ألقي الملك تشارلز الثالث خطابه الأول في ظل حكومة حزب العمال في تقليد بريطاني يعود لمئات السنين، أوضح خلاله مسار الحكومة وخططها للبلاد في الفترة القادمة وتعهد بدعم أوكرانيا والاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحسين الأوضاع الداخلية للبلاد خاصة تلك المتعلقة بالأمن والاقتصاد.
وقال الملك تشارلز في كلمته التى أعلن خلالها برنامج حكومة كير ستارمر لاعادة بناء بريطانيا، أن حكومته ستضمن للمملكة المتحدة دفاعا قويا قائم على القيم المشتركة لحلف الناتو المتمثلة في الحرية الفردية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون ، وأضاف: في كلمته: " وسيظل التزام حكومتي بحلف شمال الأطلسي ثابتًا لا يتزعزع. وستحافظ على قوات مسلحة قوية، بما في ذلك الردع النووي. ولضمان مواءمة قدرات الدفاع في المملكة المتحدة مع الطبيعة المتغيرة للتهديدات الاستراتيجية العالمية، وستجري حكومتي مراجعة دفاعية استراتيجية".
وفقا لصحيفة الاندبندنت، التقييم الجديد الذى أطلقه حزب العمال في أسبوعه الثاني في الحكم ستكون اختلافا جذريا عن المراجعات والتقييمات السابقة التي حدثت من قبل من خلال جلب شخصيات عامة رفيعة المستوى من خارج وايتهول لتشكيل الاستراتيجيات الدفاعية والجيوسياسية في السنوات المقبلة.
وسيقود اللورد روبرتسون من بورت إيلين، وزير الدفاع السابق والأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، فريقًا يضم الجنرال ريتشارد بارونز، الرئيس السابق لقيادة القوات المشتركة ونائب رئيس أركان الدفاع، وفيونا هيل، المتخصصة في السياسة الخارجية والمستشارة السابقة لرئيس أمريكي.
وأكد الملك تشارلز على استمرار دعم بلاده لاوكرانيا مشيرا الى انها ستسعى للعب دور قيادي في تزويد كييف بمسار واضح لعضوية الناتو، وقال: "ستسعى حكومتي إلى إعادة ضبط العلاقة مع الشركاء الأوروبيين والعمل على تحسين علاقة المملكة المتحدة التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي. وسيسعى وزرائي إلى إبرام ميثاق أمني جديد لتعزيز التعاون بشأن التهديدات المتبادلة التي تواجهها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي"
وتحدث الملك تشارلز عن الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة واعلن خلال خطابه ان بلاده ستنضم للدول التي أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية لكنه لم يحدد موعد الإعلان الرسمي، وقال: "ستلعب حكومتي دورها في محاولة تأمين السلام والأمن على المدى الطويل في الشرق الأوسط. وهي ملتزمة بحل الدولتين مع إسرائيل الآمنة والمأمونة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".
كما تحدث عن الأوضاع الداخلية في المملكة المتحدة وأزمة ارتفاع الجريمة، وقال: "ستسعى حكومتي إلى تعزيز الحدود وجعل الشوارع أكثر أمانًا. سيتم تقديم مشروع قانون لتحديث نظام اللجوء والهجرة، وإنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود وتسليم سلطات مكافحة الإرهاب المعززة لمعالجة جرائم الهجرة المنظمة من خلال مشروع قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة وسيتم طرح التشريعات لتعزيز الشرطة المجتمعية، ومنح الشرطة صلاحيات أكبر للتعامل مع السلوك المناهض للمجتمع وتعزيز الدعم للضحايا من خلال مشروع قانون الجريمة والشرطة، ومشروع قانون الضحايا والمحاكم والحماية العامة".
وقال انه سيتم اتخاذ تدابير لتحسين سلامة وأمن الأماكن العامة والمساعدة في الحفاظ على سلامة الجمهور البريطاني من الإرهاب من خلال مشروع قانون الإرهاب (حماية الأماكن)، وأضاف: "ستقدم حكومتي خططًا لخفض العنف ضد النساء والفتيات إلى النصف".
كما تعهدت الحكومة كير ستارمر بتعزيز الأمن السيبراني والمرونة في المملكة المتحدة، فضلاً عن الاستفادة بشكل أكبر من البيانات لتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال مشاريع قوانين جديدة أُعلن عنها في خطاب الملك حيث حدد الخطاب عشرات مشاريع القوانين التي سيناقشها الوزراء لاحقًا في البرلمان.
وفيما يلي رصدت الاندبندنت عدد من تلك المشاريع:
مشروع قانون مهارات إنجلترا: يمهد هذا الطريق لإنشاء مهارات إنجلترا لتقييم المهارات اللازمة في القوى العاملة وإصلاح ضريبة التدريب المهني.
مشروع قانون حقوق المستأجرين: تتضمن تدابير هذا القانون الواسع النطاق حظر ما يسمى بالإخلاءات غير المسؤولة؛ وتمكين المستأجرين من الاعتراض على زيادات الإيجار وطلب حيوان أليف؛ ووضع قواعد حول الأطر الزمنية التي يجب على الملاك خلالها جعل المنازل أكثر أمانًا للمستأجرين من القطاع الخاص
مشروع قانون حوكمة كرة القدم: يتضمن هذا إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لكرة القدم لمعالجة الاستدامة المالية للأندية والموافقة على مبيعات الاستاد أو نقله؛ وإلزام الأندية بالحصول على موافقة المشجعين على التغييرات في ألوان القمصان؛ ومنع الأندية من الانضمام إلى الدوريات المنفصلة.
مشروع قانون المساواة (العرق والإعاقة): يكرس هذا القانون الحق الكامل في المساواة في الأجر للأقليات العرقية والأشخاص ذوي الإعاقة ويقدم تقارير إلزامية عن أجور العرق والإعاقة.
مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية: يعيد هذا القانون فرض حظر التدخين الذي اقترحه رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، ويرفع تدريجيًا السن الذي يمكن للناس عنده شراء السجائر، وسيفرض قيودًا على بيع وتسويق السجائر الإلكترونية.
مشروع قانون الصحة العقلية: سيعمل هذا على تحديث قانون الصحة العقلية لتحويل توازن القوى من النظام إلى المريض بهدف وضع مستخدمي الخدمة في مركز القرارات المتعلقة برعايتهم.
