تضع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التعاون مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة على رأس أولوياتها فى إطار خطتها للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود، بالإضافة إلى تنفيذ خطة عاجلة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025 وعدم الاضطرار للجوء لتخفيف الاحمال لتوفير الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.
ووافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة "اميا باور" إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة، وذلك قبل صيف 2025.
وتضمنت المشروعات إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية تصل إلى 2000 ميجا وات قبل صيف 2025، وتشمل اضافة 500 ميجاوات طاقة شمسية من مشروع أبيدوس طاقة شمسية الجاري الانتهاء، علاوة على إضافة 1500 ميجاوات (طاقة شمسية + طاقة رياح)، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من (مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميجاوات + مشروع أمونت طاقة رياح الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات)، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات لاول مرة في مصر.
ووجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتذليل كافة العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها لسرعة إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بقدرة 1500 ميجا وات مايو المقبل، وبدء التشغيل قبل صيف 2025 المقبل كأحد اهم المحاور لضمان استقرار الشبكة دون الحاجة إلى مزيد من الوقود لتشغيل محطات التوليد لتوفير احتياطى الشبكه خلال أوقات الذروة والأحمال المرتفعة.
ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى استغلال الاختلاف فى وقت ذروة الحمل بين شبكتي البلدين بما فى ذلك من تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد فى مصر والسعودية وخفض معدلات استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادى للشبكة، والذى يعتبر ربط أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة ونواة لربط عربى فى المستقبل، وهو ينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى.
كما وقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات الصينية الرائدة فى مجال الطاقة المتجددة باستثمارات تصل إلى 10 مليار دولار، وتشمل إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرات تصل إلى 10 جيجا وات، ومن المتوقع أن يتم تقسيم هذه القدرات على مجمعين للطاقة الشمسية ليكون مماثل لمجمع بنبان الشمسى.
وبدأت شركة أكوا باور السعودية التى تعتبر من أكبر الشركات العالمية فى مجال الطاقة الجديدة و المتجددة فى إجراءات إنشاء محطات شمسية و رياح بقدرة 8 آلاف ميجاوات بواقع 4 آلاف ميجاوات للشمس و مثلهم للرياح لإنتاج الهيدروجين الاخضر باستثمارات تتجاوز ال8 مليار دولار.
ويصف المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب مشروعات إنتاج الهيدروجين الاخضر بمنجم الذهب القادم لمصر خلال الـ10 سنوات المقبلة، ومن المتوقع أن توفر مشروعات الهيدروجين الاخضر ما يقرب من 37 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتوقعة في مجال الهيدروجين الاخضر أكثر من 85 مليار دولار، ومن المستهدف أن تنتج مصر سنويا كميات من الهيدروجين الاخضر تصل إلى مليون 500 الف طن سنويا بحلول عام 2030 من خلال الأعتماد على 19 ألف ميجا وات من الطاقة المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، ومن المخطط أن يتم إنتاج 5 مليون 800 ألف طن سنويا بحلول 2040 بالاعتماد على ما يقرب من 72 ألف ميجا وات من الطاقات المتجددة و سيكون متاح للتصدير 3 مليون 800 الف طن وهو ما يمثل 5% من سوق انتاج الهيدروجين الاخضر عالمياً لتصبح مصر بذلك الأعلى انتاجا للهيدروجين الأخضر بالعالم.
وبدأت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تسليم الأراضي لـ23 مستمثر الذين وقعوا اتفاقيات تنفيذ مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر بإجمالى قدرات تصل إلى 100 ألف ميجا وات، التي تم تخصيصها على مساحة 26 ألف كيلو متر مربع بغرب أسوان وغرب سواهج و غرب النيل ﻹقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة من الشمس والرياح .
ونجحت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى توقيع اتفاقيات جديدة مع 9 مستثمرين لانتاج الهيدروجين الأخضر بإجمالى قدرات تصل إلى 15 ألف ميجا وات، ويعد إنشاء المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ساهم في سرعة اتخاذ القرارات والتيسير على المستثمرين لبدء تنفيذ مشروعاتهم في هذا المجال علاوة على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر فى هذا المجال نتيجة عقد اجتماعات دورية للمجلس.
ومن المتوقع أن تنتج مصر باكورة مشروعات الهيدروجين الاخضر من خلال غاز الماثينول الأخضر لأول مرة بحلول عام 2026 من داخل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس و الذى سيتم استخدامه في التصدير للخارج بالإضافة إلى إتاحته للسفن التي تمر بقناة السويس.
