وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، اتفاقية تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
ويستهدف التعاون تقديم حلول تأمينية متطورة ومبتكرة للعملاء بالاستفادة من سهولة الوصول لخدمات التأمين والتواصل المباشر مع مقدمي الخدمة والاستفادة من منتجات تأمينية توفر الحماية والادخار والاستثمار للعملاء من خلال فروع شركات المحمول.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الشراكة بين شركات التأمين والاتصالات، تستهدف دعم جهود الحكومة لتحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية وبالأخص الشمول التأميني، مضيفًا أن هيئة الرقابة المالية تستهدف وفير بيئة مواتية تساعد الشركات المالية غير المصرفية وخاصة التأمين على توسيع قاعدة المستفيدين عبر توفير منتجات تأمينية تناسب قدرات المواطنين المالية.
أضاف "فريد"، في بيان صحفي، أن الهيئة تستكمل جهود توسيع قاعدة انتشار المنتجات التأمينية والتي بدأت بإصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 292 لسنة 2023، الذي سمح بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية إلكترونيًا، من خلال شبكة الإنترنت عبر شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط، يأتي ذلك تعزيزاً لجهود التحول الرقمي وتسريع رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
أشار إلى أن قانون التأمين الموحد، أتاح حصول الشركات على رُخص لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، وذلك بهدف تعزيز نموه وتطوره خلال الفترات المقبلة.
