احترس من الكيانات الوهمية.. النقابات تضع شروطا لقيد الخريجين.. الأطباء تشترط دراسة حاملى الشهادات الأجنبية للمناهج المؤهلة.. التمريض غير مسئولة عن قيد خريجى الأكاديميات غير المرخصة.. والمهندسين تشترط "المعادلة"

تحذيرات سنوية، تُصدرها النقابات المهنية كل فى تخصصه للطلاب خريجى الثانوية العامة، للتأكيد على مجموعة من الضوابط لقبول خريجى الكليات الأجنبية والمعاهد الخاصة، بعد ضبط العديد من المخالفات بشهادات تقدم بها خريجى لطلب الحصول على عضوية النقابات.

وحذرت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، من الالتحاق بأكاديميات التمريض الخاصة التى تمنح شهادات غير معتمدة، وغير المصرح لها قبول وتدريس أى مواد متعلقة بمهنة التمريض، لافته إلى أن النقابة غير مسئولة عن قيد الخريجين بتلك الكيانات الوهمية، مشيرة إلى أن هناك بعض المدارس الفنية الخاصة للتمريض بعد الإعدادية بنظام الخمس سنوات والمعتمدة من وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى المعاهد الفنية ما بعد المرحلة الثانوية العامة والتى يبلغ الدراسة بها عامين ونصف والمعتمدة من المجلس الاعلى للجامعات.

وطالبت الأهالى بضرورة تحرى الدقة قبل التقديم للطلاب، لافته إلى إنه يتقدم للنقابة سنويًا الكثير من خريجى أكاديميات التمريض غير المرخصة، والراغبين فى القيد بالنقابة والحصول على كارنية مزاولة المهنة، موضحة انهم ليس لهم الأحقية للتسجيل فى النقابة أو التكليف لكون شهادة التخرج الخاصة بهم غير مرخصة وغير معترف بيها وغير معتمدة، مشيرة إلى أن شهادة التخرج المعتمدة سواء كانت صادرة من المدارس نظام 5 سنوات أو المعاهد الفنية للتمريض التابعة للجامعات، هى شرط أساسى للقيد بالنقابة والحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مؤكدة على أهمية اعتماد الشهادة من ادارة التعليم الفنى بوزارة الصحة والسكان أو المجلس الأعلى للجامعات حال كان المعاهد تابعة لها.

كما تلتزم نقابة الأطباء بتطبيق القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية فى عام 2019، حيث أقرت العمومية عدة قرارات خاصة بالراغبين فى دراسة الطب بالجامعات الأجنبية، حفاظا على مهنة الطب وصحة المواطنين، مشيرة إلى أن تلك القرارات هى: دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد أساسية مؤهلة لدراسة الطب، وبالتالى فيجب تقديم شهادة الثانوية العامة "علمى علوم" أو شهادة توضح دراسة هذه المواد المؤهلة عند طلب القيد بالنقابة، وعدم زيادة الفارق بمجموع الثانوية العامة عن 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، وتشترط النقابة أن تكون الشهادة الحاصل عليها الخريج تؤهله للعمل بالدولة التى أصدرت هذه الشهادة، أى أن تكون الدولة التى تمنح الشهادة تعترف هى نفسها بهذه الشهادة، وذلك بهدف الحفاظ على مستوى الخدمة الطبية فى مصر.

أما نقابة المهندسين، فقد حددت عدد من الضوابط، حيث طالبت وزارة التعليم العالى بألا يزيد أعداد الطلاب المقبولين بالتعليم الهندسي هذا العام عن 25000 ألف طالب، وهو ما يعادل نسبة 5% من الناجحين في الثانوية العامة، وبخصوص القبول بالجامعات والمعاهد الهندسية الخاصة، تطالب النقابة ألا يقل الحد الأدنى لتنسيق القبول بها عن 5% من تنسيق القبول بكليات الهندسة الحكومية، بالإضافة إلى توجيه طلاب التعليم الفني لتنسيق قبول الجامعات التكنولوجية الجديدة.

كما تشترط النقابة لقيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) أن تكون شهادة الدبلوم الفني قد تمت معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة، كما قرر النقابة عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بملف متكامل ومستوف ومقبول للهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد والمنشأة بقانون رقم 82 لسنة 2006 وتعديلاته في سبيل الحصول على شهادة جودة التعليم والاعتماد وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها الهيئة، حيث لن يتم قيد خريجيها مالم تحصل تلك المعاهد الهندسية على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الجهة المذكورة بعد 2024/12/31.

فى سياق مُتصل، أكدت نقابة أطباء الأسنان، أن النقابة تقبل قيد كافة الخريجين من الكليات المصرية، المنشأة بقرار جمهورى وحاصلة على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنها أقرت مجموعة من معايير وشروط لتسجيل خريجى الجامعات الأجنبية خارج مصر، موضحا أنها تتضمن: أن يكون مجموع الثانوية العامة مُطابق للحد الأدنى المُعلن من قبل المجلس الأعلى للجامعات، لنفس سنة القبول بالجامعة، وأن تكون الجامعة والشهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، أما الحالات التى تحت الحد الأدنى للمجلس الأعلى للجامعات، سيتم رد شهادتهم للمجلس الأعلى للجامعات حيث اعتبرت النقابة أن التحاقهم بالكلية فى هذه الحالة تم بشكل غير شرعى.