مدبولى: الحكومة تضع مستهدفا بأن تضمن ثبات الأسعار خلال الفترة القادمة

خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد اليوم عقب الاجتماع الثانى للحكومة بتشكيلها الجديد، أجاب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء على عدد من الأسئلة التى طرحت من جانب الصحفيين حول عدد من الأمور والقضايا التى تشغل الرأى العام المصري.

وحول السؤال الذى طرح بخصوص إصدار قانون المحليات، وتوقيت إجراء الانتخابات المحلية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعهدت خلال برنامجها بالإسراع فى استصدار القانون، وحسم كيفية إجراء انتخابات المجالس المحلية، وهو ما يتم العمل عليه خلال الفترة القادمة بمجرد إقرار برنامج الحكومة من جانب مجلس النواب.

وعن تعاون مصر مع دول حوض النيل، وخطة الدولة للتعامل مع أزمة المياه، أوضح رئيس الوزراء أن حصة مصر الثابتة من مياه نهر النيل تقدر بـ 55.5 مليار م3، وأنه يوجد مياه جوفية، إلى جانب عمليات التدوير التى تتم لمياه الصرف الزراعى، لإعادة استغلالها مرة أخرى، فضلا عن مشروعات تحلية مياه البحر، قائلا:" كل ذلك يجعل مواردنا المائية تتجاوز الـ 85 مليار م3"، مؤكدًا: هناك تحد فى توفير احتياجاتنا من المياه، وأن هذه الاحتياجات تزيد بشكل كبير كلما يزيد عدد السكان، مجددًا الإشارة إلى أوجه التعاون مع دول حوض النيل لتنفيذ المزيد من المشروعات التى تحقق الفائدة لمختلف الدول، قائلا:" نحن لسنا ضد أى مشروع تنموى يتم اقامته فى أى دولة، وهذه ثوابت الدولة المصرية، ولكن لابد أن يتم ذلك بما لا يؤثر، ولا يضر بحصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل، وهذا هو الشيء الأهم"، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها خطط وأضحة وتنفيذية لمشروعات تعاون مع العديد من دول حوض النيل، وذلك سعيًا لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، إلى جانب دعم هذه الدول اقتصاديا بصفة عامة، وهذا هو توجه الدولة المصرية، الذى يرتكز على الدخول فى مشروعات تنموية مع دول حوض النيل تحقق الفائدة للبلدين، مجددًا أن هذا يُعد جزءا من ثوابت حماية الأمن القومى المصرى، والحفاظ على كل قطرة مياه من حق مصر فى مياه نهر النيل.

وردًا على سؤال يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للصناعة، وما إذا كان سيتم اجراء تغيير فى هذه الاستراتيجية أو تحديثها أو وضع استراتيجية جديدة فى ضوء التحديات والمعوقات الحالية، أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم العمل بهذه الاستراتيجية حيث أنها وضعت بالتعاون مع خبراء من عدد من المؤسسات الدولية، لافتا إلى أنه تم تكليف الجهات المعنية بالحكومة، وعلى رأسها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، بالبدء فى وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ خلال الفترة القادمة.

