أحمد الطاهرى: الحوار مع الفريق كامل الوزير يهدف للتعرف على فكر المسؤول وخطة عمله ومستهدفاتها
الفريق كامل الوزير: من لا يستطيع العمل يوم السبت من الموظفين سنراعى ظروفه
عرضت خطة طموحة لتطوير قطاع الصناعة على البرلمان
152 فرصة استثمارية فى قطاع الصناعة نريد العمل عليها فورا
مستقبل مصر فى الصناعة وهذا تكليف من الرئيس السيسى شخصيا
لدينا خطة لترشيد الاستيراد عن طريق زيادة التصنيع المحلى
سنحل مشكلات المصانع المتعثرة فورا.. وسنهتم بالعنصر البشرى
نمتلك الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع
من ضمن أهدافنا تصدير العمالة المدربة ليصبحوا سفراء لمصر في الخارج
الفريق كامل الوزير: النقل أحد المحاور المهمة في مشروعات البنية الأساسية
تطوير الصناعة سينعكس إيجابيا على حياة المواطن
سنستكمل ما بدأناه في وزارة النقل لأن لدينا خطة وهدف
ما أنجزناه كان ضمن الأولويات ولدينا مشروعات مرتبطة بفرص استثمارية
الرئيس السيسى وجه بتحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت
شبكة النقل والطرق أسهمت فى تسويق مشروع رأس الحكمة
سنخطط لممرات لوجستية في مصر لتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل
إنشاء خط التجارة العربي من العقبة إلى طابا وحتى البحر المتوسط
تعميق الأرصفة بالموانئ لاستقبال السفن الضخمة وتعظيم الترانزيت
خطوط المواصلات الجديدة كانت ضرورية لخدمة التوسع العمراني
طورنا طرق داخل الريف ضمن مشروع "حياة كريمة"
البنك الدولى أقر بأن تطويرنا للطرق وفر 8 مليارات دولار سنويًا
المهندسون المصريون هم من حفروا أنفاق قناة السويس وتغلبوا على كل العقبات
كامل الوزير: نهدف لتصدير خبرة الشركات المصرية فى حفر الأنفاق إلى الخارج
ميناء الإسكندرية بعد التطوير حقق عائد 10 مليار جنيه في سنة واحدة
وصف الكاتب الصحفي والإعلامى أحمد الطاهري حواره مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بأنه الانفراد، قائلا: "نتشرف بأننا ننفرد بأول حوار تلفزيوني مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل".
وأضاف "الطاهري"، خلال تقديمه برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الحوار له العديد من الأهداف، الهدف الرئيسي هو التعرف على فكر المسؤول وخطة عمله ومستهدفات هذه الخطة، وليس الحديث عن إنجازات وزارة النقل".
وتابع: "ما تحقق فيها يرى بالعين المجردة، وأصبح موجودا بلغة الارقام، ولا بطبيعة الحال الاشتباك بقوة مع ملف الصناعة وما فيه من أمور كثيرة لأن الوزير مازال يستشرف هذه الملفات، ولكن مؤكد أن الفريق كامل الوزير ووجوده على رأس ملف الصناعة له العديد من الأهداف سنعرفها أكثر من سيادته".
وقال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، إن قانون العمل يحدد عدد ساعات العمل من 35 ساعة إلى 42 ساعة حدا أقصى، أي لو عملنا 6 أيام، تبدأ من السبت، ولمدة 7 ساعات سيكون الإجمالى 42 ساعة، وهو الحد الأقصى لساعات العمل حتى الخميس، ولو عملنا 5 أيام في الأسبوع سيكون 35 ساعة الحد الأدنى.
وذكر، أن السكة الحديد تعمل 24 ساعة، وكذلك في مصانع وزارة الصناعة تعمل على مدار اليوم، موضحا أن قرار العمل ستة أيام في الأسبوع يساعد المصانع المتعثرة، وعند العمل 6 أيام لا يكون لدى المستثمر مشكلة.
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، إن الموظفين الذين لا يستطيعون العمل يوم السبت سنراعي ظروفهم.
وأضاف: "السكك الحديدية تعمل طوال الوقت دون إجازات، والناس تعاملوا عن طيب خاطر ويعملون بانتظام كالساعة، وكذلك الحال بالنسبة إلى المصانع، فالمصانع تعمل باستمرار لمدة 24 ساعة بسبب خطط الإنتاج".
