لا أمن قومي قوي دون اقتصاد قوي.. شعار رفعته حكومة الدكتور مصطفي مدبولى في تشكيلها السابق والحالي، وكان محورا رئيسيا في برنامج عمل الحكومة للسنوات القليلة المقبلة، إيمانًا بأن الصمود في وجه تقلبات السوق العالمية واضطرابات المشهد الإقليمي والدولي، بداية من إغلاقات كورونا وصولاً إلى الحرب الأوكرانية وأخيرًا العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، أولوية ملحة، ويقينًا بأن حماية المواطن من التداعيات الاقتصادية المرهقة هو أحد أهم الركائز لحماية الجبهة الداخلية.
وفي وقت عاني فيه الاقتصاد العالمي من موجات تضخم طالت الدول الكبرى والنامية علي حد سواء، استطاعت الدولة المصرية استنادًا لبرنامج الإصلاح الطموح أن تجتاز الكثير من آثار الحرب الأوكرانية التي لا تزال دائرة حتي الآن، وهو ما ظهر في مؤشرات عدة حيث سجل الاحتياطى الأجنبى أعلى مستوياته على الإطلاق بأكثر من 46 مليار دولار ليغطى 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو مستوى أعلى من المتوسط العالمى البالغ 3 أشهر.
ووفقًا للبنك المركزى المصرى، فإن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
ويأتى المؤشر الثانى المهم وهو تراجع الدين الخارجى لمصر إلى 160.6 مليار دولار نهاية مارس 2024 مقابل 168 مليار نهاية ديسمبر 2023، بتراجع 7 مليارات دولار، وهو ما يعكس قدره مصر على سداد التزاماتها تجاه العالم وأقساط الديون الخارجية فى مواعيدها.
ويرسم ما تحقق من أرقام واعدة، بالتفاؤل في برنامج الحكومة الجديدة التي تولت مهامها بعد أيام قليلة من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وبحقبة وزارة الخارجية التي تولاها السفير بدر عبد العاطي، الذي مثل الدبلوماسية المصرية لسنوات في بروكسل وبرلين، وهو ما يعني وجود اتجاه لاستكمال التعاون بين الحكومة والاتحاد الأوروبي لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز أوجه التعاون في شتي المجالات.
وتخلل مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي استشراف لمستقبل واعد للاستثمارات الأجنبية في مصر، وتضمن شهادات غربية علي قوة الاقتصاد المصري من بينها ما قالته جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن المؤتمر يؤكد أهمية مصر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكذلك العلاقة الوثيقة مع أوروبا، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري في حالة جيدة نسبيًا وصامد، بالنظر إلى الوضع العالمي بسبب الأحداث الجيوسياسية مثل العدوان الروسي على أوكرانيا وما يحدث الآن في غزة.
وأكدت جيلسومينا فيجليوتى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش تواجدها في مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، أن الاقتصاد المصري يتعامل بشكل جيد نسبيًا مع التأثير السلبي الخارجي، كما يقوم برنامج صندوق النقد الدولي بدعم سياسات الحكومة وكذلك الاتحاد الأوروبى، خاصة مع عملية الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر، والتي لها أهمية كبيرة لإرساء أسس النمو الاقتصادى المستدام.
وقالت فيجليوتى، إن الشراكة بين مصر وأوروبا تعنى إجراء المزيد من التبادلات فيما يتعلق بصادراتنا ووارداتنا ولكن بشكل خاص في مجالات الطاقة، حيث تسعى مصر إلى أن تصبح واحدة من أهم مراكز إنتاج الطاقة المتجددة لذلك يتم العمل على مشروع يتم توقيع اتفاقيته اليوم، بالتعاون مع شركة SCATEC النرويجية، لتطوير إنتاج الهيدروجين لاستخدامه في مصر، وأيضًا لتصديره إلى الخارج.
وبخلاف ممثلة بنك الاستثمار الأوروبى، قال وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصى، جورج باباناستاسيو، إن مؤتمر الاستثمار الأوروبى يهدف إلى تشجيع استثمارات الشركات الأوروبية فى مصر، باعتبارها ركيزة مهمة فى منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأشار وزير الطاقة القبرصى، فى تصريحات صحفية، بمناسبة انعقاد مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبى ومصر، فى القاهرة، أن مصر شريك مهم لقبرص فى المنطقة، مشيرًا إلى أن قبرص تناقش مع مصر قضايا الطاقة بشكل رئيسى، مثل إمكانية نقل الغاز الطبيعى من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص إلى مصر من أجل تسييله.
ولم تقتصر الشهادات علي قوة الاقتصاد المصري عند هذا الحد، ففي تصريح صحفى لفالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، والمُفوض الأوروبي للتجارة، أكد أن الدعم الاقتصادي الأوروبي لمصر يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، حيث تلعب مصر دورًا في الاستقرار الإقليمي، لذلك من المهم العمل على تلبية احتياجات المستثمرين خلال الفترة المقبلة، من أجل تحسين بيئة الأعمال، بتسهيل الإجراءات الإدارية، والحصول على التراخيص اللازمة لسرعة تنفيذ المشروعات، وبشكل عام للمساعدة في تسهيل دور الأعمال الخاصة في الاقتصاد المصري.
وقال فالديس فى تصريحات صحفية خاصة على هامش مشاركته بـ مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري، إن مصر لديها الكثير من الإمكانات الواعدة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والخضراء، وهو أحد الفرص الهائلة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا، موضحًا أن الاقتصاد المصري، واعد ومؤهل للعب دور محوري على المستوى الإقليمي.
