يشمل تعزيز البنية التحتية وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية
ويوصى بوضع أجندة تشريعية بأوليات الحكومة و بما يتفق وبرنامجها ودمج الأجهزة والكيانات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة لتحسين كفاءة الجهاز الإداري.
يوصي توفير الموارد وتحسين جودة الخدمات وسرعة استصدار القرارات المنظمة لاختصاصات الوزارات المستحدثة والمندمج
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الخميس المنعقدة بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة ويصوت المجلس خلال الجلسة على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضائه.
وقالت اللجنة الخاصة فى تقريرها، إن برنامج الحكومة المصرية (٢٠٢٥/٢٠٢٤- ٢٠٢٧/٢٠٢٦) جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وعليه توصي اللجنة بأغلبية أعضائها؛ بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وتمنت اللجنة الخاصة، التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلةإليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري، وتوجهت اللجنة الخاصة بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشارت اللجنة إلى إن دراسة البرامج تُعد خطوة أساسية لضمان فعالية وكفاءة أي برنامج حكومي أو غيــر حكومي، ويتم تحليل البرامج ودراستها بهدف تقييم تأثيرها، وتحديد نقاط القوة والضعف فيها، وتقديم توصيات لتحسينها والتأكد من قدرتها على تحقيق المستهدفات المحددة منها.
وثمنت اللجنة دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها - محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية ،المتقلبة، كما يتميز أيضاً بمرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعله أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الوطني. هذا إلى جانب أنه من شأنه أن يساهم - حال تنفيذه- في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، تشمل تعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن أنه لم يقتصر على الجوانب الداخلية فقط، بل امتد ليشمل تعزيز دور مصر في المنطقة والعالم، من خلال تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية، والمساهمة في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي. وتلك الرؤية الشاملة للبرنامج الحكومي تعكس التزاما راسخا لدى الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
وقالت اللجنة، إن هناك عدد من المحددات العامة التي يجب أن تتوفر في برنامج أي حكومة مكلفة لضمان الفعالية والاستقرار وتحقيق مصالح المواطنين وتشمل هذه المحددات التوافق مع الدستور - تحديد الأولويات الوطنية - وضع إطار زمني عام - توضيح مصادر التمويل - ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية- ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات"، وقد تبين للجنة توفر المحددات العامة سالفة البيان في برنامج الحكومة المعروض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن نظام مؤشرات الأداء الرئيسية يعد أداة حيوية لإدارة الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مؤكدة أهمية وضع تلك المؤشرات؛ وهو نهج يتماشى مع تقارير الأداء عن تنفيذ البرنامج، والتي سبق وأن أدلـــى الدكتور/ مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء، في بيانه، بأنـــه ســيلتزم بتقديمهابصورة دورية لمجلس النواب.
وذكر ت اللجنة ان التشكيل الوزاري شهد دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي تحت وزارة " التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي"، كما شهد استحدات أو إعادة إحياء - وزارة الاستثمار مع نقل ملف التجارة الخارجية إليها بدلاً من تبيعته لوزارة الصناعة وترى اللجنة أن هيكلة الوزارات تُعتبر من أهم المداخل لتحقيق الإدارة الرشيدة وتحقيق مستهدفات الحكومة، إذ يمكن أن تسهم هذه الهيكلة في تحسين الكفاءة والفعالية في الأداء الحكومي، وتوفير الموارد وتعزيز الشفافية والمساءلة واوصتى اللجنة بضرورة أن يكون من أوليات الحكومة سرعة استصدار القرارات المنظمة لاختصاصات الوزارات المستحدثة والمندمجة، وذلك بما لها من صلاحيات خولها الدستور لها طبقًا للمادة ((۱۷۱) منه - والتي تنص على أن" يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء"، إذ يندرج تنظيم الوزارات تحت مظلة تنظيم المرافق العامة لا سيّما وأن تنظيم صلاحيات الوزارة واختصاصاتها والإجراءات المتصلة بالهياكل الوظيفية والجهاز الإداري بها ذو تأثير مباشر على حسن اضطلاعها بمهامها فهو بمثابة اللبنة الأولى في مسار تنفيذ برامج وسياسات الحكومة المتصلة بالأنشطة المزمع خضوعها لتلك الوزارات.
و أشارت للجنة إلى أن البرنامج قد تضمن تحديدا دقيقًا لآليات التمويل الرئيسية -والسابق بيانها- واسترعى انتباها أنه ليس من بينها الاقتراض الخارجي كإحدى وسائل التمويل الرئيسية، وهي دلالة إيجابية للغاية، ونهج يتفق مع السياسات التي تنشدها الحكومة في برنامجها، ومن بينها خفض الدين العام وتحريكة في مسارات قابلة للاستدامه، إلا أن اللجنة ترى أن هذا الأمر لا يغل يد الحكومة عن اللجوء لنظم الاقتراض - لاسيما الميسر منها- في الحالات التي يتعذر فيها تدبير التمويل اللازم عبر نظم التمويل الرئيسية التي بينها البرنامج ووفق الضوابط التي سيلي بيانها.
وأكدت اللجنة أن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملاً جوهريا في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة؛ وقد أشارالبرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج – ومن بينها: "مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسئولية الطبية، قانون العمل الجديد، قانون التجارة الإلكترونية، ولذلك توصي اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية.
تضمن أوليات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة.
وقالت اللجنة أن دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يساعد في تحسين كفاءة الجهاز الإداري، وتوفير الموارد، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة ويعد خطوة نحو تحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة؛ تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل واوصت اللجنة العمل على وضع خطط لدراسة دمج الأجهزة والكيانات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة .
وذكرت اللجنة أمثلة لهذا الأمر منها أن مركز تنمية الصادرات المصرية بمقتضى القانون رقم (۲۲) لسنة ۱۹۹۲ - والذي ينص في المادة (۲) منه على أن :" يهدف المركز إلي تنمية وتنشيط الصادرات المصرية من السلع والخدمات "، ولدينا أيضًا -صندوق تنمية الصادرات المنشأ بمقتضى القانون رقم (١٥٥) لسنة ۲۰۰۲ - والذي ينص في المادة (٢) منه على أن ينشأ صندوق يسمى (صندوق تنمية الصادرات تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية، ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمية"، ويظهر من ذلك وحدة في الغرض والأهداف بينهما، كما أن وظيفتيهما من طبيعة متشابهة ومتجانسة، باعتبارهما من أهم الجهات المؤثرة على حجم الصادرات في مصر.