وحول أزمة نقص الدواء، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن احتياجات وزارة الصحة من الدواء والمستلزمات الطبية، يقدر متوسطه العام بحوالى 250 مليون دولار شهريًا، موضحًا أنه وقت حدوث أزمة العملة الأجنبية والصعوبات التى واجهتها الدولة فى هذا الصدد، وضمانًا لحدوث استقرار كامل، وتأمين لحجم الإنتاج، كان لابد من وجود احتياطيات من المواد الخام والأدوية فى حدود الـ 7 أشهر، ونتيجة لأزمة العملة تراجع حجم الاحتياطى، لافتا إلى أنه سعيا لاستقرار أسعار الدواء كان يتم تدبير العملة الأجنبية من جانب الدولة لمختلف مصانع الدواء بالسعر الرسمى للعملة، على الرغم من وجود سوق موازية بأسعار أكبر من السعر الرسمى، مؤكدا: نفذت الدولة ذلك حفاظا منها على سعر الدواء.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه مع حل أزمة العملة، بدأت عمليات الإنتاج بمصانع الأدوية، ولكن كان يتم ذلك مع وجود مشكلة، وهى مشكلة السعر، لأنه كان يتم تسعير الدواء على أساس سعر العملة الأجنبية بـ 30 جنيها أو 31 جنيها للدولار مقابل الجنيه، واليوم سعر الدولار الرسمى فى حدود 48 جنيها، وهو ما يحقق خسائر مباشرة لمختلف المصانع والشركات، وعدم قدرتها على الإنتاج بهذه الأسعار، لافتا إلى ما تم من مناقشات ومفاوضات على مدار الفترة الماضية للوصول إلى توافق يضمن عدم زيادة الأسعار بصورة كبيرة على المواطنين، وعدم تكبد الشركات لمزيد من الخسائر.

وفى ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى ما يحدث من توازن فى هذا الصدد، من خلال قيام الشركات بإنتاج مجموعة من الأدوية الرئيسية التى تخص صحة المواطنين، مثل الأدوية الخاصة بمرضى السكر والضغط، وبعض الأدوية الخاصة بالأورام، مضيفًا: فى نفس الوقت تقوم الشركات بإنتاج بعض المنتجات الأخرى كالمكملات الغذائية وما يخص أدوات التجميل، منوها إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون الزيادة فى أسعار الأدوية الرئيسية زيادة معقولة، على أن يتم تعويض جزء من الخسارة من خلال بيع المنتجات الأخرى، التى من الممكن أن تكون غير ضرورية بشكل كبير للمواطنين.

ونوه رئيس الوزراء إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات فى هذا الصدد مع مسئولى غرف صناعة الأدوية، ومجالس التصدير، للوصول إلى نقطة توازن فيما يتعلق بملف الدواء، لافتا إلى أنه تم إقرار خطة بالتعاون والتنسيق مع الغرفة والمجالس تتعلق بمجموعة من الأدوية يصل عددها إلى نحو 3000 صنف من الدواء تمثل 90% من حجم التداول بالسوق المصرية، مشيرا إلى ما يتم العمل عليه بالتعاون مع نائب رئيس الوزراء ورئيس هيئة الدواء، للانتهاء من هذه الأزمة فى أسرع وقت ممكن، خلال الاشهر الثلاثة القادمة، وبدء عودة الأدوية الرئيسية لنفس معدلات انتاجها بالكامل خلال هذه المدة، قائلا:" نسعى للتغلب على مشكلة الدواء خلال الثلاثة شهور القادمة".   

وحول مصطلح "استغلال أصول الدولة غير المستغلة" وانتشار بعض الشائعات بشأن بيع أصول هامة وما هى خطة الدولة لاستغلال الأصول غير المستغلة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق أن تم الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما تم الإعلان عن برنامج الطروحات، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما تم الإعلان عنه، لافتا إلى أن مصطلح استغلال أصول الدولة غير المستغلة لا يعنى بيعها، فالدولة تقوم بعمل اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص لإعادة تشغيل المصانع أو الهناجر المتوقفة عن العمل دون بيعها، لأن القطاع الخاص يمتلك امكانات أفضل، بما يسهم فى تعظيم استفادة الدولة من هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة، وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق عائد للدولة من تلك الأصول، مكررا التأكيد على أن استغلال أصول الدولة لا يعنى بيعها ولكن يعنى الاستفادة من تلك الأصول المهدرة التى لا تدر أى عائد للدولة بل أحيانا تحمل الدولة تكلفة نتيجة لعدم تشغيلها، موضحا أن ذلك يمكن أن يتم من خلال عدة آليات مثل عقود الايجار لفترة زمنية معينة، أو الدخول فى شراكة مع القطاع الخاص بنسبة طبقا لقيمة هذه الأصول، مشددا على أنه من غير المقبول أن يكون لدينا أصول بمئات المليارات ولا تدر عائدا للدولة، كما أكد أن مسئولية الحكومة الجديدة هى العمل على الاستفادة من تلك الأصول بما يحقق مصلحة الدولة ومصلحة المواطن المصرى، قائلا: "كلما تمكنت الحكومة من توفير موارد إضافية سيتم ضخ هذه الموارد فى المشروعات الخدمية التى يحتاجها المواطن" .

