إرادة قوية للدولة المصرية لحل مشكلة المديونية المتراكمة للشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز، والتي أكد عليها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ما سيكون له أثره الإيجابى على تهيئة المناخ الاستثمارى المحفز للشركاء على الإسراع بتنفيذ برامج عمل لزيادة الإنتاج من الحقول المكتشفة وتسريع وتيرة الاستكشافات الجديدة من المناطق الواعدة التي تم اسنادها إلى شركات عالمية كبرى خلال المزايدات المطروحة في السنوات الأخيرة، وذلك وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.
وعقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية خلال الأسبوع الجارى اجتماعاً مع المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ونوابه بحضور عدد من قيادات الوزارة لمناقشة التحديات الحالية فيما يخص صناعة الغاز الطبيعى والعمل على زيادة إنتاجه.
وجاءت تأكيدات المهندس كريم بدوى في مستهل اللقاء على التزام قطاع البترول بدوره الفاعل والأساسى في تنمية موارد الطاقة التي تلبى احتياجات القطاعات الأساسية المستهلكة كالكهرباء والصناعة، وهو ما يتم العمل عليه كحلول مستدامة من خلال جهود متعددة على التعامل مع تحديات التناقص الطبيعى في إنتاج الغاز والزيت الخام ومن ثم زيادة الإنتاج إلى المعدلات المرجوة لصالح تنمية الاقتصاد المصرى الذى تمثل الطاقة بالنسبة له شريان حياة .
وأشار الوزير إلى أن النجاح في التعامل مع التحديات وتحقيق زيادة في الإنتاج سيكون له انعكاس ايجابى على جذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية بقطاع البترول والغاز وتنمية موارد الطاقة بشكل أكبر وتعظيم إيرادات الدولة من هذا القطاع المؤثر بشكل كبير في التنمية الاقتصادية، خاصة مع زيادة الإنتاج والتي سيقابلها تقليل في استيراد الوقود لتلبية احتياجات السوق المحلى والقطاعات الكبرى المستهلكة .
ولفت بدوى إلى الدور الإيجابى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) كأحد أذرع الدولة في جذب الإستثمارات العالمية في قطاع الطاقة والتي تعود بلاشك على الاقتصاد المصرى وقطاعاته المختلفة التي يقوم نموها على امدادات الطاقة والغاز الطبيعى .
وثمن الوزير مجهودات العاملين بمختلف مواقع البترول والغاز والتي يؤدى تعظيمها الى مردود فعلى على الحياة اليومية للمواطنين، حيث تمثل الطاقة والوقود عصب الحياة بالنسبة لهم، مشدداً على الاهتمام بتهيئة البيئة الإيجابية المحفزة للكوادر البشرية بمواقع الإنتاج وإتاحة فرص تنمية المهارات لها بما يحفزها لبذل قصارى جهدها في تحقيق اهداف زيادة الإنتاج .
وأكد الوزير أنه سيقوم بجولات ميدانية في مختلف مواقع العمل والإنتاج خلال الفترة المقبلة والالتقاء مع العاملين ، موجهاً القيادات بزيادة التواصل واجراء الجولات الميدانية التي تسمح بزيادة التواصل المباشر مع العاملين بالحقول والمواقع والمنشآت الإنتاجية من أجل الوقوف على التحديات بشفافية وطرح كافة الحلول الممكنة.
وشدد الوزير على أهمية محورى السلامة وخفض انبعاثات الكربون في استراتيجية عمل قطاع البترول خاصة و أن تعزيز السلامة في مواقع الإنتاج عامل مؤثر في دعم المناخ الاستثمارى و تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار هذا الى جانب أهميته في الحفاظ على العنصر البشرى والأصول .
واستمع الوزير خلال الاجتماع مع قيادات ونواب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ووكلاء الوزارة الى أهم التحديات الحالية والحلول المطروحة التي يمكن العمل عليها فى مجال تسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعى، وجذب الاستثمارات الجديدة وتنفيذ برامج العمل بكفاءة في هذه المجالات والعمل علي التسويق الجيد للمناطق الواعدة ، وكذلك التحديات إزاء تعظيم عمليات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والتي تتطلب تنسيق حكومي لتذليل التحديات في هذا المجال من أجل توفير موارد مالية هائلة على الدولة تتحملها لدعم أسطوانات البوتاجاز، وكذلك المبادرات والجهود الجارية لرفع الوعى بتطبيق إجراءات السلامة في المواقع والعمل على حلول مستدامة وفاعلة لدعم تحديث وتطوير إجراءات السلامة بشكل متواصل في المواقع البترولية .
كما جاءت تأكيدات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة المصرية لديها رغبة صادقة فى تكوين مناخ استثمارى جاذب فى كافة المجالات والاستفادة من الخبرات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وأن زيادة انتاج مصر من الغاز الطبيعى والزيت الخام يأتى على رأس أولويات المرحلة المقبلة وذلك بالتعاون مع شركاء القطاع الأجانب من خلال الإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة تضيف لرصيد مصر من الاحتياطيات، جاء ذلك خلال استقباله جريج مكدانيال رئيس شركة أباتشى فى مصر والوفد المرافق حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مصر وخططها خلال الفترة المقبلة لزيادة الانتاج من الغاز الطبيعى من مناطق امتيازها بالصحراء الغربية.
وأضاف بدوى أن أباتشى تعد أحد أكبر منتجى الزيت الخام فى مصر وساهمت فى تحقيق نجاحات كبيرة من خلال شراكتها مع قطاع البترول المصرى والتى تمتد لسنوات طويلة والتزامها بعملياتها فى مصر فى جميع الظروف والتحديات، مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات بين قطاع البترول والشركة العالمية لتحقيق الأهداف المشتركة وخاصة فى مجالات البحث والاستكشاف وكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات وإزالة الكربون والسلامة والصحة المهنية وتدريب الكوادر البشرية وتوفير التكنولوجيات المتطورة التى تتمتع بها أباتشى.
وتتضمن أهم أولويات العمل بقطاع البترول خلال الفترة الراهنة الآتى:
1- العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعى) من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية.
2- جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فى مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين.
3-المزيد من تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية.
4-دعم جهود التحول الطاقى وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة فى مصر.
5-استكمال المشروعات الكبرى فى مجال التكرير مثل مشروع تعظيم إنتاج السولار بأسيوط (أنوبك) وميدور .
6-التسويق للمزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز وانتاجه باستخدام التقنيات الرقمية وتوفير وتيسير الإجراءات المحفزة لزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
7-الاستثمار في مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية والغاز ممثلة في صناعة البتروكيماويات، والتوسع في إضافة حلقات جديدة من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة التي تعد أساساً لقيام صناعات أخرى.
8-دعم جهود التحول الرقمى لتحقيق الحوكمة وسرعة تداول البيانات لدعم اتخاذ القرار.
9-المزيد من تشجيع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته مع قطاعى البترول والتعدين.
10-المزيد من تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات.
11-الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية في منظومة صناعة البترول والغاز.
12-دعم الدور المصري كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة فى المنطقة والاستمرار فى الدور الذي تلعبه مصر كمركز رئيسي في كل من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط واستمرارها مصدراً رئيسياً للمواهب في مجال البترول والغاز .
13-تعظيم الدور المجتمعى لأنشطة قطاع البترول والغاز فى تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترولى.
14-العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته فى دعم الاقتصاد القومى، واستثمار ما حققه من تقدم فى الإسراع بتنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.