وتابع الفريق كامل الوزير: "عندنا شغل كتير ونريد مساعدة المصانع المتعثرة، وبالتالي، فإننا نريد أن يدعمنا موظفو هيئة التنمية الصناعية في المساهمة بنهضة مصر الصناعية، وعندما يعملون 6 أيام، فإن المستثمر لن يكون لديه أي مشكلة في المجيء إلينا يوم السبت، وبدلا من العمل 5 أيام في الأسبوع لإصدار 5 رخص ويتم تأخير 10 رخص، فإن العمل سيكون 6 أيام في الأسبوع بحيث يتم إصدار 8 رخص، وكل ذلك سيؤدي إلى الارتقاء بالصناعة في مصر، ومن ثم الارتقاء بالحياة المعيشية".
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن بيان الحكومة لا يتضمن تفاصيل، لأن ذلك يحتاج لمجلدات، وفي نفس الوقت هناك ضغط من الوقت للغاية، ما أدى لعدم الكشف عن خطط الحكومة في البيان المجمع لها.
وأضاف "الوزير": "عرضت خطة طموحة للغاية لتطوير قطاع الصناعة في مصر على البرلمان، تشتمل 6 أو 7 محاور رئيسية، والمدى الزمني لما خططناه في بيان الحكومة 3 سنوات، لكن لدينا رؤية أشمل وأطول نسبيا مرتبطة برؤية مصر 2030".
وتابع: "لكي تنشأ المصانع التي تحتاجها لتحقيق الهدف نحتاج عدد كبير للغاية من المصانع ومساحات كبيرة من الأراضي وتذليل صعاب كثيرة تواجه الناس، بالتالي ستستغرق أكثر من 3 سنوات، لكن نستطيع تسمية فترة الـ 3 سنوات بالخطة العاجلة".
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن مصر تستورد ما بين 25 و35 مليار دولار واردات مصنعة من الخارج، وإذا قررنا سريعا تصنيع هذه الأشياء سنغلق نزيف للدولار، وعندما درسنا الموضوع وجدنا فيما يسمى بـ152 فرصة استثمارية، وهذه الفرص يجب العمل عليها فورا".
وأضاف "هذه الفرص متوقفة على أن هناك سلع خاماتها وموادها الأولية موجودة في مصر، وهذا من السهل أخذها وتصنيعها وكفاء السوق المحلية منها، وتصدير الفائض مثل النسيج فلدينا قطن وكتان ومواد البناء مثل الرمل والطفلة، نستطيع تصنيعها واكتفاء السوق المحلية منها بدلا من استيرادها وتصدير الفائض".
وتابع: "النوع الثاني من الصناعات قد لا يكون مواده وخاماته الأولية متوفرة بشكل كبير في مصر، لكن لدينا التكنولوجيا الخاصة بإنتاجه، فلدينا مصانع حديد وصلب كثيرة، توفر احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج".
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه منذ أن تولى حقيبة الصناعة ونيابة رئيس الوزراء للتنمية الصناعية حرص على الاستماع إلى المستثمرين وأعضاء مجلس النواب والمتخصصين.
وأضاف: "التقيت 42 من المستثمرين الكبار ومعظمهم رؤساء غرف صناعة، وحلفت اليمين يوم الأربعاء، وتعرفت على أحوال الوزارة يوم الخميس وهيكلها، ويوم السبت حاول الوقوف مع نفسه على ما يجب أن يفعله وذهب إلى هيئة التنمية الصناعية".
وتابع وزير الصناعة: "التقيت رؤساء الغرف في اتحاد الصناعات يوم الأحد، ثم التقيت النواب واستمعت إليهم للحصول على رأي الناس وتكون الصورة واضحة، فلا أمل إلا بنهضة صناعية كبرى، ومستقبلنا في الصناعة، وهذا تكليف من الرئيس السيسى شخصيا، وفهمت المستثمرين ومشكلاتهم في التنمية الصناعية وغيرها".
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه لا يمكن منع الاستيراد، ولا يوجد دولة تصنع كل شيء، لكن ما يتم مجرد ترشيد أو تقليل أو الحد منه، وحتى يتحقق ذلك فهناك متطلبات بإنشاء صناعات جيدة بجودة عالية لمنافسة المنتج المستورد، مردفا: "هدفنا تقديم صناعات بجودة عالية وأسعار تنافس المستورد".
