أصبح تقديم الاستشارات والخدمات الطبية عن بعد أمر واقع، فرضته تكنولوجيا المعلومات وأزمة كوفيد- 19، إلا أنه من خلال متابعة التطبيقات المتخصصة فى هذا الأمر فى دول العالم المختلفة، ومن بينها مصر، اتضح وجود العديد من السلبيات إلى جانب الإيجابيات، والذى كان لزاما معه اتجاه نقابة الأطباء نحو التقنين ووضع ضوابط ومعايير حاكمة للتطبيب عن بُعد، خاصة أن لائحة آداب مهنة الطب مازالت تؤكد على ضرورة مناظرة المريض مباشرة، وتُجرم ممارسة الطب بهذا الشكل.
قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن النقابة أجرت تعديلات على لائحة آداب المهنة، تتوافق مع الواقع فى مصر، وتساهم فى وضع أطر قانونية وفنية لتقديم الخدمات الطبية عبر وسائل التواصل عن بُعد بما يتناسب مع المعايير العلمية المعمول بها عالميا، مشيرا إلى أن تداول المعلومات الطبية وتقديم الاستشارات والخدمات الطبية عبر وسائل الاتصال والتواصل المختلفة توسعت فى السنوات الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا والواقع التى فرضته هذه الجائحة من محاذير التجول وارتياد المنشآت الصحية.
وأضاف أمين في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أن التعديلات التى تم إجرائها على لائحة آداب المهنة، كانت في المادة 15 من لائحة آداب المهنة، والتي كانت تنص على أنه لا يجوز للطبيب الجزم بتشخيص مرض أو التوصية بعلاج من خلال بيانات شفهية أو كتابية دون مناظرة المريض وفحصه شخصيا، بينما أصبح نص المادة بعد التعديل: لا يجوز للطبيب الجزم بتشخيص مرض أو التوصية بعلاج دون اتباع الأساليب العلمية الموصى بها، ويحق للطبيب تشخيص المرض وطلب فحوصات ووصف العلاج عن طريق أي وسيلة من وسائل التواصل عن بُعد، وذلك في الإطار المسموح به علميا، مع التقيد بالقوانين واللوائح والضوابط المنظمة لهذا.
فيما أوضح الدكتور محمد فريد الأمين العام لنقابة الأطباء، أن لائحة ممارسة مهنة الطب مازالت تؤكد على ضرورة مناظرة المريض مباشرة، وتُجرم وسائل التطبيب عن بُعد، لذا عملت النقابة على تقنين تقديم الخدمات والاستشارات الطبية عن بُعد وذلك بمعايير وضوابط حاكمة تحمي المريض ومهنة الطب على حد سواء، إلتزاما بدور النقابة الريادي نحو التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لتوفير البيئة المناسبة وحماية كل من المرضى والأطباء والمجتمع لتنظيم إتاحة الممكن فى "التطبيب عن بُعد".
وقال فريد، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن النقابة أصدرت عددا من التوصيات الخاصة بالتطبيب عن بُعد، من أهما: التأكيد على أن التطبيب عن بعد ليس منفرداً وإنما هو مكمل ومتلاحم مع الوسائل التقليدية للتشخيص والعلاج، وضرورة تكوين "لجنة عليا للتطبيب عن بعد" تضم ممثلين عن الجهات المعنية تنظم وتعتمد وتراقب وتضمن حقوق أطراف المنظومة، على أن يُترك للأقسام الجامعية والجمعيات المتخصصة تحديد المسموح به من عدمه في تقديم الخدمات الصحية عن بعد كل في تخصصه، ويسمح بتقديم هذه الخدمة من خلال منصات وتطبيقات معتمدة و بواسطة أفراد مرخص لهم وفقاً للضوابط واللوائح والقوانين المنظمة.
وأشار إلى ضرورة إشراك المريض وتثقيفه حتى يكون مؤهلا لإعطاء الموافقة المستنيرة على الخدمة، وإجراء التعديلات اللازمة على لائحة آداب مهنة الطب مادتي 8 و 15 منها، فضلا عن إعداد وتأهيل وتدريب كل من يرخص له بتقديم هذه الخدمة، مؤكدا ضرورة تدريس التطبيب عن بعد أو الصحة الرقمية للطلبة في الجامعات داخل مناهج الكليات المعنية، بالإضافة إلى سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية وأن يشمل خدمات التطبيب عن بعد، لافتا إلى أن إقرار تلك التعديلات يبدأ فور اعتمادها من الجمعية العمومية للنقابة.
كما تحدث الدكتور أيمن سالم عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، عن ضرورة الإسراع بصدور قانون "التطبيب عن بعد"، والذى تتضمن مواده مجموعة من الضوابط لتنظيم العمل في الصحة الرقمية، وإصدار التراخيص اللازمة للمنشآت المؤهلة لتقديم هذا النوع من الخدمات، موضحا ضرورة امتلاك المنشأت الطبية الراغبة في الحصول على ترخيص تقديم الاستشارات الطبية عن بعد لأجهزة بإمكانيات متقدمة، إذ يمكن استخدام هذه التقنية من أجل تشخيص حالة المريض عن طريق صور الأشعة المرسلة إلكترونيا أو وثائق التاريخ الطبي للمريض، والتي لابد من ضمان وضوح تلك الصور والوثائق نظرا لأن ضعف الرؤية أو الصور الرديئة غير الواضحة يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة قد تودي بحياة المريض، فضلا عن تسهيل التواصل السمعي والبصري مع المريض من أجل وضع خطة علاج متكاملة يمكن متابعتها.
وأوضح سالم، في تصريحات لـ"اليوم السابع": أن التطبيب عن بُعد قد لا يُناسب كافة التخصصات الطبية، إلا أنه بعد إقرار القانون وتعديلات لائحة آداب مهنة الطب، سيتم ترك الأمر للطبيب لتحديد مدى ملائمة حالة كل مريض على حدى لتوقيع الكشف عليه من خلال تلك الطرق الحديثة، أم أنه سيكون هناك ضرورة لحضور المريض إلى عيادة المريض.
