قالت صحيفة واشنطن بوست إن اختيار ترامب لسيناتور أوهايو جيه دى فانس مرشحا لمنصب نائب الرئيس يعكس صعود الجناح الاقتصادى الشعبوى فى الحزب الجمهورى، وهو الاختيار الذى يقلق صناع القرار المحافظين التقليديين والمانحين من النخبة الذين يعارضون هذا الاختيار، لكنه يبهج الشعبويين.
وكان فانس قد اقترح توقفا عن السياسة الاقتصادية التقليدية للحزب الجمهورى التي تم إتباعها خلال العقود الماضية حول سلسلة من القضايا، بما فى ذلك مكافحة الاحتكار والضرائب والاتحادات النقابية، بل أنه أدلى أحيانا بتعليقات بدت متعارضة مع ترامب الذى شوش إيديولوجية الحزب بالفعل.
وذهبت الصحيفة إلى القول بأن فانس، الذى تم انتخابه لأول مرة عضوا بمجلس الشيوخ فى 2022، قد أيد وجود دور أكثر فعالية للتدخل الحكومة فى الاقتصاد مقارنة بأغلب الديمقراطيين، ويظهر كقائد لأقلية بين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، ومنهم أيض جوش هاولى وماركو روبيو. وقد أشاد فانس بحملة بايدن القوية لمكافحة الاحتكار فى لجنة التجارة الفيدرالية، ودعا على رفع الحد الأدنى للأجور، بل ودعا إلى رفع الضرائب على الشركات، وهى مواقف جميعها مكروه من المحافظين.
ورأت واشنطن بوست أن هذا الأمر يتباين بشكل هائل مع نائب ترامب فى فترته الأولى مايك بنس، الذى قدم نفسه نصيرا لسياسات رونالد ريجان بتعزيز الجناح التقليدي للحزب الجمهورى فى كل شئ بدءا من العجز فى الميزانية وحتى الضرائب، أو رئيس مجلس النواب الأسبق بول ريان، والذى كان مرشحا جمهوريا لمنصب نائب الرئيس، والذى عرف بتبنيه لفكر السوق الحر.
ونقلت واشنطن بوست عن بريان ريدل، الجمهورى البارز، قوله إن ظهور ترامب دفع الجانب الشعبوى العنيف فى الحزب الجمهورى إلى الانقسام فيما يتعلق بالاقتصاد، وفانس هو أحد قادة هذا التجمع الشعبوى.
وقد أثار صعود فانس قلق بعض النخبة الجمهورية، فقد عارض بعض كبار المتبرعين للحزب اختياره، من بين هؤلاء كينيث جريفين، الملياردير رئيس صندوق التحوط "سيتدال"، بحسب ما قالت مصادر رفضت الكشف عن هويتها. وكان جريفين قد قال فى بيان أن ترامب لديه العديد من الخيارات الجيدة لنائب الرئيس، معربا هم نقديره للمدوات الشاملة التي يقوم بها الرئيس وفريقه.
