توصيات لجان النواب عن برنامج الحكومة.. الإسكان توصى بخروج قانون الإيجار القديم للنور.. و"المحلية" تطالب بإصدار قانون الإدارة المحلية وترشيد الإنفاق.. و"الصحة" تطالب بمنع تكرار أزمات نقص الأدوية وألبان الأطفال

• لجنة الزراعة توصى بتعزيز الأمن الغذائ وسرعة اعتماد الأحوز العمرانية لمنع التعدى على الأراضى

• مشروعات النواب توصى بمنح ترخيص مؤقت للمشروعات لحين تقنين اوضاعها

• لجنة الصحة توصى بتدريس منهج عن الثقافة السكانية فى مختلف مراحل التعليم.. ووضع خطة إعلامية ممنهجة للتوعية عن مخاطر الزيادة السكانية وآثارها على ثمار التنمية

• لجنة حقوق الإنسان توصى بالإسراع فى تقديم التشريعات الهامة التى خرج بها الحوار الوطني

• لجنة الاتصالات توصى بتشجيع صناعة التعهيد وجذب المزيد من الشركات العالمية لإقامة مراكز لها فى مصر

• لجنة الطاقة توصى بالتوعية بأهمية استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الكهرباء

• لجنة الدفاع توصى بتحقيق الأمن المائى من خلال حماية الحقوق المائية المصرية المشروعة

أعدت اللجان النوعية بمجلس النواب توصياتها بشأن برنامج الحكومة الجديدة، وقدمتها للجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، لتضمينها فى تقريرها الذى سيعرض على المجلس.

وأكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على عدد من التوصيات الهامة بشأن برنامج الحكومة تتضمن قيام وزارة التنمية المحلية بمراجعة موقف المستشارين القانونين المنتدبين للعمل بدواوين عموم المحافظات من حيث العدد والتأهيل، وأوصت بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والذى يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام الحكومى والقانونى باستكمال إجراءات طلبات التصالح، وذلك فى ضوء القانون رقم 187 لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وسرعة تعديل نصوص قانون الجبانات بما يتناسب مع التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التى طرأت على المجتمع المصرى، وسرعة تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الخاصة به، والتوسع فى تطبيق قانون تنظيم المركبات فى الشوارع.

وأوصت اللجنة بترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام من خلال موازنات وخطط البرامج والأداء، لتحسين كفاءة الإنفاق العام، وربط المخصصات المالية بتنفيذ أهداف وبرامج محددة لرفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلًا والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.

من جانبها، أوصت لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد الفيومى، بتنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التى تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن -الذى غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة- فى الحقوق والالتزامات، وعددا من التشريعات التى تستهدف ضبط منظومة البناء والقضاء على البيروقراطية فى عملية استخراج التراخيص.

وأوصت اللجنة، بمتابعة آليات ومعدلات تنفيذ كافة مشروعات الإسكان التى يجرى تنفيذها بكافة مراحلها، والقضاء على المشكلات والمعوقات التى تواجه المطورين العقاريين عند التسجيل واستخراج رخص الإنشاء والتشغيل، وإدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.

أما لجنة الزراعة والرى برئاسة النائب هشام الحصرى، كانت حريصة على ضرورة تحقيق الأمن الغذائى، وذلك من خلال الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، والتوسع الأفقى والرأسى، وتعزيز الاستفادة من مركز البحوث الزراعية، ودعم الفلاح والقضاء على الحيازات الوهمية، واستصلاح مزيد من الأراضي.

وأوصت اللجنة، بدعم دور مراكز البحوث الزراعية ورفع مخصصاتهم المالية بما يدعم قدراتها البحثية على استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية، وتحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للقرى للحد من التعدى على الأراضى الزراعية القديمة ذات الخصوبة المرتفعة.

ولجنة المشروعات برئاسة النائب محمد كمال مرعى، أوصت بسرعة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، وتفعيل القانون 152 لسنة 2020 الذى العديد من الحوافز والتيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها، والترويج للقانون لدعم ريادة الأعمال، وتشجيع الشباب على تملك المشروعات، لزيادة فرص العمل، خاصة وأن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية.

وأوصت اللجنة، بتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمى، وذلك من خلال منح ترخيص مؤقت للمشروعات لمدة تصل إلى 5 سنوات، إيقاف الدعاوى الجنائية المقامة ضد المشروعات، وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة إذا لم تكن مسجلة ضريبيا، الاستفادة بالمعاملة الضريبية القطعية المبسطة خلال مدة الترخيص، وتمتعها بمجموعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، حمايتها طوال فترة الترخيص لحين قيامها بتوفيق أوضاعها.

