تمتلك وزارة قطاع الأعمال العام، عشرات الشركات في العديد من المجالات الصناعية والعقارية والتشييد والبناء والتجارة والسياحة والفنادق، وأغلبها شركات رابحة وتنافس القطاع الخاص وتحقق ربحية مناسبة في ظل الأعداد الكبيرة من العاملين بتلك الشركات، والتي تمثل ثروة ونقمة في آن واحد.
وتمثل وثيقة ملكية الدولة تحديا مهما أمام الشركات ولا سيما تلك التي سيتم التخارج منها، أو فتح المجال فيها لشراكة حقيقة من القطاع الخاص ، خاصة إن إصدار هذه الوثيقة يأتي استكمالاً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية، والتي تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية 2021، وبرنامج تسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية، وخصوصاً "الحوافز الخضراء"، وتطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية، وتحسين مناخ المنافسة ودعم الحياد التنافسي وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول الوثيقة.
وفى تصورى وتصور خبراء الصناعة، فإن شركات القابضة للتشييد والتعمير التي تعمل في مجالات المقاولات والبنية التحتية والعقارات مطالبة بأن تحدد موقفها من 3 محاور أساسية، أولها هل هي شركات حكومة أم قطاع خاص ؟ وثانيا هل الحكومة تحتاجها لتنفيذ أعمال أم يمكنها الاعتماد على القطاع الخاص ؟ وثالثا هل هناك إرادة حقيقية لإنقاذ وإحياء تلك الشركات أم لا؟.
لا شك أن هذه المحاور الثلاثة يمكنها تحديد مصير أي شركة، ومع فهم تلك المحاور الثلاثة، والتعامل معها سيكون هناك 3 خيارات أمام الشركات، خاصة المتعثرة منها الأول هو النهوض بشكل سريع والربحية، وبالتالي الاعتماد على نفسها بشكل أساسى، أو منح الفرصة للقطاع الخاص للشراكة، سواء في الملكية أو الشراكة في التمويل وتنفيذ المشروعات، وهذا ينطبق على البنوك والشركات الشقيقة، أو أن تترك نفسها وفقا للأوضاع الاقتصادية العامة من الاستمرار أو التصفية أو الاندماج .
وفى تصورى فإن الشركات القابضة مطالبة بإدارة المحافظ الاستثمارية لشركاتها التابعة، من خلال استغلال السيولة في بعض الشركات؛ لتمويل مشروعات ناجحة في شركات أخري أو شقيقة مع الاهتمام بترسيخ مفهوم توطين الصناعة، وهذا سيقودنا للحفاظ على عمال الشركات، بل وزيادة أعداد العاملين بصورة تدريجية، وبالتالي سيتحول العمال إلى نعمة وليس إلي نقمة .
ومما لا شك فيه فإن الوثيقة ستساهم في تحول تلك الشركات تدريجيا لقانون الشركات بعيدا عن قانون قطاع الأعمال، سواء 203 لسنة 91 أو 185 لسنة 2020 وبالتالي ستكون سمة عمل القطاع الخاص هي الغالبة، وهذا سيساهم في نمو الاقتصاد وتحسين المؤشرات المالية لتلك الشركات وبقوة.
