فى ظل اهتمام الدولة بمكافحة الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، تم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر" ويأتى البرنامج الفرعى الخامس فى برنامج الحكومة الجديدة مواكبا لجهود الدولة فى هذا الشأن ويمكن بلورة ذلك من خلال:
-رصد جميع أشكال وأساليب الشبكات الإجرامية العاملة فى ذلك المجال، واستثمار المعلومات المتاحة عقب تقييمها وتحليلها لوضع آليات المكافحة وصولا إلى توجيه ضربات أمنية لتلك الشبكات.
-رفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة أشكال وصور الجريمة المنظمة، خاصة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب المهاجرين والاتجار فى البشر.
-مواصلة الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار فى المواد المخدرة من خلال آلية ترتكز على محورى مكافحة العرض وملاحقة العصابات الإجرامية القائمة عليه.
تعزيز التعاون الأمنى والمعلوماتى على المستوى الإقليمى والدولى من خلال تعزيز التعاون وتحسين الاتصالات والتنسيق بين وكالات إنفاذ القانون.
