يضع البرنامج الحكومي لحكومة دكتور مصطفي مدبولي الأمن السيبراني في أولويات عمل الحكومة ، حيث وضعت الحكومة ضمن برنامجها 6 برامج تتضمن عدد من الخطوات الهامة للأمن السيبراني، من خلال العمل على تعزيز الأمن السيبراني لحماية بيانات وأصول الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة ، بما يشمل النواحي التنظيمية والبشرية والمالية والتقنية والمعلوماتية، باستهداف تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز جهود الرصد والاستجابة، وبناء دفاعات سيبرانية قوية وتأهيل الكوادر البشرية، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني.
وأكد البرنامج الحكومي أن الدولة المصرية تعمل على وضع الإطار التشريعي الملائم للأمن السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانية، وحماية الخصوصية، وأمن المعلومات، وذلك بالتعاون مع الأطراف المعنية وذوي الخبرة مع الاسترشاد بالتجارب الدولية المتميزة في الأمن السيبراني، وبلورة أبرز الإجراءات.
وشرعت الحكومة المصرية من خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لتوفير نظام للإنذار المبكر ضد البرمجيات الخبيثة والهجمات الإلكترونية التي تنتشر بنطاق واسع ضد البنية التحتية الحيوية للمعلومات المصرية، من خلال إنشاء نظام وطني للأمن السيبراني ومراكز استجابة للطوارئ، بالإضافة إلي تعزيز جهود استجابة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في القطاعات الحيوية على المستوى الوطني.
بالإضافة إلي العمل على توفير بنية تحتية رقمية مستدامة لمواكبة متطلبات السلامة السيبرانية طبقا للمواصفات العالمية، لا سيما في القطاعات الحيوية كالدفاع، والصحة، والتعليم والمعاملات المالية وتعزيز أمن البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظم وقواعد البيانات والمعلومات القومية وبوابات الخدمات القومية وبوابات الخدمات الحكومية مع تعزيز دور أنظمة الإنذار المبكر والتدخل السريع لرصد المخاطر والمتابعة الدورية للهجمات السيبرانية.
ومن خلال البرنامج الحكومي في إطار الاستراتيجية القومية للأمن السيبراني، تسعى الدولة لمواجهة المخاطر السيبرانية وتعزيز الثقة في البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شتى القطاعات الحيوية وتأمينها من أجل تحقيق بيئة رقمية آمنة وموثوقة ينتج عنها شبكة سيبرانية دفاعية، وفي إطار هذا البرنامج هناك العمل علي مبادرة رفع مستويات الأمن السيبراني لكبرى الشركات العاملة في الاقتصاد المصري ودعم دور القطاع الخاص في إنشاء وتطوير موقع لرفع مستوى الأمن السيبراني للشركات الصغيرة.
وتولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتعزيز إمكانات مصر لتحقيق أعلى مستويات أمن المعلومات، وزيادة قدراتها على مواجهة الهجمات السيبرانية، وذلك من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية كما تولي الحكومة أهمية قصوى للتوعية المجتمعية بمزايا ومخاطر الأمن السيبراني، ومخاطبة مختلف المستويات بدءًا من المستوى القيادي وحتى الأطفال وطلاب المدارس
وتعد قضايا الأمن السيبراني مكونًا أساسيًا في منظومة الأمن القومي المصري لذلك تعمل الحكومة على توسيع شراكاتها الدولية في الأمن السيبراني، ووفق البرنامج الحكومي ستعمل الحكومة تعزيز التعاون الدولي من أجل منع الجرائم السيبرانية واكتشافها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، بالإضافة إلى بناء قدرات سيبرانية قوية ومرنة في مصر والمنطقة العربية والإفريقية والعالم وتعزيز دور مصر في طرح مبادرات حول حظر الهجمات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية وسبل تحقيق الأمن السيبراني على المستويين الإقليمي والدولي كما سيتم استضافة المؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب السيبراني.
وإيمانا بالدور المصري الريادي في الأمن السيبراني تشغل مصر منصب نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة التى تناقش الاتفاقية الدولية لصياغة أول أداة قانونية دولية وهى اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية.
وفي تصريح خاص لليوم السابع قالت دكتورة غادة والى وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة إن الذكاء الاصطناعى أحد أهم الموضوعات التى ستغير العالم فى السنوات القادمة، مؤكدة أن مصر مهتمة جدا ببناء القدرات فى هذا المجال، مشيدة بجهود مصر كونها تشغل منصب نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة التى تناقش الاتفاقية الدولية لصياغة أول أداة قانونية دولية وهى اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية، مؤكدة أن هناك اجتماعات للجنة مستمر لأكثر من عامين لصياغة هذه الاتفاقية ومن المتوقع الانتهاء من صياغة الاتفاقية سبتمبر القادم.
ولفتت غادة والي إلي البرنامج العالمى لمواجهة الجريمة السيبرانية والذى يطبق فى دول كثيره جدا من دول العالم و يركز على أن يكون هناك قدرات وكفاءات تحليلية وربط منظومة العدالة الجنائية فى الدول المختلفة لافته إلى أن السكرتير العام للأمم المتحدة تنبه لهذا الموضوع وأنشأ لجنة من الخبراء لكيفية الاستفادة ومواجهة مخاطر الذكاء الصناعي.
وأوضحت وكيل أمين عام الأمم المتحدة أن اللجنة التى أنشأها الأمين العام تعمل على كيف سنستفيد من الذكاء الاصطناعى ونحوله لأداء إيجابية فى مجالات متنوعه مثل الطب، محذرة من المخاطر الكبير من مخاطر الذكاء الاصطناعي.
