"الحياة الكريمة لجميع المصريين" ليس مجرد شعار ترفعه حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في برنامجها للفترة ( 2024-2027) إنما خطوات فعلية تستهدف تنفيذها استكمالا للمسيرة التي بدأتها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بالفئات الاكثر احتياجا والاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن، وإطلاقه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تضمن الاستدامة والتفعيل المستمر لتلك الحقوق.
وعن أهم المستهدفات خلال الفترة القادمة ببرنامج الحكومة، تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتكلفه متوقعه قدرها 567 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين يبلغ نحو 21.4 مليون مواطن، وبإجمالي 1667 مستهدف تنميتها في 52 مركز علي نطاق 20 محافظة.
وفي هذا الصدد، وضعت الحكومة ضمان توفير الحياة الكريمة كمحورا استراتيجيا في برنامجها، يندرج تحته برنامجين رئيسيان وينثق عنهما مجموعه من البرنامج الفرعية، وتستند فلسفة البرنامج الأول " توفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي"، إلى محورية توفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا - من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتتضمن استدامة برامج الأمان الاجتماعي، لصالح تلك الفئات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة باعتبارهم إحدى أهم الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية، ومن ثم حظيت باهتمام - غير مسبوق من قبل الدولة.
وفي هذا الإطار، تستهدف الحكومة خلال الفترة القادمة العمل على كل المستهدفات المتعلقة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لاسيما في ظل ضرورة تحقيق عدالة اجتماعية تشمل الفئات الأكثر احتياجًا، ومن ثم أهمية النظر في عدد من المسارات بصورة متوازية تتمثل في توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة، وريف الوجه القبلي، فضلا عن دعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية على غرار برنامج تكافل وكرامة مع التوسع في برامج التحويلات النقدية المشروطة، وزيادة مخصصات المساعدات لكل مستفيد / أسرة، بما يسهم في تخفيف العبء على شبكات الأمان الاجتماعي.
ويشير برنامج العمل علي أهمية توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي، من خلال تشجيع القوى العاملة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على الاشتراك في نظم الضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة والبطالة، وغيرها، والعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية كالبنك الدولي لبرنامج تكافل وكرامة، ودعم الشراكات متعددة الأطراف في ذات الصدد.
يأتي ذلك إلي جانب التوسع في تبني برامج الاستهداف الجغرافي للمناطق الأشد فقرا والمناطق النائية والمهمشة، بهدف تقديم الخدمات العامة والأساسية بتلك المناطق، وخاصة خدمات الصحة والتعليم والبيئة، وجذب المزيد من الاستثمارات في الصناديق المالية الاجتماعية، بما يُسهم في توجيه تلك الاستثمارات نحو المشروعات الاجتماعية، والتي تستهدف محاربة الفقر والمرض ومنع التسرب من التعليم، وكذا العمل على استحداث مؤشر لقياس وتقييم أثر تلك الاستثمارات، وتعزيز الدور المجتمعي لبنك ناصر الاجتماعي، من خلال توسيع قاعدة التكافل في البنك لتضم عددًا أكبر من الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة حجم المساعدات العينية والنقدية المقدمة لهم. بالإضافة إلى استمرار العمل نحو تحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص للقيام بدورهم في المجتمع، ودعم مشروعات التنمية الاجتماعية والأسرية.
فيما ترتكز فلسفة الحكومة في برنامجها الثاني "منح الأولوية القصوي للفئات الأولى بالرعاية" علي رؤية مفادها محورية اهتمام الدولة وتمكين كل الفئات المجتمعية دون إغفال لأي فئة، بما يُسهم في وجود مجتمع متماسك متناغم بين الفئات كافة، لذلك أولت الدولة اهتماماً خاصاً للفئات الأولى بالرعاية على غرار الأطفال، وكبار السن وذوي الهمم، وهو ما انعكس في وجود ثلاثة برامج فرعية رئيسة تشتمل على المسارات اللازمة نحو تمكين ودمج تلك الفئات بالمجتمع المصري.
وفي هذا الاطار يأتي البرنامج المفصل عن حماية الأطفال، بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من جميع النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين جميع الأطراف المعنية بحقوق الطفل، مع التوسع في آليات حمايةالأطفال والمراهقين. توفير تغذية صحية للأطفال بالمدارس، وتوسيع نطاق الوجبات المدرسية ورفع قيمتها الغذائية، بالإضافة إلى تطوير آليات الكشف المبكر عن الأمراض المتعلقة بسوء التغذية والتقزم والسمنة، وتوعية الأسر بأساليب التغذية السليمة، الاهتمام ببرامج الطفولة المبكرة، وزيادة معدلات الاستيعاب في مؤسسات رياض الأطفال، التوسع في إنشاء دور حضانات الجمعيات الأهلية والحضانات الخاصة وتقديم خدمات مميزة للتعليم قبل الابتدائي وفقًا للمعايير الدولية.