وأضاف "الوزير": "لدينا قدرات تنافسية في صناعات بعينها، مثل تصنيع السيراميك، فلماذا لا يتم حل مشاكله وتصديره، وفتح أسواق جديدة والحفاظ على الأسواق التي فتحتها الدولة مسبقا، كما أن لدينا ميزة تنافسية كبيرة للغاية من الحديد ويتم تصدير كميات كبيرة منه، وتعد مصر أولى دول المنطقة في إنتاج وتصدير الحديد".
وتابع: "يحب أن نهتم بالجودة في كل صناعاتنا وتحسينها، وهناك هيئات في الوزارة لمراقبة وضمان الجودة وفي كل المصانع هناك أقسام لمراقبة وضمان الجودة، لا بد من الاهتمام بالمواصفات القياسية والجودة لكي نستطيع الحد من الاستيراد وتشجيع التصدير".
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه يجب الاهتمام بتدريب العنصر البشري، وحل مشكلات المصانع المتعثرة، والتي حصلت على رخصة ولم تعمل لتعثره لأي سبب سواء مادية أو إجرائية.
وأضاف "الوزير": "إذا كان الحل عندي سأحل هذه المشكلة فورا، وإذا كان الحل مالي سنجلس مع البنوك الممولة والبنك المركزي ودولة رئيس الوزراء وسنعرض على الرئيس السيسي كيف نساعد الناس المتعثرة ماليا".
وتابع: "عندما أفتح مصانع كثيرة سواء للحد من الاستيراد أو لتشجيع التصدير، سيتم توفير فرص عمل، وفتح بيوت الكثير من الناس، وبالتالي الحد من البطالة، وسنتوسع في إنشاء المدارس المتخصصة لبعض المستثمرين والشركات في الفترة المقبلة بشكل كبير للغاية، مدارس فنية صناعية يتبناها المستثمرون".
وواصل: "إذا كان لدينا مدارس في الحكومة سأطرحها على المستثمرين، سأضع للمستثمر المناهج وأسهل له الإجراءات، وهو يصرف على المدرسة ويضمن خريج هذه المدرسة فرصة عمل ومتدرب بشكل جيد وعلى درجة عالية من الجودة والكفاءة لكي يستفيد فيه بالمصنع".
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه لزيادة الفرص الاستثمارية والصناعات التي تساهم في زيادة التصدير وتحقيق طفرة صناعية نحتاج إلى 13 ألف مصنع، متابعًا: "بعض الأحيان يكون المستثمر من وجهة نظر الموظف لا يحقق الاشتراطات البيئية أو الدفاع المدني والحريق".
وأضاف الوزير، أنه من المفترض على المختص أن يذهب للمستثمر الذي لا يحقق الاشتراطات ويخبره بما يجب أن يفعله لتحقيقها، لافتًا إلى أنه يجب أن يساعده في تحقيق اشتراطات السلامة والأمان، ولكن المهم هو المساعدة دون المصلحة الشخصية.
وتابع وزير الصناعة: "أي إنجاز يتم تحقيقه مع المستثمر يعود على الدولة، لأن الوزارة ليست ضد المستثمر، ويجب التعاون بينهم ليصب هذا التعاون في مصلحة الصناعة المصرية التي ستعود بالنفع على الدولة سواء بسد فجوة أو بالتصدير، ورفع نسبة الصناعة في الدخل القومي".
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر مسؤولة من وزارة الصناعة، مشددًا على أنها ستحصل على كامل الدعم من الوزارة.
وأضاف "الوزير": "المسؤول عنها إداريا وماليا ويستصدر الرخص لها هو جهاز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن أجهزة الدولة التي لها علاقة بالصناعة مثل وزارة قطاع الأعمال ووزارة الإسكان ووزارة الصناعة ووزارة الإنتاج الحربي ووزارة البترول ووزارة الكهرباء ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع تتشارك معنا في هدف واحد هو تطوير الصناعة المصرية".
وعما إذا كانت مصر تمتلك الطاقة التي يمكن توفيرها لآلاف المصانع، قال وزير الصناعة: "حاليا، لدينا إمكانيات لإنتاج الطاقة والغاز لتشغيل المصانع، ونستورد الكمية التي لا يمكننا توفيرها لإنتاج الطاقة الكهربائية، ولدينا تكنولوجيا وآلية تحويل الغاز والسولار والمنتجات البترولية إلى طاقة، ولدى وزارتي البترول والكهرباء تكليف من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للعمل على تطوير إنتاج البترول".
