يعكس البرنامج الذى وضعته الحكومة المصرية الجديدة، ريادتها فى حماية الأمن القومى المصرى، على مختلف الأصعدة والمحاور، فعلى مستوى محيطها الأفريقى، رسم البرنامج خريطة مصرية لتطوير علاقاتها بدول القارة السمراء،عبر مرتكزا ومحاور، تهدف فى مجملها إلى صيانة محددات أمن مصر القومى، والاستمرار فى الإسهام فى قيادة العمل الأفريقى بشكل مشترك مع الدول الأفريقية الشقيقة والتعبير عن الصوت الأفريقى والدفاع عن مصالح شعوب القارة الأفريقية على المستويين الإقليمى والدولى.
ويأتى ذلك فى المقام الأول من خلال تطوير العلاقات المصرية مع دول حوض النيل من خلال دعم قدراتها ومؤسساتها فى مجالات عديدة، أو تقديم المساعدات المباشرة لها، بالإضافة إلى العمل على دعم الوجود المصرى فى منطقة القرن الأفريقى لارتباطها المباشر بأمن مصر القومى، وكذلك بحرية الملاحة بالبحر الأحمر واثر ذلك المباشر على قناة السويس.
ويعد دعم جهود تعزيز السلم والأمن بالقارة الأفريقية ثانى المرتكزات التى تسير عليها الدولة المصرية، وأيضا تعزيز نفاذ السلع المصرية بالأسواق الأفريقية، فضلا عن تكثيف دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى تبادل الخبرات وبناء القدرات، قى الدول الأفريقية، وتوفير المنح الدراسية لعدد من الكوادر الأفريقية، بما يسهم تعزيز الروابط المصرية مع الدول الأفريقية ودفع مسارات التنمية فى تلك الدول.
وبخلاف المحيط الأفريقى، يأتى حرص الدولة المصرية على حماية أمنها الإقليمى وتعزيز دورها الريادى فى المنطقة فى العديد من الملفات وذلك عبر التركيز على عدة جوانب أساسية.
فى مقدمة هذه الجوانب، الاستمرار فى تعزيز العلاقات المصرية العربية سواء مع دول الخليج أو مع دول المشرق والمغرب العربى، على المستوى الثنائى، وعير جامعة الدول العربية، اتصالا بالاهمية الاستراتيجية لتلك العلاقات وباعتبارها صمام أمن للمنطقة وشعوبها ككل وبهدف صيانة والحفاظ على الأمن القومى العربى، مع المبادرة فى التفاعل والإسهام فى تشكيل توازنات اقليمية والاضطلاع بأدورا وساطة، يما يسهم فى ترسيخ موقع مصر بشكل متدرج كلاعب رئيس فى المشهد الاقليمى.
فضلا عن التمسك بدور مصر باعتبارها الراعى الرئيس للقضية الفلسطينية، والانخراط فى أى ترتيبات مستقبلية بشأن تسوية القضية الفلسطينية، بالاضافة إلى تأكيد ثوابت الموقف المصرى الداعم لحق الشعب الفلسطينى فى اقامة دولته المستقلة، والتصدى للمحاولات الاسرائيلية والضغوط الغربية لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية.
وبخلاف ذلك يرمى برنامج الحكومة على دعم الحلول الاقليمية الرامية إلى تسوية الصراعات المسلحة فى السودان وليبيا واليمن وسوريا، مع تأكيد أهمية التسوية السياسية للصراعات بهذه الدول دون التدخل فى شؤنها.
كذلك الانخراط بفاعلية فى تسوية الأزمات التى تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومى المصرى وخاصة فلسطين والسودان وليبيا.
والتنسيق المصرى العربى بشأن المشاركة فى اية ترتيبات جديدة على المستوى الإقليمى لتجنب إضرارها بالأمن القومى المصرى والعربى، مع التأكيد على الدعم المصرى لتثبيت أركان الدولة الوطنية فى المنطقة العربية وخاصة الدول التى تشهد نزاعات.
فضلا عن تعزيز التفاهمات المشتركة مع القوى الإقليمية بشأن الملفات الإقليمية ذات الأولوية، لتحقيق اتساق فى المواقف والتوجهات.
ومواصلة العلاقات المتوازنة مع القوى الاقليمية بالإضافة إلى مساندة خيار المصالحات الاقليمية فى الشرق الاوسط بهدف تحقيق الاستقرار الاقليمى ودعم الاقتصاد المصرى.
