كشف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، عن أنه يجرى حالياً إعداد منظومة متكاملة لحوكمة المياه وحوكمة أجهزة الوزارة طبقاً للمعايير والأسس العلمية المتبعة على مستوى العالم ، وزيادة الإعتماد على التطوير التكنولوجي لنظم إدارة المياه، واستخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة لنمذجة وإدارة شبكة المجاري المائية، وإعداد قاعدة بيانات للمنشآت المائية، ووضع منظومات رقمية خاصة بحوكمة المياه الجوفية، وتعزيز دور الروابط في إدارة المياه، مشيراً إلى أن حوكمة المياه تحقق الإدارة الفعالة للمياه وبالتالي تُسهم في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز العمل الجماعي المسئول لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام للموارد المائية.
وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن التوسع في تفعيل إجراءات حوكمة المياه خاصة في المياه الجوفية لضبط الاستهلاك والحفاظ على المخزون الجوفي غير المتجدد ، والتوسع في مساهمات المجتمع المدني وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه للحفاظ على المياه ونوعيتها وترشيد الاستخدام في كافة المجالات "شرب - صناعة – زراعة " ، ونشر نتائج التجارب الحقلية والأبحاث العلمية التي تهدف لتحقيق أعلي عائد من وحدة المياه والأرض وبالتالي رفع المستوى الاقتصادي ، واستكمال جهود تطوير وتحديث منظومة إدارة المياه وانشاء قواعد البيانات لخدمة المنظومة ومواكبة التطور التكنولوجي، وتحديث الأطر التشريعية اللازمة لضمان تطبيق القانون بما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف الأصيلة له لتحسين إدارة وتوزيع المياه وتحقيق العدالة.
وأوضح أن الوزارة أصدرت قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية في ضوء الظواهر والمتغيرات التي طرأت على إدارة المنظومة المائية في مصر منذ إقرار القانون السابق في عام 1984 ، كما يجرى العمل على التقييم الشامل للأثار الناتجة عن التطبيق الفعلي للقانون والتعامل مع أي مستجدات بصفة مستمرة .
