بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون التأمين الموحد.. التشريع الجديد يتوسع فى التأمين الإلزامى على مخاطر الطلاق والمسئوليات المهنية وطلاب المدارس.. إنشاء مجمعة للتأمين من مخاطر الزلازل والفيضانات والأمطار الغزيرة

** يسمح لأول مرة بتأسيس شركات التأمين متناهي الصغر

ينتظر قطاع التأمين في مصر، طفرة خلال الفترة المقبلة سواء على صعيد زيادة حجم الأقساط والتعويضات أو على صعيد استحداث أنشطة تأمينية جديدة، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمين الموحد، والذي يعد أول قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.

وصدر قانون التأمين الموحد بهدف معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات وما طرأ على السوق من متغيرات، تمس أربعة تشريعات تحكم نشاط التأمين داخل الدولة ابتداء من النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948، ومرورًا بنشاط صناديق التأمين الخاصة السارية منذ عام 1975 وما يتعلق بنصوص قانون الإشراف والرقابة على التأمين القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط ، وأخيرًا ما يتعلق بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والذى تتصل أحكامه بشريحة كبيرة من الموطنين .

التأمين الإلزامي

يستهدف القانون الجديد التوسع في التأمين الإلزامي، ولذا وضعت هيئة الرقابة المالية بعض أنواع التأمينات الإلزامية الجديدة ومنها تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة، وضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم، وضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وطلاب مدارس مصر (التعليم ما دون الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها، وتغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية، وضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة، وضد مخاطر حالات الطلاق، والتأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.

ويستهدف التوسع في التأمين الإلزامي مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع، وخلق شبكة أمان اجتماعي ضد العديد من المخاطر التأمينية بعدة مبادرات لتحقيق "الشمول التأميني"، إضافة إلى تحقيق مرونة وأمان للمستفيدين من التغطيات التأمينية الإجبارية وخاصة في مجال المسئوليات مثل التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الكثير من المهن كمهن الطب والصيدلة، والأعمال الاستشارية بمختلف أنشطتها.

التأمين متناهي الصغر

كما سمح القانون لأول مرة بإنشاء مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة، وكذلك سمح القانون بتنظيم متخصص لأول مرة لكل من التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر المعنى بالاهتمام بالفئات المهمشة من خلال تسهيل نفاذهم إلى الخدمات التأمينية، وكذلك تنظيم شركات إدارة الخدمات الطبية وتشجيع التأمين الزراعي وتوسع الاكتتاب فیه.

وفي الوقت نفسه يسهم القانون في معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007 ، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.