أطلقت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" اليوم الخميس النسخة 50 من تقرير الأمين العام السنوي لعام 2023، الذي يستعرض أهم التطورات العربية والعالمية في مختلف أنشطة صناعة الطاقة بشكل عام والنفط والغاز بشكل خاص، وكذلك البيئة والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق قال المهندس جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام للمنظمة، بأن صدور النسخة 50 من هذا التقرير، يأتي وقد أكملت المنظمة أعوامها الـ 55 منذ تأسيسها عام 1968، والتي اعتبرت من الانجازات الرائدة والمهمة في مسيرة العمل العربي المشترك وعلى الأخص في ميدان التعاون العربي في مجال الطاقة.
وأشار اللوغاني الى أن تقرير عام 2023 يصدر في وقت شهدت فيه السوق النفطية العالمية تقلبات ملحوظة، متأثرة بالعديد من العوامل، بما في ذلك التعافي البطيء للاقتصادات العالمية من أثر تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، إلى جانب الاضطرابات الحادة في القطاع المصرفي الأمريكي، وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات النقدية، فضلا عن تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الاخير من عام 2023 وانعكاساتها السلبية على سلاسل الإمدادات وحركة التجارة العالمية.
وأشاد اللوغاني بالجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة في إطار مجموعة دول أوبك+ من أجل تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية العالمية، من خلال إتباعها للنهج الناجح المتمثل في اتخاذ اجراءات استباقية لما يتوقع حدوثه في السوق النفطية، حيث قامت خلال عام 2023 باتخاذ عدد من القرارات الهامة التي ساهمت بشكل كبير في الحد من التأثير السلبي للتقلبات على السوق النفطية العالمية.
وأضاف اللوغاني أن التقرير يسعى من خلال التحليل الموضوعي الرصين إلى إبراز أهم التطورات التي شهدتها صناعة الطاقة خلال عام 2023، كما يبرز كذلك الجهود التي قامت بها الدول الأعضاء في المنظمة لتطوير صناعاتها لتبرهن على الريادة والمكانة الهامة للمنطقة العربية على صعيد صناعة النفط والغاز حاضراً ومستقبلاً، والعمل على تخفيف حدة انعكاسات التقلبات في أسعار النفط في السوق العالمية على اقتصاداتها الوطنية.
وأختتم اللوغاني تصريحه باستعراض عدد من المؤشرات الرئيسية للطاقة الواردة في التقرير التي تعكس المكانة الهامة للدول الأعضاء في المنظمة في أسواق الطاقة العالمية، وذلك باستحواذها على حصة 54% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط، وحصة 26.2% احتياطيات العام من الغاز الطبيعي، وحوالي 26% من الإنتاج العالمي من النفط الخام و14% من انتاج الغاز الطبيعي.
كما استحوذت الدول الأعضاء على نسبة 10% من الطاقة التكريرية العالمية البالغة 96 مليون ب/ي. وبلغت حصة الدول العربية من صادرات الغاز الطبيعي نحو 17.3% من الإجمالي العالمي، وحصتها من الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال حوالي 29% من الطاقة الإنتاجية العالمية.
أما فيما يخص الطاقات المتجددة لاتزال حصة الدول العربية بشكل عام منها ضئيلة، فمن طاقة الرياح المركبة بلغت 0.5% فقط من الإجمالي العالمي، ومن الطاقة الشمسية 1.1% من الإجمالي العالمي، ومن الطاقة الكهرومائية 0.5% من الإجمالي العالمي.
كما أوضح أن المنظمة تتابع التطورات الدولية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، من خلال حضورها بصفة مراقب خلال جولات المفاوضات التي تعقدها الأمم المتحدة بهذا الخصوص، وإن الأمانة العامة مستمرة في بذل الجهود مع دولها الأعضاء ومع الدول العربية الأخرى والمنظمات العربية والأقليمية والدولية في سبيل توحيد الرؤى والتوجهات حيال قضايا البيئة وتغير المناخ.