وعن وجود بعض التحفظات من قبل البعض بمجلس النواب حول برنامج الحكومة بشأن عدم وجود جدول زمنى محدد لبعض الإجراءات الخاصة بالبرنامج؛ قال رئيس الوزراء: من حق أعضاء مجلس النواب القبول أو الرفض لبرنامج الحكومة، وذلك أمر معتاد وصحى فى أى دولة، وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه واجه تساؤلًا مفاده "لماذا تم وضع البرنامج لمدة 3 سنوات فقط"، وفى إجابته عن هذا التساؤل، أشار إلى أنه فى ضوء حالة عدم اليقين والمستجدات العالمية اليومية التى تؤثر على الدولة، فكان من المنطقى أن يتم وضع برنامج يكفل للحكومة القدرة على تنفيذه، موضحًا أن فترة الـ 3 سنوات تمثل نصف الفترة الرئاسية، وبالتالى فما تم وضعه داخل البرنامج سوف تلتزم الحكومة بتنفيذه على مدار 3 سنوات.

واستطرد: السنة الأولى موجودة فى خطة الموازنة 2024/2025، وباقى البرنامج كله سيتم تنفيذه على مدار العامين التاليين. وبالتالى أؤكد لحضراتكم أن ما جرى وضعه فى البرنامج، ستكون الحكومة ملتزمة بتنفيذه على مدار الثلاث سنوات بصورة مبدئية.

وبالنسبة للتساؤل عن شكل العلاقة الحالى والتطورات مع صندوق النقد الدولى وتأجيل اجتماع مجلس الإدارة؛ أفاد رئيس مجلس الوزراء بأن العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولى جيدة جدًا، موضحًا أن المراجعة من قبل الصندوق قد تمت، وتم تحديد اجتماع مجلس الإدارة يوم 29 يوليو -لعرض الموضوع الخاص بمصر- بعد تأجيله من يوم 10 يوليو الجارى، مؤكدًا أنها إجراءات داخل الصندوق.

وأضاف: هناك تواصل كامل مع قيادة صندوق النقد الدولى، وقد تمت مكالمة هاتفية بينى وبين مديرة الصندوق عقب تشكيل الحكومة الجديدة؛ حيث هنأتنى بتشكيل الحكومة، كما أكدت استمرار دعم الصندوق لمصر فى الفترة القادمة بصورة كبيرة. وبالتالى فالأمور مستقرة.

وردًا على تساؤل عن نصيب المحافظات من جهود دعم ملف الصناعة، وجذب المزيد من الاستثمارات فى إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية، أكد رئيس الوزراء أنه تم وضع خطة لكل محافظة، تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا النسبية الموجودة بتلك المحافظات، قائلا:" هناك محافظات لديها خصوصية فى بعض الأنشطة والصناعات، حيث سيتم العمل على تعظيم الاستفادة من هذه الصناعات، وزيادة حجم الإنتاجية منها"، ضاربًا المثال بمحافظة دمياط، وأنها تتميز بصناعة الأثاث، هذا إلى جانب تميز محافظات الدلتا بالصناعات الغذائية، ومحافظات الصعيد التى تتميز بالعديد من الأنشطة الأخرى، موضحا أنه سيتم ترجمة ذلك إلى خطط تنفيذية تتضمن مشروعات متكاملة، يتم اقامتها بالمشاركة مع القطاع الخاص.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه على مدار فترات طويلة كان يصل حجم الاستثمار المباشر لمصر إلى نحو 12 مليار دولار سنويا، قائلا: "بخلاف السنة الحالية، التى تُعد سنة استثنائية بوجود صفقة رأس الحكمة، وجعلت الأرقام غير مسبوقة"، مضيفًا: للوصول لتحقيق حجم نمو بمقدار 6% أو 7% سنويا بصورة متواصلة، فإنه لابد من وجود استثمارات اجنبية مباشرة تتضاعف لتتجاوز الـ 22 مليار دولار سنويا، مؤكدًا فى هذا الصدد على أهمية ملف الصناعة ودعمه وتطويره.

وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن المستثمر الخارجى يشيد بالقوانين المصرية والحوافز الجيدة التى لا توجد فى دول أخرى، ولكن يطلب الوضوح فيما يتعلق بالسياسات المالية والضريبية، وملف الرسوم، مؤكدًا فى هذا الصدد أن ذلك هو شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة القليلة المقبلة، وصولا للإعلان عن هذه السياسات، تشجيعًا للاستثمار الأجنبى المباشر، قائلا:" مصر سوق كبيرة، ولديها فرص كثيرة للنجاح، وكل ما يهم المستثمر استقرار الأوضاع وتحقيق الأرباح التى تم بناء الدراسات عليها، هذا إلى جانب الاطمئنان على سياسات الدولة لمدى بعيد".

وعن إجراءات الدولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الداخلية والخارجية، قال رئيس الوزراء: بالفعل قمنا خلال الفترة الماضية بعمل عدد من القوانين الخاصة بتشجيع الصناعات مثل الهيدروجين الأخضر وصناعات السيارات، كما تم إنشاء مجالس متخصصة لها لتكون معنية بهذا الموضوع.

وتابع: سبق أن تحدثنا فى المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتحدثنا اليوم أيضًا عما يلزم لتسهيل وتيسير الإجراءات على أرض الواقع بما يجعل مصر بالفعل جاذبة للاستثمار، ففيما يخص موضوع الأراضى فهى مهمة كونها جزءا من الأصول ودورنا هو تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها من خلال عقد الشراكات، وتحقيق أعلى عائد مستدام للدولة المصرية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: على سبيل المثال فى صفقة رأس الحكمة لم نتوقف عند مجرد استلام مبلغ الصفقة، ولكن لنا نسبة محددة من أرباح المشروع تستمر على مدى طويل، وهو ما يعظم الاستفادة من الأصول، ويبقى الأهم، وهو الوضوح الشديد مع المستثمرين فيما يخص كافة إجراءات الدولة، ولا يفاجأ المستثمر بوجود جهة جديدة تفرض رسوما جديدة، أو تأخر الموافقات المطلوبة للمشروعات الاستثمارية.

وأضاف رئيس الوزراء: ولهذا كنا نهتم بألا يتم طرح أراض إلا وهى مرفقة ولها سعر وأضح، ولذلك أصدرنا قرارات تضم تسعيرا وأضحا لكل الأراضى الصناعية بالدولة.

وتابع: لذلك عملنا على هذا الملف بهدف أن تكون الأمور وأضحة لصالح المستثمر المحلى والأجنبى، ويهمنا رفع مستوى رضا المستثمر المحلى وزيادة ثقته فى الحكومة، وسيكون داعما ومشجعا لكل الاستثمارات الخارجية والمستثمرين الأجانب.

وفيما يخص تساؤلا عن مدى إمكانية تحقيق الحكومة الرضاء الشعبى فى مسألة ضبط الأسعار من خلال تعديل القوانين أو تغييرها، خاصةً بعد الحصول على ثقة البرلمان التى تضع مسؤوليات كبيرة أمام الحكومة؛ أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن ضبط الأسعار لا يمكن تحقيقه من خلال القوانين فحسب، حيث يُعزى الأمر إلى توازن السوق بين العرض والطلب، فإذا كان الطلب أكثر من العرض ستزيد الأسعار مهما كانت من قوانين؛ فتلك هى آليات السوق التى يعمل وفقا لها العالم كله.