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، "من ضمن أهدافنا تصدير العمالة المدربة ليصبحوا سفراء لمصر في الخارج، ولدينا تجربة في وزارة النقل جيدة جدا، عندي 100 مساعد سواق وفني يتدربوا الآن لكي يذهبوا إلى سكك حديد ألمانيا للتعاقد معهم، ثم بعد ذلك سائق قطار وفني، بجانب 160 مهندس لشركة ألمانية تدربهم وتأهلهم".
وأضاف "الوزير": "الألمان يرون أن المهندس والفني المصري ذكي للغاية ويتأقلم مع الحياة الألمانية سريعا، فيرغبون في العمالة المصرية".
وتابع: "هناك مصانع لا تعرف كيف تعمل أو تأهل نفسها للحصول على كل الشهادات لتكون مصنعا عالميا ودوليا وينتج إنتاج بجودة عالية، سنساعد هذه المصانع وسنؤهلها".
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن إعطاء الرخصة للمصانع تتوقف على موافقة هيئة المجلس الأعلي للطاقة وتذهب الموافقة لوزارتي البترول والكهرباء للحصول على الموافقة النهائية، لافتًا إلى أن إعطاء التراخيص يمر بعدة مراحل ويلقي عبئا كبيرا على وزارة الصناعة.
وأضاف الوزير، أن التوسع في الصناعة يحتاج إلى طاقة كافية، والاهتمام بملف الصناعة يحتاج إلى اهتمام أكبر بملف الطاقة وتوليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.
وأشار وزير الصناعة والنقل إلى أن الوزارة تعاقدت الفترة الأخيرة على مشروعين كبار لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى أن مصر ستأخذ احتياجاتها من الهيدروجين والمشتقات وتصنع وتصدر وستحقق اكتفاء من خلال الصناعات.
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن النقل أحد المحاور المهمة في مشروعات البنية الأساسية، بجانب الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي، وعندما اهتمت الدولة في العشر سنوات الماضية ووضعت خطة طموحة للغاية لتطوير البنية الأساسية كانت تهدف بشكل أساسي بناء على هذه البنية الاساسية نهضة مصر في إطار الجمهورية الجديدة ببناء كل شيء من صناعة وزراعة وسياحة وخدمات على ما تم تنفيذه من بنية أساسية.
وأضاف "الوزير": "لم أكن باستطاعتي الذهاب للزراعة في الضبعة دون إنشاء محور الضبعة، أو الزراعة في شرق العوينات دون طريق شرق العوينات وطريق الصعيد الصحراوي الغربي وطريق أكتوبر -العوينات وإنشاء مطار هناك أو الذهاب لتوشكى دون إنشاء سكك حديدية سواء ديزل أو كهربا لنقل الحاصلات الزراعية ومستلزمات إنتاج".
وتابع: "كل دول العالم فعلت هكذا، سبب نهضة ألمانيا الصناعية بعد الحرب العالمية هي عمل بنية أساسية قوية ثم أنشأت بعده المصنع، هل كنت أستطيع إنشاء مصنع في سوهاج أو أسيوط أو أسوان أو إنشاء محطة للطاقة الشمسية في بنبان إلا إذا كان هناك طريق للتوصيل؟ بالتالي البنية الأساسية هي بداية النهضة".
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن لديه توجيه من الرئيس السيسي في التوسع بالصناعة، لأنها مستقبل مصر، مردفا: "نعمل على تطوير الصناعة لكى ينعكس ويعود على الأمور الحياتية والمعيشية للمواطن يوميا".
وأضاف "الوزير": "، "عندما نطور الصناعة ونزود إنتاجنا من الصناعة، سنصنع الدولار، بمعنى سيكون لدينا دولار زيادة، فإذا أصبح لدينا دولار زيادة يمكن أن يصل إلى 25 جنيها".
وتابع: "تخفيض قيمة الجنيه في الفترة الحالية يعطيني كمصنع ووزارة صناعة ومستثمرين أفضلية، وهذا ما قاله لي الكثير من المصنعين والمستثمرين، انخفاض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار حاليا فرصة كبيرة لتشجيع الصناعة ثم تقوية الجنيه أمام الدولار فينعكس على حياة المواطن".
