رغم الصراعات الدائرة في العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط التي تشهد حرب مستمرة منذ ما يزيد عن 9 أشهر في قطاع غزة الفلسطيني، والتصعيد الإيرانى الإسرائيلى بالإضافة إلى التوترات فى البحر الأحمر، والصراع في السودان والحرب الروسية الأوكرانية ، إلا أن مصر اتخذت إصلاحات اقتصادية مكنتها من العبور إلى بر الأمان، حتى أصبح الاقتصاد المصري قادر على تجاوز الأزمات.
الإدارة المصرية عملت على إجراء تحليل للآثار الاجتماعية ونشر السياسات على نطاق واسع كأساس للإصلاح، وتعزيز الحماية الاجتماعية التكيفية والحد من عدم المساواة، وتعزيز برنامج طموح لإصلاحات سوق العمل لمعالجة البطالة والقطاع غير الرسمي، وتشجيع التأمين على نطاق واسع لضمان الحماية أو التعويض ضد الصدمات الناجمة عن عدم اليقين، وتشجيع الحلول المبتكرة لتمويل التنمية.
وتأهبت الدولة المصرية، للعمل مع تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتأثيرات المتوقعة على الاقتصاد المصري، فتلك الحرب أضعفت آفاق التعافي الاقتصادي بعد الجائحة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية في منطقة الشرق الأوسط.
ولا شك أن مصر تشهد تداعيات في مختلف المجالات وضغوطا اجتماعية واقتصادية نتيجة الحرب الإسرائيلية في غزة، و تضررت مصادر الإيرادات الرئيسية للبلاد من السياحة وقناة السويس بشدة نتيجة للهجمات في منطقة البحر الأحمر، وما تلاها من تداعيات على النقل البحري مما أدى إلى تفاقم الضائقة الاقتصادية واستلزم اتخاذ تدابير انتعاش سريعة.
ووفقا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن إجمالي الانخفاض في إيرادات السياحة وقناة السويس على مدار السنتين الماليتين 2024-2023 و2025-2024 يمكن أن يصل إلى حوالي 3.7 مليار دولار في ظل سيناريو الشدة المنخفضة" الاحتواء"، و9.9 مليار دولار في ظل سيناريو الشدة المتوسطة" التصعيد المحدود"، و13.7 مليار دولار في إطار سيناريو الشدة العالية "التصعيد واسع النطاق" الذي يفترض تكثيف الحرب.
وحذر البنك الدولي من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى أكثر من 150 دولارا للبرميل إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وقال البنك الدولي، إنه في ظل أسوأ السيناريوهات، قد يتطور وضع مماثل لأزمة النفط في السبعينيات، وقد يدفع هذا أسعار النفط إلى الارتفاع لما بين 140 و157 دولارا للبرميل.
وسعت الدولة المصرية إلى مواجهة الازمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة لخفض التضخم، وتقليل نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي، ودعم مرونة الاقتصاد المصري عبر زيادة تنوع الهيكل الإنتاجي وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، بالتوازي مع دعم قدرات القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإصدار قانون المنافسة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، فضلاً عن توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتعمل الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خلق اقتصاد مرن وقادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة والانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للمستثمر المحلي والأجنبي، وذلك من ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحدُّ من التضخم.
وتولى الحكومة اهتمامًا كبيرًا لتطوير الصناعة الوطنية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتضمنت الجهود المبذولة تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، كما تم إطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
الحكومة ركزت على تحديث البنية التحتية الصناعية وتوفير التدريب المهني المتقدم للعمال، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية، وتهدف من هذه الجهود إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث وضعت برنامجًا لتحفيز وزيادة الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة، تعمل من خلاله على تعميق التصنيع المحلي في الصناعات كثيفة العمالة، وتتبنى تنفيذ برنامج قومي بقيادة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لزيادة مستويات الإنتاجية وفق مستهدفات واضحة بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الرائدة.
وتستهدف الحكومة في العام الأول من برنامج عملها، حقيق معدل نمو يبلغ 4.2%، على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج، مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل، وتحقيق نمو احتوائي قادر على خلق المزيد من فرص العمل اللائقة، ومواصلة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
البرنامج الحكومي الجديد، يبنِّي إصلاحات اقتصادية كُليَّة، وذلك من خلال الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية، وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنويًّا حتى عام 2026/2027، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالي الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية، كما سيعمل البرنامج على ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة؛ فمن المستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026/2027، وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% في محافظات الوجه القبلي، و45% في المحافظات الحدودية.