وأضاف: أن الدولة تتدخل وتشترى أحيانًا بعض السلع لضخها فى السوق، مؤكدًا أنه طالما لم يوجد توازن بين العرض والطلب سنكون معرضين لأزمة زيادة الأسعار، قائلا:" يرجع تجاوز الأزمة منذ شهر مارس الماضى إلى حدوث توازن كامل فى هذا الشأن".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: وأثناء اجتماعى مع لجنة ضبط الأسعار أمس بحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الصناعات الغذائية، تم التأكيد على عدم وجود أى مشكلة فى المواد الخام أو مستلزمات الإنتاج، بل على العكس أصبح هناك وفرة، تجعل بدورها الشركات تتنافس فيما بينها للتسويق لمنتجاتها، ومن ثم إطلاق عروض وخفض الأسعار. وهذا ما أكدنا عليه، بأن تستمر هذه النوعية من المبادرات خلال الفترة القادمة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع مستهدفا بأن تضمن ثبات الأسعار خلال الفترة القادمة لأن ذلك هو أكثر ما يهم المواطن، منوهًا إلى أن بعض الأسعار بالفعل أخذت اتجاها هبوطيا، ولكن تظل بعض المشكلات الموسمية - التى لا تتعلق بالأزمة وتستمر لبضعة أيام قبل تجاوزها؛ مثل تلك التى تتعلق بموجات الحرارة.
واختتم فى هذا الصدد: أهم شيء هو "وفرة الإنتاج"، وهذا ما نعمل على تحقيقه بالفعل.

وفيما يتعلق بملف الدين، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه لا توجد دولة بلا ديون، حيث أن أعتى الاقتصادات وأغناها لديها ديون، فالولايات المتحدة الأمريكية على سيبل المثال، وهى اكبر اقتصاد بالعالم، يُقدر الدين الخارجى لها بتريليونات، معتبرًا أن الأهم أن يكون للدولة رؤية دائمة للسيطرة على الدين ليظل فى المعدلات الطبيعية له.

وأضاف رئيس الوزراء: أن الدولة المصرية كانت فى منطقة آمنة فيما يتعلق بالدين، وذلك قبل الأزمات التى حدثت، نتيجة صدمات خارجية، بداية من أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لولا هذه الأزمات لكان الاقتصاد المصرى ـ فيما يخص الدين تحديدًا ـ فى معدلات لم تشهدها الدولة المصرية، حيث أن خطواتنا كانت ثابتة ووأضحة، إلا أن ما حدث كان حجما متعاقبا من الصدمات لم يشهد العالم مثيلًا له، ومازالت تداعياته مستمرة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن أحد السيناريوهات التى تدرسها الحكومة لهذا العام، هو افتراض استمرار الأزمة الراهنة فى المنطقة وتداعياتها على قناة السويس، فكيف حينها سيمكننا استيعاب ذلك حتى لا يزيد من عجز الموازنة بتأثر ايرادات القناة.

واكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الظروف الداخلية يمكن التعامل معها، ولكن تظل المشكلة فى الصدمات الخارجية التى تتعاقب علينا كل يوم، وتمثلُ تحديا للدولة المصرية كما تمثل تحديا للدول الأخرى، ولكن موضوع الدين هو همنا الوحيد، والسعى لأن ينخفض الدين الإجمالى للدولة والعودة للمعدلات الآمنة.

وخلال حديثه عما يتم تنفيذه من مشروعات كبارى على وجه الخصوص، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن جانبًا كبيرًا من الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب، يتمثل فى حل مشكلات الخدمات، مثل الصرف الصحى والمياه، وخاصة فى القرى، وكذلك انشاء كبارى لحل مشكلة التكدس فى المدن والقرى.