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن البنية الأساسية هي بداية النهضة وشرايين الحياة، "عندما يكون لدي بنية أساسية قوية، عندما صرفنا وخططنا نصرف، وسنستكمل ما بدأناه، نعمل حاليا في مشروع القطار الكهربائي LRT، وانتهينا من مرحلتين منه، والمرحلتين المتبقيتين لابد من عملهما".
وأضاف "الوزير": "المونوريل قاب قوسين أو أدنى في تشغيله، وسنستكمله، كما سنكمل مشروع القطار السريع، وسكك الحديد التي ننشئها في كل الموانئ الجافة سنستكملها، لابد أن نستكمل ما بدأناه".
وتابع الفريق كامل الوزير: "نستكمل هذه المشروعات ليس كما يردد البعض في عدم خسارتنا للأموال التي أنفقناها، لكن لأن لدينا هدف وخطة".
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الوزارة قامت بتقليل السرعة في المشروعات الخدمية التي تخدم السياحة والصناعة والزراعة، لافتًا إلى أن ما تم إنجازه كان من ضمن قائمة الأولويات ولديهم مشروعات أخرى مرتبطة بفرص استثمارية مستقبلية في الزراعة والصناعة والسياحة.
وأضاف الوزير، أن أولويات الوزارة مرتبة وتم الانتهاء من العاجل منها، ويتم العمل في الوقت الحالي على الأسبقية الثانية، متابعًا: "إقامة مصانع في توشكى، لا يمكن إتمامه إلا بالقطار السريع الذي يذهب إلى هناك".
وواصل وزير الصناعة: "لو أردنا زراعة مليون فدان في غرب مصر في منطقة النوبرية والدلتا الجديدة والضبعة يجب أن يتم الانتهاء من الطرق، فمثلا تم الانتهاء من محور الضبعة، ولكن تأتي بعد ذلك البنية الأساسية كالمياه والكهرباء والصرف".
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه لا يمكن بناء مستشفيات في مجتمع عمراني جديد دون مشروعات الطرق، مواصلا: "شعبنا ذكي وفاهم، ولا نتعب من الهجوم، ونحن نراعي الأولويات جيدا".
وأضاف "الوزير": "كل ما نقوم به يستهدف مصلحة شعبنا، وكل دولة من حقها أن تعمل لمصلحتها، ولما تيجي دولة تقول هتعمل محور جديد يربط الهند بأوروبا مش هقوله بتعمل إيه، هو حر".
وتابع وزير الصناعة: "من حق كل دولة تنفيذ المشروعات التي تحقق رؤيتها المستقبلية، ويجب التعامل مع الدول والمشروعات مثل طريق الحرير بحيث نتكامل ونتعاون ونكون جزءً من هذا النظام العالمي، ومثلما أقرينا بحق الدول في تدشين المشروعات والممرات والطرق، ولكن يجب على الدول أن تقر بحقنا في أن نسبقها أو على الأقل التشارك والتعاون معها".
وواصل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل: "الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت".
وأردف: "لكي نتشارك مع الدول يجب ان نكون وسيلة جذب بتعديل التشريعات والمقابل المادي الذي نحصل عليه من لاسفن في الموان وتعديل القوانين، والأهم من التشريعات هو تطوير الموان وإنشاء مناطق الرسو وتدشين وسائل مواصلات سريعة تربط بينها أو تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط".
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن قيام المشروعات الزراعية تحتاج إلى البنى الأساسية التحتية لقيامها، وأهمها هذه البنى هي المياه، ويمكن تأجيل المشاريع القائمة على الفرص الاستثمارية التي أمامها وقت للاستفادة منها.
وتابع الوزير: "عند عمل القطار السريع وإضافة محطة رأس الحكمة، جاء من هنا الاهتمام بمنطقة رأس الحكمة، المنطقة خلابة ولكن لم يفكر بها أحد قبل تطوير الطريق الدولي الساحلي، ولكن بعد الاهتمام بطرق الوصول إليها أصبحت رأس الحكمة فرصة استثمارية، ومن هنا تأتى الفرص".
