ترأس اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للسكان، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد جبران، وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان وتنمية الأسرة، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة لشئون المصريين في الخارج، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزير التضامن الاجتماعي، واللواء منار مختار، مدير الإدارة العامة بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والقس انطونيوس صبحي، استشاري تطوير برامج الصحة بالكنيسة المصرية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي لوزارة التخطيط، المدير التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي يحظى به ملف السكان من جانب مختلف أجهزة الدولة، لافتاً إلى أن تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، إنما يأتي ليعكس حجم الاهتمام بهذا الملف.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن المجموعة الوزارية للتنمية البشرية سيتم من خلالها مُتابعة ما يتم تنفيذه من مُبادرات صحية واجتماعية وثقافية وغيرها، وكذا متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الأسرة المصرية، هذا إلى جانب إعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة ببناء الانسان، مؤكداً استمرار الحكومة في بذل الجهود التي من شأنها أن تسهم في ضبط النمو السكاني، والاهتمام بتطوير خصائص الشخصية المصرية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التركيز على أن يتم تضمين المناهج التعليمية الإشارة إلى أهمية تنظيم الأسرة في هذه المرحلة لحين تحقيق التوازن، مشيراً إلى أن هناك دوراً مهماً في هذا الشأن للخطاب الديني سواء في المسجد، أو الكنيسة وكذلك منظمات المجتمع المدني، والرسائل الإعلامية، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الملف حتى تتوازن الزيادة السكانية مع ما تمتلكه الدولة من موارد، موضحاً أن الكثير من الدول سعت لتحقيق ذلك ونجحت، وبعدها يمكن العودة مرة أخرى، المهم أن يتحقق التوازن المطلوب في هذه المرحلة.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية الخطوات التي تتم لتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات، واتاحة مصادر دخل أكبر لهن، حيث سيكون لها أثر إيجابي كبير في نجاح جهود تنظيم الأسرة.
من جانبه، أشار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال الاجتماع، إلى أن هناك خطاباً سلبياً ومغلوطاً منتشراً منذ السبعينات بأن كثرة الأبناء تُعد أمراً واجباً دينياً، لافتاً إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تدريب مُكثف لأئمة المساجد والأوقاف، وذلك حسب الترتيب التنازلي لمؤشرات الإنجاب، حيث سيتم تكثيف التوعية بالمحافظات الأعلى إنجاباً، بهدف توصيل ثقافة علمية وتأصيل شرعي لمعالجة قضايا الزيادة السكانية، هذا إلى جانب العمل على زيادة وعي وتثقيف الرائدات الريفيات دينياً في هذا الملف.
