وضعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء في برنامجها الجديد الذي ترفع فيه شعار "معا نبني مستقبلا مستداما" خريطة طريق متكاملة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها وتضمن لها تحقيق معدلات مرتفعة من النمو المستدام وتوفير مزيد من فرص العمل الدائمة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة التي انعقدت الأسبوع الماضي لاستعراض بيان الحكومة، فيما يخص المحور الرئيسي الثالث لبرنامج عمل الحكومة، والمَعنِي ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مشيرًا إلى أنه يَتضمَّن ثلاثة محاور فرعية، هي: ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحدُّ من التضخم.
ويؤكد برنامج الحكومة أيضا في خطته نحو تشجيع الاستثمارات، على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال تقديم الدعم الفني لها من شركاء التنمية الثنائيين ومتعدد الأطراف وتخصيص برامج لتمويلها بهدف تشجيعها علي التوجه نحو التصدير، وإنشاء نموذج موحد لإدارة المشروعات التنموية يكون بمثابة نظام متكامل لمتابعة أداء محفظة التمويل التنموي الميسر، تبني سياسيات تمييزية لجذب انتقالات رؤوس أموال أجنبية من شأنها التركيز علي جذب تدفقات رؤوس الأموال طويلة الأجل، منح الحوافز والإعفاءات الضريبة لاستهداف وتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات متعددة الجنسيات لصناعات وقطاعات معينة.
تجدر الإشارة إلى أن "مدبولي " أكد أن الحكومة تستهدف في العام الأول من برنامج عملها، تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%، على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج، مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل، وتحقيق نمو احتوائي قادر على خلق المزيد من فرص العمل اللائقة، ومواصلة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