وأشار وزير الصناعة إلى أن شبكة النقل والطرق كانت أحد المميزات التي أسهمت في تسويق مشروع رأس الحكمة، مؤكدًا أن شبكة الطرق كانت شبه متهالكة، منها 10 آلاف كيلو من الطرق الرئيسية تحتاج إلى رفع الكفاءة والتجديد، وكان هناك احتياج فعلي لـ7 آلاف كيلو متر طرق جديدة.
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه سيتم التخطيط لممرات لوجستية داخل مصر لتنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأضاف "الوزير": "الممر اللوجستي يعتمد في بدايته على منطقة صناعية أو منطقة إنتاج صناعي أو زراعي أو خدمي، وسيتم الربط بميناء للتصدير، بحيث يتم استقبال المواد الخام والاولية أو المبيدات والبذور".
وتابع وزير الصناعة: "وسيلة النقل يجب أن تكون حرة وسريعة إما طريق سريع أو قطر ديزل متطور أو قطر سريع ينقل البضاعة بسرعة".
وواصل: "ومن أجل زيادة حركة الموان، يجب عمل الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية، بحيث يتم استقبال البضاعة من الميناء ثم توضع القطر السريع حتى تنتقل إلى الميناء الجاف، مثل الميناء الجاف في 6 أكتوبر".
تحدث الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن محاور التنمية، قائلا: "شركة هاتشيسون العالمية قالت إننا سنربط ميناء السخنة على البحر الأحمر والمنطقة الصناعة الاقتصادية هناك بميناء الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط، ربطت بينهما بقطار سريع، ويمر بميناء جاف في العاشر من رمضان و6 أكتوبر ومدينة السادات، وبالتالي هذا نموذج للربط بين البحرين ويمر بمناطق صناعية ومدن سكنية، لتكون بمثابة قناة سويس تمشي على قضبان".
وأضاف "الوزير": "هناك ممر لوجستي ثاني هام للغاية، وهو طنطا - المنصورة - دمياط، حيث تعد طنطا قلب الدلتا وبها كل الحاصلات الزراعية، فيمكن التصدير من طنطا واستيراد كل ما ترغب به للحاصلات الزراعية من دمياط ونقلها لطنطا، وبالتالي هذا يعد ممر لوجستي صناعي زراعي".
كما تحدث عن الممر اللوجستي "طابا - العريش"، قائلا: "لدينا شركة الجسر العربي للملاحة مملوكة لمصر والأردن والعراق لنقل البضاعة، ففكرنا بإمكانية أن نتعاون مع الآخرين أو ننافسهم في إنشاء ممر يسمى خط التجارة العربي، لنقل البضاعة من الخليج العربي عبر السعودية أو العراق أو الأردن حتى العقبة للعبور إلى طابا ثم إلى العريش عبر خط القطار أو من طابا إلى شرق بورسعيد أو إلى الإسكندرية وكل أنحاء مصر".
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن هناك طرق جديدة مثل شبرا بنها الحر وبني سويف الزعفران، وهناك طرق تم تجديدها مثل طريق الصعيد الصحراوي الغربي، كان هذا الطريق لا يليق بالصعيد الذي يوجد به 55% من السكان.
وأكد الوزير، أن كل المشروعات التنموية غرب الطريق الصحراوي الغربي، لتنفيذ ممر التنمية الذي تحدث عنه الدكتور فاروق الباز من عشرات السنين كان من الصعب تنفيذها في حالة عدم تطوير هذا الطريق.
وأضاف وزير الصناعة، أنه تم تطوير 10 آلاف كيلو متر من الطرق وإضافة 7 آلاف طرق جديدة، وهناك بعض الطرق مازال التطوير بها قائم منها برنيس مرسى علم وبرنيس أسوان، وبالرغم أن بعض هذه الطرق مهمة للسياحة ولكن هناك طرق بديلة لها، منها طريق قنا سفاجا الذي تم تطويره.
وواصل: "لا يمكن الانتظار عن طريق قنا سفاجا، فسفاجا وقنا والبحر الأحمر لم يكن يربطهم طريق واحد يمكن للسياح أن يذهبوا من خلاله لأي مكان، ولذلك تم تطوير طريق قنا سفاجا، وإنشاء طريق جديد بني سويف الزعفرانة يربط منطقة شمال الصعيد بالبحر الأحمر".