يأتي ذلك إلي جانب تطوير وحدات الدعم النفسي والاجتماعي لتقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العقابية، مع العمل على تأهيلهم، زيادة الاهتمام بمبادرة دعم كريمي النسب، بما يضمن حصولهم على الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المتكاملة، و التوسع في آليات مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال، وكذلك في مبادرات مكافحة إدمان المخدرات، والعمل على توعية الأطفال والمراهقين بمخاطر الإدمان، مع وضع ضوابط لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، وضمان الاستخدام الآمن للإنترنت، واستمرار العمل نحو تحسين النظرة المجتمعية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وتبني سياسات تسهم في دمجهم داخل منظومة أسرية وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم.
وفي هذا الإطار أيضا تستهدف الحكومة تعزيز دور المحليات في تعزيز رفاهية ورعاية الطفل، بتنفيذ تدخلات تدعم العقلية والعاطفية والاجتماعية للأطفال، بما في ذلك الوصول إلى الحماية، والتعليم والرعاية الصحية، والتغذية، والمياه والصرف الصحي، وتنمية الطفولة المبكرة، والشباب والمراهقين.، وتمكين المجتمعات المحلية مشاركة أصحاب المصلحة المحليين، بمن في ذلك الآباء والأمهات، ورعاة الأطفال، والمربون، وقادة المجتمع، لخلق بيئات واقية وتعزيز ممارسات التربية الإيجابية، بالاضافة إلي ضمان الخدمات الشاملة والمنصفة، بحيث تكون الأولوية لاحتياجات الأطفال المهمشين والمحرومين، بمن في ذلك الذين يعيشون في الفقر والمناطق الريفية، واللاجئين والمهاجرين، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة، وأخيرا تعزيز مراقبة وتقييم: إنشاء آليات ومؤشرات رصد قوية لتتبع التقدم وقياس التأثير وإعطاء القرارات المستندة إلى الأدلة.
كما تولي الحكومة في برنامجها أهمية كبيرة تجاه كبار السن، حيث تعد حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها على رأس أجندة أولويات الدولة المصرية، وهو ما يتطلب اتخاذ عدد من المسارات في مقدمتها توسيع مظلة المعاشات التقاعدية لتشمل جميع كبار السن في الفئات الأولى بالرعاية. » تطوير ورفع كفاءة دور رعاية المسنين، ودعم مهارات مقدمي الرعاية والقائمين على إدارتها والإشراف عليها؛ لضمان توفير سكن كريم لكبار السن، زيادة إتاحة خدمات أمراض الشيخوخة والخدمات المقدمة لكبار السن، مع تحسين خدماتهم الصحية والطب الوقائي.
كما تولي الحكومة إهتمام خاص لذوي الهمم، وذلك من خلال تقديم جميع أوجه الرعاية والدعم لهم، مع توفير كل السبل اللازمة للحصول على حقوقهم كافة، وهو ما يتطلب استكمال تلك المسارات وفي مقدمتها العمل على رعاية الأطفال ذوي الهمم، ودمجهم في المجتمع، وتوفير فرص التعليم النظامي وغير النظامي لهم، الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، وتفعيل القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين وإصدار لائحته التنفيذية.
يأتي ذلك بالاضافة إلي تأهيل الخدمات لتسهيل وصول ذوي الهمم إلى الأماكن العامة والمرافق، ومن ثم تيسير حركتهم بوسائل النقل في المناطق الحضرية والريفية، بما يتلاءم مع احتياجاتهم، استكمال توفير جميع الخدمات التكنولوجية التأهيلية والتدريبية، والتعليمية والصحية للأشخاص ذوي الهمم، جنبا إلي جانب إطلاق حملات توعوية للأسر بسبل الكشف المبكر عن الإعاقات، بالإضافة إلى سبل تأهيل الأطفال ذوي الهمم نفسيا واجتماعيا وثقافيا وجسمانيا للاندماج في المجتمع، واستيعابهم في النظام التعليمي وداخل المنظومة الثقافية.
وتعمل الحكومة علي توفير فرص عمل ملائمة لذوي الهمم تتناسب مع مؤهلاتهم وتأهيلهم ونوع ودرجة الإعاقة، و تأمين حياة كريمة لذوي الهمم، بما في ذلك حقهم في الضمان الاجتماعي ومستوى معيشي لائق، مع التوسع في إنشاء مكاتب تأهيل ذوي الهمم في مختلف المحافظات، والتي تتولى تدريبهم مهنيا، وصرف الأجهزة التعويضية لهم في حال الحاجة إليها، بما يسهم في النهاية في حصولهم على فرص عمل.
كما يشير برنامج الحكومة إلي العمل علي دعم التمكين السياسي لذوي الهمم، وضمان تمثيلهم بشكل لائق في المجالس النيابية، و تعزيز دمج ذوي الهمم من المكفوفين في المجتمع من خلال التوسع في إصدار الوثائق والمحررات المطبوعة بطريقة برايل"، لتشمل كل محررات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتزام وزارة العدل بالكود الإنشائي الخاص بذوي الهمم حال إنشاء مقرات جديدة للمحاكم.