ووجهت لجنة الشئون الصحية، توصيات جاء على رأسها أهمية الالتزام بالجدول الزمنى لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وضرورة العمل على دعم جميع الوحدات الصحية والمستشفيات بالدعم الفنى واللوجستى وكوادر بشرية (أطباء - تمريض - إداريين)، ومتابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان، وتوسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، وخاصة مرضى ضمور العضلات، وضرورة دعم مراكز الغسيل الكلوى بماكينات حديثة وكذا المستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية لها، ووضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال، وضرورة دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية وخاصة فى ظل ارتفاع سعر الصرف.

واقترحت إنشاء لجنة تختص بمتابعة صدور القرارات الاقتصادية، وتأثيرها على أسعار الخدمات الصحية وشراء المستلزمات الطبية، ومن ثم مراجعة الأكواد العلاجية، فضلا عن أهمية تدريس منهج عن الثقافة السكانية فى مختلف مراحل التعليم، ووضع خطة إعلامية ممنهجة للتوعية عن مخاطر الزيادة السكانية وآثارها على ثمار التنمية.

 وكانت هناك حزمة توصيات من لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، التى وجهت للحقائب الوزارية التى تأتى فى خطوط التماس مع عمل اللجنة، وفى مقدمتها التأكيد على أهمية تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث وتفعيل وحدات حقوق الإنسان فى الوزارات والمحافظات، فضلا عن أهمية الإسراع فى تقديم التشريعات الهامة التى خرج بها الحوار الوطنى لاسيما فيما يخص القطاع.

ووجهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا ,المعلومات عدد من التوصيات الهامة فى مقدمتها تشجيع صناعة التعهيد وجذب المزيد من الشركات العالمية لإقامة مراكز لها فى مصر التصدير الخدمات الرقمية، لا سيما خدمات تكنولوجيا المعلومات والتصميم الإلكترونى، والتوسع فى برامج التدريب مع التركيز على البرامج التى تنمى مهارات الشباب للعمل فى مجالات الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات والأمن السيبراني.

ودعت اللجنة إلى تشجيع وتنمية تصنيع الهواتف المحمولة فى مصر من خلال منح حوافز للشركات العالمية التى تلتزم بمكون محلى عالى الجودة والكفاءة وتشجيعها على التصدير من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية.

وتضمنت توصيات لجنة الطاقة والبيئة ضرورة الاستثمار فى تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب فى أوقات الذروة، وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة فى القطاعات المختلفة، مع المطالبة بالعمل على زيادة التوعية والتدريب وذلك بإطلاق حملات توعية بأهمية استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الكهرباء.

و فيما يتعلق بقطاع البترول، طالبت الحكومة بالعمل على زيادة الكفاءة والإنتاجية من خلال زيادة الاستثمار فى البحث والتطوير لتعزيز إنتاجية واستخراج البترول والغاز الطبيعى وذلك من خلال تقييم الاتفاقيات الحالية، وتقديم حوافز للمستثمرين فى قطاع البترول والغاز لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، والتوسع فى تطبيق التقنيات والابتكارات التكنولوجية الحديثة المطلوبة لتحسين كفاءة الاستكشاف والإنتاج.

ووجهت لجنة الدفاع والأمن القومى توصيات فى مقدمتها استمرار تطوير التنمية فى سيناء والمناطق الحدودية بما يتماشى مع الظروف البيئية ومطالب السكان بها مع زيادة فرص عمل لأبناء تلك المحافظات، وشددت اللجنة على أهمية استمرار دعم القوات المسلحة والشرطة وتلبية مطالبها للمحافظة على كفاءتها القتالية العالية، وتنوع مصادر التسليح لموازنة علاقات مصر الخارجية والحفاظ على استقلالية القرار لضمان تحقيق الأمن القومى العربى والإقليمى، وتعزيز دور مصر الإفريقى والدولي.

وأكدت اللجنة على التمسك بدور مصر باعتبارها الراعى الرئيس للقضية الفلسطينية، والانخراط فى أى ترتيبات مستقبلية بشأن تسوية القضية الفلسطينية بالإضافة إلى تأكيد ثوابت الموقف المصرى الداعم لحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة والتصدى للمحاولات الإسرائيلية والضغوط الغربية لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية.

ونوهت اللجنة إلى أهمية تحقيق الأمن المائى من خلال حماية الحقوق المائية المصرية المشروعة، بالإضافة إلى تنمية الموارد المائية، وتنفيذ الخطة العاجلة لترشيد وتدبير الاحتياجات، فضلا عن ترشيد استخدامات مياه الرى، وحماية السواحل والمنشآت، والتوعية بقضايا الأمن المائي.