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن مصر كانت لديها 37 كم من الأرصفة في كل موانئ مصر البالغ عددها 15 ميناء، بينما الآن أصبح عددها 18 ميناء تجاريا بإضافة برنيس وأبوقير وجرجوب، عمق الرصيف كان يتراوح ما بين 8 إلى 12 و14 مترا، والميناء الوحيد قبل 2014 الذي كان به رصيف بعمق 17 مترا كانت عبارة عن محطة صغيرة في السخنة وأخرى فى شرق بورسعيد.
وأضاف "الوزير"، أنه تم تعميق الأرصفة بالموانئ لاستقبال السفن الضخمة وتعظيم الترانزيت ومركز توزيع في المنطقة، مضيفا: "زودنا الـ 37 كم وأصبح لدينا 100 كم، ونكمل ميناء السخنة بواقع 18 كم أرصفة، ليصبح الإجمالي 21 كم".
وتابع: "نعمل أرصفة كبيرة في ميناء الإسكندرية، والذي يعد الميناء الرئيسي لمصر، فتم تزويد الميناء بمحطة تحيا مصر، التي افتتحها الرئيس السيسي في يونيو 2023، وساهمت بدخل كبير لمصر وأدخلت سفنا كبيرة، ونعمل على إنشاء محطة أخرى تسمى رصيف 100 بالدخيلة، وإنشاء محطة صب جاف نظيف في الدخيلة، ومحطة 85 في الإسكندرية، ونطور ميناء الإسكندرية كله".
تحدث الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن أهمية مشروعات المونوريل والقطار السريع والـlrt، قائلا: "لدينا خطة وخريطة للمواصلات، مش معقول مش هنعمل مترو في الإسكندرية، وتسيب قطر أبو قير شغال لأن عمره يرجع إلى 1880، فهو بطيء جدا وينتج عنه دخان كبير".
وأضاف "الوزير": "أيضا، أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان وأكبر مدن صناعية في مصر لم يصل إليها وسيلة نقل جماعي، وبالتالي، فإن خطوط المواصلات الجديدة كانت ضرورية لخدمة التوسع العمراني".
وتابع وزير النقل: "مدينة السادس من أكتوبر لم يكن بها وسائل مواصلات جماعية لذلك تم إنشاء المونوريل والخط الرابع لمترو الأنفاق والأتوبيس الترددي، ولا يمكن نقل الناس من القاهرة يوميا إلى التجمعات العمرانية والصناعية بسيارات ملاكي وتاكسيات، وبالتالي كان لابد من بناء وسيلة مواصلات جماعية، كما يسأل البعض لماذا قمنا بعمل المونوريل وهو عالي التكلفة عوضا عن الـlrt، والإجابة هي أن lrt أرخص لكنه في حاجة إلى أرض شاغرة، وبالتالي، لكي نسير في قلب مدينة نصر والجيزة دون نزع ملكية وتعويضات وغيرها من الأمور، كان يجب عمل مشروع أعلى الأرض مثل المترو أو المونوريل، وبالتالي، فإن المونوريل خضع لأسس فنية وعلمية".
وحول القطار السريع، قال: "يجب زيادة السكك الحديدية التي تبلغ 10 آلاف كم، وليس لدينا خطوط تربط العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات والمناطق الصناعية، وبالتالي كان يجب مد خطوط سكك حديدية جديدة لهذه المناطق".
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه تم عمل ما يسمى بخطة تطوير الطرق المحلية في المحافظات، وتم تطوير الطرق داخل القرى في إطار الخطة القومية الطموحة الخاصة بـ"حياة كريمة" لتحسين حياة المواطن المصري في الريف.
وأكد الوزير، أن كل القرى التي تدخل ضمن "حياة كريمة" يتم تجديد الطرق الرئيسية بداخلها ومن الطرق الرئيسية حتى مراكز الخدمات، بهدف الاهتمام بالمواطن المصري البسيط، متابعًا: "المواطن الغلبان بيستخدم الطرق الجديدة في طريقه لعمله سواء الاسكندرية أو السويس".
وأضاف وزير الصناعة، أن الشخص الغني عندما يذهب لإقامة مشروع استثماري في إسكندرية يفيد الشخص الفقير الذي يحتاج إلى العمل، فبالتالي الدولة تصنع الطرق وتطورها لكل الطبقات الغنية والفقيرة، ويأتي شخص يقول على أحد الطرق أنه طريق الموت لمجرد وقوع حادثة.
