حسم قانون المحال العامة، موقف المحال المخالفة من أزمة توصيل المرافق لها، فقد نص التشريع على أنه يجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة، على أن تكون الجهات المعنية بتشغيل المرافق ملزمة بتنفيذ ذلك.
واشترط القانون على المحال المخالفة ضرورة الحصول على موافقة من المركز المختص كشرط لإعادة توصيل المرافق لتلك المحال، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة وكيفية التصرف فيها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.
وحول مصير طلبات التصالح في مخالفات المحال العامة اشترط القانون، ضمان عدم تكرار المخالفة وتوفيق اوضاعك التى أدت لذلك، مع سداد مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، وعدم قبول التصالح في المخالفات التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
كما نص على ضرورة تحرير محضر أو سداد الغرامة المحكوم بها كشرك لانقضاء الدعوة الجنائية.
