ارتكبت جماعة الإخوان الإرهابية عشرات الجرائم خلال عام من وصولهم لحكم مصر، وواحدة من أبشع الجرائم التى ارتكبتها جماعة الإرهاب هى حصار المحكمة الدستورية العليا، ومنعها من الانعقاد حتى لا تنظر فى حكم حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والحكم ببطلان مجلس الشورى، حيث قُدمت طعون على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضائها، وعدم دستورية قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى.
وبدأت جريمة الإخوان بدعوة صفوت حجازى، أعضاء الجماعة وأنصارها إلى الاحتشاد أمام مقر المحكمة الدستورية، وغلق الطريق وافتراش الأرصفة، ليفاجأ القضاة صباح يوم نظر القضية بمنعهم من الدخول، وعرقلة المحكمة الدستورية العليا من إصدار حكمها بحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، فى مساس صريح باستقلال السلطة القضائية.
ولا يخفى الانتهاكات التلى ارتكبها الإخوان على أرض الواقع من أجل أخونة مؤسسات الدولة المصرية، وفرض أجندتها على الدولة الوطنية، وكان من أبرز هذه الخطوات هو عزل النائب العام عبد المجيد محمود، وتعيين نائب عام جديد سُمى وقتها بـ "النائب الخاص".