ودعا رئيس الوزراء الحضور إلى تخيل شكل القاهرة إذا لم يكن حجم المحاور والطرق الذى تم تنفيذه قد تحقق، وتتيح الحركة بسهولة ويسر، وكذا حجم الكبارى المُنفذ، مذكرًا بما حدث وهو رئيس لهيئة التخطيط العمرانى حيث قال البنك الدولى والجايكا فى دراسة لهما انه بحلول عام 2022 ستتحول القاهرة إلى "جراج كبير" ولن تتجاوز سرعة السيارات 7 إلى 8 كيلومترات /ساعة، ونتيجة لذلك ستصل خسائر مصر من حرق الوقود واستهلاك السيارات إلى ما يتجاوز 15 مليار دولار سنويًا، ونحن كدولة كان من الصعب تحمل ذلك.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه قبل تنفيذ شبكة الطرق الحالية كان الزمن المستغرق للتحرك من مدينة إلى أخرى فى شرق وغرب القاهرة قد يصل إلى 3 ساعات، واليوم لا يستغرق سوى ساعة واحدة، وكان الوضع بدون شبكة الطرق سيفرض تحمل تكلفة كبيرة، بخلاف ضياع وقت المصريين ومصالحهم، وبخلاف التلوث.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الدولة فى احتياج شديد لبناء بنية أساسية لها، وهذا مطلب المواطنين، وأعضاء مجلس النواب يعبرون عن الشعب، لافتا إلى أنه عند غرق معدية فى النيل، ويموت بها أبناء مصر، أو سقوط سيارة من معدية، تكون النتيجة مطالبة بإقامة كوبرى لتجنب هذه الحوادث، ومصر دولة كبيرة، وتحتاج الكثير لكى نكون مطمئنين انه أصبح لدينا شبكة آمنة من الطرق تقل عليها الحوادث، ولا نشعر بالتقصير للتأخر فى تنفيذ هذه المشروعات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع المجلس القومى للسكان أمس شهد استعراض مؤشرات للزيادة السكانية فى مصر على مدار السنوات الماضية، لافتًا إلى أن المعدلات انخفضت بشكل جيد، ولكن مازال لدينا طريق طويل فى هذا الشأن، موضحًا أننا كنا نزيد بمقدار 2.5 مليون نسمة كل سنة، حيث زادت مصر خلال 10 سنوات بمقدار 25 مليون مواطن، وهم يحتاجون إلى كل أنواع الخدمات؛ بما فيها شبكات الطرق.

واستطرد: أعرض، من خلال ذلك، على حضراتكم حجم التحدى الذى يواجه هذه الدولة، وأى حكومة أيا كانت يتمحور همها حول تحقيق رضا المواطن، وبالتالى تحسين الخدمات التى يحتاجها المواطنون؛ مثل شبكة الطرق والمياه والصرف الصحى والاتصالات. وهذا هو دور الحكومة.

وتابع رئيس الوزراء: فإذا كانت الدولة قد اتُهمت فى وقت ما بالتقاعس عن تنفيذ البنية التحتية التى يحلم بها المواطنون، فاليوم نحن نلبى هذه الاحتياجات الأساسية.

وساق الدكتور مصطفى مدبولى مثالًا بمشروع الإسكان، وقال: بالعودة إلى أفلام السبعينيات والثمانينيات، نجد أنه لم يكن أحد يحلم بإيجاد غرفة ولم يتمكن الشباب بشكل كبير من الزواج. وعلى العكس من ذلك اليوم، نشهد توافر الوحدات السكنية. وبذلك فالدولة المصرية فى احتياج للاستمرار فى تنفيذ مشروعات تخص حياة المواطن، وبالتالى فكل هذه النوعية من المشروعات تحتاجها الدولة.