حزمة من التوصيات البرلمانية الهامة التي وجهتها لجنة الطاقة والبيئة برئاسة طلعت السويدي، في ضوء برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة خلال الفترة (2024-2027)، وذلك في 3 قطاعات حيوية ترتبط بنطاق اختصاص اللجنة وتمس المواطن بشكل كبير، حيث الكهرباء، البترول، البيئة.
وشملت التوصيات الموجهة في قطاع الكهرباء، ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة، وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع المطالبة بالعمل على زيادة التوعية والتدريب وذلك بإطلاق حملات توعية بأهمية استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الكهرباء، وتوفير برامج تدريبية للمهندسين والفنيين في مجال الطاقة المتجددة.
وطالبت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز البنية التحتية اللازمة لنقل وتخزين الهيدروجين الأخضر، وإقامة شراكات مع الدول والشركات الرائدة في هذا المجال لتبادل الخبرات والتكنولوجيا، وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد حيث إنها وصلت حاليا إلى 19.4 %، و دعم الأبحاث في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة.
وشددت اللجنة علي أهمية فرض معايير صارمة لكفاءة الطاقة وذلك للأجهزة الكهربائية المحلية والمستوردة، والإسراع في تركيب العدادات الذكية، فضلا عن تعزيز استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS لتحسين إدارة الشبكات الكهربائية وتخطيطها.
أما فيما يتعلق بقطاع البترول، طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الحكومة بالعمل على زيادة الكفاءة والإنتاجية من خلال زيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز إنتاجية واستخراج البترول والغاز الطبيعي وذلك من خلال تقييم الاتفاقيات الحالية، وتقديم حوافز للمستثمرين في قطاع البترول والغاز لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، والتوسع في تطبيق التقنيات والابتكارات التكنولوجية الحديثة المطلوبة لتحسين كفاءة الاستكشاف والإنتاج.
وشددت اللجنة علي أهمية تشجيع الاستثمارات في مجال الصناعات البتروكيماوية وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة لدعم الابتكار في صناعة البتروكيماويات.
وأكدت اللجنة إلي أهمية تطوير حقول الغاز الطبيعي من خلال الاستثمار في استكشاف وتطوير حقول الغاز الطبيعي الجديدة لتعزيز الإنتاج، واستخدام تقنيات حديثة لزيادة كفاءة استخراج الغاز وتقليل الفاقد من خلال تحسين كفاءة الاستهلاك، تشجيع الصناعات على استخدام تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الغاز الطبيعي.
ولفتت اللجنة في توصياتها إلي أهمية تطوير البنية التحتية للغاز من خلال بناء شبكات جديدة لنقل الغاز الطبيعي إلى المناطق غير المخدومة، تحديث وصيانة شبكات الأنابيب الحالية لضمان السلامة والفعالية، تحديث وتوسيع محطات الغاز الطبيعي المسال الحالية لتحسين الكفاءة والقدرة.
ودعت اللجنة إلي العمل على التعاون مع الدول الأفريقية المنتجة للغاز الطبيعي مع بحث إنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من الدول الأفريقية المنتجة مثل نيجيريا وأنجولا إلى مصر وإزالته وتصديره إلى الأسواق العالمية.
