يناقش مجلس النواب اليوم، خلال جلسته العامة المنعقدة بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة ويصوت المجلس خلال الجلسة على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضائه، وتشهد الجلسة حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، حيث سيقوم مدبولى بالتعقيب على المناقشات وعلى ما جاء فى تقرير اللجنة من توصيات.
ويرتكز برنامج الحكومة على 4 محاور أساسية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية، تمثلت فى حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى. ووضعت اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة عددا من التوصيات، نرصد أبرزها فى هذا الملف.
وبنهاية الجلسة العامة لمجلس النواب، يتحدد مصير حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى- الجديدة- وذلك بموجب القرار الذى سيتخذه مجلس النواب بأغلبية أعضائه بشأن منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى.
ويكون القرار بعد مناقشة اللجنة لتقرير اللجنة الخاصة التى شكلها المجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، والتى اوصت فيه بأغلبية أعضائها لمنح الثقة للحكومة وقدمت أكثر من 50 توصية، بشأن المحاور الأربعة التى تضمنها برنامج الحكومة وطالبت بوضع التوصيات ضمن أطر تنفيذ البرنامج.
وتمنت اللجنة الخاصة التوفيق والسداد للحكومة المكلفة فى إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى.
وبإقرار برنامج الحكومة، تبدأ مرحلة جديدة من العمل الوطنى والحكومى، يترقب فيها الشارع المصرى التنفيذ على أرض الواقع، سواء لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، أو لما تضمنه برنامج الحكومة من محددات وخطط، تضع المواطن على رأس اهتماماتها، وترفع شعار «المواطن أولا».
وبحسب دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإن الحكومة الجديدة أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ليكون التغيير الرابع للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى الذى يتولى رئاسة الوزراء منذ العام 2018، والذى شهد تغييرًا شاملًا بالحقائب الوزارية، خاصة فى المجموعة الاقتصادية التى شهدت استعادة بعض الوزارات ودمج أخرى، ليأتى التعديل الوزارى فى ظل توترات جيوسياسية دولية وإقليمية غير مسبوقة كان لها تأثير كبير فى الاقتصاد المصرى؛ مما يفرض العديد من الملفات ذات الأولوية والمهمة أمام وزراء المجموعة الاقتصادية بشكل خاص.
وأشارت الدراسة أن الوزارات العشر المشكلة للمجموعة الاقتصادية للحكومة لديها على وجه التحديد، العديد من الملفات التى يجب العمل عليها كأولويات وتحديات لا بد من التعامل معها لتحقيق غايتين أساسيتين؛ هما تحقيق النمو الاقتصادى للدولة لمستويات تتخطى ما قبل جائحة كورونا وأيضًا التخفيف من الأعباء التى يتحملها المواطن مع تطبيق الموجة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية والهيكيلية المدعومة من صندوق النقد الدولى؛ حيث إن السياسات المطبقة لديها من التوابع ما أثقل كاهل المواطن وأبرزها تخفيف الدعم تدريجيًا على المواد البترولية، وزيادة أسعار خدمات الكهرباء والمياه التى يتحملها المواطن شهريًا؛ فضلًا عن الانخفاض الملحوظ للقدرة الشرائية للمواطن مع ارتفاع مستويات التضخم وتطبيق الموجة الرابعة من تعويم الجنيه أمام الدولار مارس الماضى.
اللجنة الخاصة: البرنامج يعزز استقرار البلاد
يساهم فى تحسين مستوى المعيشة من خلال تحقيق أهداف اقتصادية محددة
أكد تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة أن برنامج الحكومة المصرية (2025/2024-2027/2026) جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التى من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وعليه توصى اللجنة بأغلبية أعضائها؛ بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وتمنت اللجنة الخاصة التوفيق والسداد للحكومة المكلفة فى إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى.
وتوجهت اللجنة الخاصة بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وأشارت اللجنة إلى أن دراسة البرامج تُعد خطوة أساسية لضمان فعالية وكفاءة أى برنامج حكومى أو غير حكومى، ويتم تحليل البرامج ودراستها بهدف تقييم تأثيرها، وتحديد نقاط القوة والضعف فيها، وتقديم توصيات لتحسينها والتأكد من قدرتها على تحقيق المستهدفات المحددة منها.
