

السيناريو الأول يتمثل في تشكيل حكومة ائتلافية "هشة"، حيث قد يضطر ماكرون للتفاوض مع اليسار أو اليمين المعتدل لتشكيل تحالف حاكم، إلا أن هذا الخيار يحمل في طياته مخاطر عدم الاستقرار وصعوبة اتخاذ القرارات.

أما السيناريو الثانى فيتمثل في تشكيل حكومة أقلية، حيث قد يختار ماكرون هذا المسار معتمدا على التفاوض المستمر مع الأحزاب الأخرى، لتمرير كل قانون على حدة، وهو ما قد يؤدي إلى بطء في عملية صنع القرار وإمكانية الوصول إلى طريق مسدود في قضايا مهمة.

وفي حالة استمرار الجمود السياسى، يبرز السيناريو الثالث المتمثل في الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة، وهو خيار يحمل مخاطر زيادة حالة عدم الإستقرار السياسي، وقد يؤدي إلى تآكل ثقة الناخبين في النظام السياسي، كما أن الدستور الفرنسى لا يسمح بإجراء انتخابات جديدة قبل صيف 2025 على أقرب تقدير.

كما يطرح مراقبون خيارا أخيرا احتياطيا، يتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط بقيادة رئيس وزراء غير حزبى، حتى يمكن الدعوة إلى انتخابات أخرى العام المقبل.