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مصر قفزت في جودة الطرق من المركز 128 إلى المركز الثامن عشر، وتناقص معدل الحوادث في مصر، لافتًا إلى أن الاهتمام بالنقل الجماعي ساهم في خفض استهلاك الوقود، وقال البنك الدولي إن اعتماد مصر على تطوير الطرق والنقل الجماعي وفر لها 8 مليار دولار سنويًا.
وأكد الوزير، أن البنية الأساسية مهمة لنبني عليها الصناعة والزراعة والسياحة، لافتًا إلى أن السائحين الألمان والروس هم أول من طالبوا عمل القطار السريع بين الغردقة والأقصر.
وتابع وزير النقل: "السائح يريد أن يزور الغردقة ويستمتع بسياحة الغوص والشواطئ والسياحة الثقافية في الأقصر وأسوان وأبو سنبل وكذلك السياحة الدينية، ولهذا كان ربط مصر ببنية أساسية قوية كان أولوية مهمة للحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية توليه الرئاسة في عام 2014 في الطرق والسكة الحديد".
تحدث الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن أهمية الأنفاق أسفل قناة السويس، قائلا إن أمن مصر القومي يبدأ من الشرق، وكان في سيناء الكباري العسكرية وكوبري السلام في القنطرة فقط، بالإضافة إلى معديات هيئة قناة السويس، فكانت هناك "خنقة" أو مشكلة في العبور.
وأضاف "الوزير"، أنه اقترح على الرئيس السيسي إنشاء أنفاق أسفل قناة السويس، بواقع 5 أنفاق مرتبطة بالطرق والكباري، وطلب منه الاعتماد على الشركات المصرية وأخذ فرصتها، وشراء الماكينات وإعطاء الثقة لها ومساعدتها.
وتابع: "أنفاق قناة السويس هو مشروع بنية أساسية بامتياز لربط سيناء بالوطن الأم، ومشروع تنموي وتعميري بامتياز في سيناء، وتعاوننا مع شركات استشارية عالمية لتنفيذ أنفاق القناة، والمهندسين المصريين هم من حفروا الأنفاق وتغلبوا على جميع العقبات".
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الشركات المصرية التي نفذت أنفاق قناة السويس تعمل الآن في الخط الرابع لمترو الأنفاق الذي يربط مدينة 6 أكتوبر وحتى الجيزة ثم الفسطاط ثم مدينة نصر والرحاب، ثم يستكمل حتى العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يعد إعجازا يحدث أسفل الأرض.
وأضاف "الوزير"، أنه حينما يتم تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق سيتم زيادة عدد الشركات المصرية المنفذة له، لتأهيل الشركات المصرية لأعمال إعجازية وتكنولوجية مرتفعة للغاية ما يؤهلها لتصديرها للعمل بالخارج.
وتابع: "بدأت هذه الشركات تصدير خبرتها في الدول العربية المحيطة وأفريقيا والدول الأوروبية، وبالتالي حققنا البنية الأساسية القوية للغاية التي نبني عليها بداية من حفر قناة السويس، الذي يعد مشروعا صعبا وحجم عمل ضخم للغاية، لكن أنفاق القناة كان مشروعا تكنولوجيا معقدا للغاية وتم تنفيذه بواسطة الشركات المصرية الوطنية المؤمنة بقدراتها".
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، "قادرون على سداد ديوننا لأن مدخولاتنا كبير جدا، على سبيل المثال أخذنا قرضا لتطوير ميناء الإسكندرية وعمل محطة تحيا مصر، أخذنا ما يوازي 10 مليارات جنيه من البنوك المصرية، بواقع 7 مليار بالجنيه المصري و3 مليار بالعملة، واستطاع الميناء تحقيق عائد 10 مليار جنيه في سنة واحدة".
وأضاف "الوزير"، أن ميناء الإسكندرية حقق في شهر مايو الماضي 13.7 مليون دولار، حوالي مليار جنيه مصري، وإذا تم حساب نفس العائد على مدار 12 شهرا يصبح 12 مليار جنيه، وبالتالي هذا العائد كفيل بسداد مستحقات البنوك في إنشاء محطة تحيا مصر.
وتابع: "نحن سنستكمل مشروعات البنية الأساسية التي سنبني عليها كل صناعتنا وزراعتنا وسياحتنا، ما لم يتم إنجازه من البنية الأساسية، لأننا انتهينا من جزء كبير من البنية الأساسية بنسبة 80%".