وثمنت اللجنة دور الحكومة فى إعدادها لبرنامجها - محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبى التحديات الراهنة وتعزز من استقرار البلاد، خاصة فى ظل الظروف الإقليمية والدولية، المتقلبة، كما يتميز أيضاً بمرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعله أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الوطنى، هذا إلى جانب أنه من شأنه أن يساهم - حال تنفيذه- فى تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، تشمل تعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن أنه لم يقتصر على الجوانب الداخلية فقط، بل امتد ليشمل تعزيز دور مصر فى المنطقة والعالم، من خلال تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية، والمساهمة فى دعم الاستقرار الإقليمى والعالمى، وتلك الرؤية الشاملة للبرنامج الحكومى تعكس التزاما راسخا لدى الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
وقالت اللجنة إن هناك عددا من المحددات العامة التى يجب أن تتوفر فى برنامج أى حكومة مكلفة لضمان الفعالية والاستقرار وتحقيق مصالح المواطنين وتشمل هذه المحددات التوافق مع الدستور - تحديد الأولويات الوطنية - وضع إطار زمنى عام - توضيح مصادر التمويل - ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية- ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات، وقد تبين للجنة توفر المحددات العامة سالفة البيان فى برنامج الحكومة المعروض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن نظام مؤشرات الأداء الرئيسية يعد أداة حيوية لإدارة الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مؤكدة أهمية وضع تلك المؤشرات؛ وهو نهج يتماشى مع تقارير الأداء عن تنفيذ البرنامج، والتى سبق وأن أدلى الدكتور مصطفى مدبولى؛ رئيس مجلس الوزراء، فى بيانه، بأنه سيلتزم بتقديمها بصورة دورية لمجلس النواب.
وذكر ت اللجنة أن التشكيل الوزارى شهد دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولى تحت وزارة «التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى»، كما شهد استحداث أو إعادة إحياء - وزارة الاستثمار مع نقل ملف التجارة الخارجية إليها بدلاً من تبيعته لوزارة الصناعة وترى اللجنة أن هيكلة الوزارات تُعتبر من أهم المداخل لتحقيق الإدارة الرشيدة وتحقيق مستهدفات الحكومة، إذ يمكن أن تسهم هذه الهيكلة فى تحسين الكفاءة والفعالية فى الأداء الحكومى، وتوفير الموارد وتعزيز الشفافية والمساءلة وأوصت اللجنة بضرورة أن يكون من أولويات الحكومة سرعة استصدار القرارات المنظمة لاختصاصات الوزارات المستحدثة والمندمجة، وذلك بما لها من صلاحيات خولها الدستور لها طبقًا للمادة (171) منه - والتى تنص على أن «يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء»، إذ يندرج تنظيم الوزارات تحت مظلة تنظيم المرافق العامة لا سيّما وأن تنظيم صلاحيات الوزارة واختصاصاتها والإجراءات المتصلة بالهياكل الوظيفية والجهاز الإدارى بها ذو تأثير مباشر على حسن اضطلاعها بمهامها فهو بمثابة اللبنة الأولى فى مسار تنفيذ برامج وسياسات الحكومة المتصلة بالأنشطة المزمع خضوعها لتلك الوزارات.
وأشارت للجنة إلى أن البرنامج قد تضمن تحديدا دقيقًا لآليات التمويل الرئيسية -والسابق بيانها- واسترعى انتباها أنه ليس من بينها الاقتراض الخارجى كإحدى وسائل التمويل الرئيسية، وهى دلالة إيجابية للغاية، ونهج يتفق مع السياسات التى تنشدها الحكومة فى برنامجها، ومن بينها خفض الدين العام وتحريكه فى مسارات قابلة للاستدامة، إلا أن اللجنة ترى أن هذا الأمر لا يغل يد الحكومة عن اللجوء لنظم الاقتراض - لاسيما الميسر منها- فى الحالات التى يتعذر فيها تدبير التمويل اللازم عبر نظم التمويل الرئيسية التى بينها البرنامج ووفق الضوابط التى سيلى بيانها.
واكدت اللجنة أن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملا جوهريا فى تعزيز الاستقرار والنمو الشامل فى أى دولة؛ وقد أشار البرنامج الحكومى لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج – ومن بينها: مشروع قانون الأمن السيبرانى، قانون المسؤولية الطبية، قانون العمل الجديد، قانون التجارة الإلكترونية، ولذلك توصى اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أوليات الحكومة التشريعية فى المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة.
وقالت اللجنة إن دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يساعد فى تحسين كفاءة الجهاز الإدارى، وتوفير الموارد، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة ويعد خطوة نحو تحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة؛ تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل وأوصت اللجنة العمل على وضع خطط لدراسة دمج الأجهزة والكيانات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة.
وذكرت اللجنة أمثلة لهذا الأمر منها أن مركز تنمية الصادرات المصرية بمقتضى القانون رقم (22) لسنة 1992 - والذى ينص فى المادة (2) منه على أن: «يهدف المركز إلى تنمية وتنشيط الصادرات المصرية من السلع والخدمات»، ولدينا أيضا - صندوق تنمية الصادرات المنشأ بمقتضى القانون رقم (155) لسنة 2002 - والذى ينص فى المادة (2) منه على أن ينشأ صندوق يسمى «صندوق تنمية الصادرات» تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية، ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمية، ويظهر من ذلك وحدة فى الغرض والأهداف بينهما، كما أن وظيفتيهما من طبيعة متشابهة ومتجانسة، باعتبارهما من أهم الجهات المؤثرة على حجم الصادرات فى مصر.
