أقامت زوجة دعوي متجمد أجر مسكن قدرتها بـ 115 ألف جنيه عن 7 أشهر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمت زوجها بطردها وأطفالها من مسكن الزوجية وتمكين والدته منه -رغم المشاكل التي تجمعهم- ورفض والدته السماح لها بالحصول على منقولاتها.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت ما لا يتحمله بشر علي يد حماتي التي دفعت زوجي لهجري، والتنصل من نفقات أولادي، لأذوق العذاب بعد عجزي علي استرداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، فلاحقت زوجي بـ 7 دعاوي حبس، وأثبت امتناعه عن سداد أجر المسكن رغم حالته المادية الميسورة".
وتابعت: "للأسف زوجي دمر حياتي بسبب تعنته، وطرده لي من منزلي بعد زواج دام بيننا 12 عاما، وتركني معلقة واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لطفلتي والتي بلغت 69 ألف جنيه وفقاً للمستندات التي قدمتها للمحكمة، وشهر بسمعتي، ورفض أن يتركني أعيش دون التعرض لي بالايذاء، ليتحايل لمنحي نفقات زهيدة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
