عقدت اللجنة الاستشارية لشعبة الهندسة المعمارية، بـ نقابة المهندسين، اجتماعها الأول، بحضور الدكتور هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين، والدكتور معتز طلبة- أمين صندوق النقابة وكيل اللجنة الاستشارية، والدكتور المهندس سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد، والدكتور المهندس أحمد الزيات رئيس اللجنة الاستشارية بالشعبة المعمارية، والمهندس محمود العربي- مقرر اللجنة، والمهندس عبدالعظيم محمد- أمين مساعد الشعبة المعمارية.
خلال الاجتماع، شدد الدكتور هشام سعودي- وكيل النقابة ورئيس اللجنة الاستشارية العليا، على التزام اللجان الاستشارية بجميع الشُّعب الهندسية بمعايير حقيقية واضحة في تقييم الطلبات الاستشارية، مشيرًا إلى أن طلبات الاستشاري يتم استلامها إداريًّا أولًا، فإذا كانت مستوفاة إداريًّا يتم مراجعتها فنيًّا، فإذا لم تكن مستوفاة يتم طلب استيفائها، وبعدها يتم استلامها فنيًّا والبدء في فحصها وتقييمها، على أن يتم الحكم عليها خلال 60 يومًا من تاريخ استلامها فنيًّا.
وأوضح الدكتور المهندس أحمد الزيات، أن اللجنة الحالية تضم في عضويتها 47 عضوًا من كبار أساتذة الجامعات والمهندسين الاستشاريين من كافة التخصصات الاستشارية بالشعبة المعمارية، وقال:" إن هناك 130 طلب استشاري لم يتم فحصها في اللجنة السابقة، وسيتم فحصها فورًا للبت فيها، مؤكدا حرص اللجنة على الشفافية الكاملة والدقة الشديدة، والحيادية المطلقة في فحص طلبات الاستشاري وفق معايير محددة تلتزم بها، لافتا إلى وجود لجنة للتظلمات تتلقى طلبات التظلم وتفحصها بشفافية كاملة وتبت فيها لضمان حصول كل مهندس على حقه".
وأوضح المهندس محمود العربي- مقرر اللجنة الاستشارية بالشعبة المعمارية بـ نقابة المهندسين، أن اللجنة تلتزم تمامًا بالقواعد والشروط التي تحكم عملها وعلى رأسها البت في طلبات الاستشاري خلال 60 يومًا من تاريخ استلامها فنيًّا.
وشهد الاجتماع الأول للجنة مناقشات من كافة الحضور حول متطلبات واشتراطات ومعايير اعتماد طلبات الاستشاري، وضرورة مراجعة واعتماد التخصصات الدقيقة بشعبة العمارة بما يتوافق مع رأي الشعبة المعمارية في مسودة لائحة مزاولة المهنة، وناقش الحضور أهمية تفعيل دور تخصص الاستشاري في اعتماد وتصميم المشروعات.