9 توصيات بشأن بناء الإنسان المصرى
• هناك أهمية لتفعيل وحدات حقوق الإنسان بالوزارات والهيئات والمحافظات والوحدات المحلية، ووضع مسارات أكثر تفصيلاً لضمان نشر ثقافة حقوق الإنسان سواء على مستوى المواطن أو المجتمع.
• الالتزام باستكمال بناء النظام التعليمى الحديث والمتطور يراعى فيه بناء الإنسان القادر على الإبداع والابتكار واكتساب المعارف الحديثة، والعمل على استكمال معايير الجودة القياسية فى جميع المدارس لتأهيلها للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.
• التأكيد على عدم تشغيل أى جامعة أو كلية تكنولوجية أو إضافة برامج جديدة إلا بعد الانتهاء من التجهيزات واستكمال المقومات المادية والبشرية اللازمة للتشغيل أو التدريب، وضرورة أن يكون هناك شريك صناعى مجلس أو دولى عند إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة للاستفادة القصوى من هذه الجامعات فى تحديد التخصصات المطلوبة لسوق العمل.
• ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة للبحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعى، وأن يتناسب حجم التمويل مع الأهمية العالمية لهذا المجال.
• ضرورة العمل على تطوير وزارة التضامن الاجتماعى لتكون وزارة خدمية - إنتاجية استثمارية، ووضع برنامج زمنى لحصر واستغلال الأصول التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بما يضمن تحقيق مستهدفات الحكومة المصرية فى ملفات الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب ودمج ذوى الإعاقة، وغيرها من الأهداف الخاصة بمجالات عمل الوزارة.
• أهمية التوسع فى عدد الكليات الطبية والتوسع فى إنشاء كليات العلوم الصحية والمعاهد الفنية الصحية، وفى هذا الإطار توصى اللجنة بأهمية إجراء دراسات دقيقة بشأن احتياجات القطاع الصحى قبل التوسع فى إنشاء أى من تلك الكليات والمعاهد لاسيما وأن الواقع العملى يظهر مشاكل عدة لخريجى هذه الكليات والمعاهد.
• وضع خطة مرنة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال، وضرورة دعم شركات قطاع الأعمال العاملة فى مجال صناعة الدواء.
• إعادة هيكلة الإدارة المحلية من خلال دمج أبعاد جديدة فى نظم عمل الإدارة المحلية مثل البعد المناخى والتنمية الحضرية والتحول الرقمي، ووضع سياسات صارمة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدى لها إما بالإزالة أو التعامل معها فى المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.
• تأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك فى ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات.
19 توصية فى مجال الأمن القومى والسياسة الخارجية
• التأكيد على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومي؛ مشيرة إلى أنه أمر ضرورى وجوهرى إزاء كل القضايا والنزاعات السياسية والعسكرية بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود ودعم قدرات الجيش والشرطة فى مواجهة التهديدات.
• التأكيد على أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية فى نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأى دولة بالتدخل فى الشئون الداخلية المصرية.
• ضرورة التوسع فى إنشاء أكبر عدد من مكاتب التصديقات على مستوى المحافظات كافة - وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلى - من أجل حل مشكلة الزحام والتكدس المستمر للمواطنين أمام تلك المكاتب.
• ضرورة وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من المصريين بالخارج فى جميع المجالات، والاهتمام بملف المصريين فى الخارج باعتباره من ملفات الأمن القومى المصري، والسعى إلى حل المشكلات كافة التى يواجهها المصريون بالخارج، والعمل على ضمان استمرار ارتباطهم بوطنهم، وتعزيز سبل الاستفادة من خبراتهم.
• وجوب وضع برنامج الحكومة من بين محددات العمل التنموى ربط خطط التنمية بخطة التنمية الأفريقية تنفيذا لأجندة أفريقيا 2063 والانخراط فى برامج تنموية مشتركة تهدف إلى التكامل الاقتصادى والزراعى والثقافى والسياسى مع بقية دول القارة بما لا يخل بمصالح مصر وأمنها القومى وترسيخ الهوية المصرية.
• أهمية استثمار رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية «النيباد» خلال (2023-2025 ) بحسبانها فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى القارة الأفريقية، ودفع مسار مشروعات البنية التحتية وتمويلها بالقارة، من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة لتحقيق الأهداف التنموية.
• ضرورة الاستثمار فى تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب فى أوقات الذروة وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة فى القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى والشبكة الذكية لما لها من دور كبير فى كفاءة الطاقة والتحكم فى الفاقد، وأهمية زيادة الاستثمار فى مجالى البحث والتطوير لتعزيز إنتاجية واستخراج البترول والغاز الطبيعى وذلك من خلال تقييم الاتفاقيات الحالية.
• ضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات فى مجال الصناعات البتروكيماوية وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، فضلاً عن إنشاء مراكز بحثية متخصصة لدعم الابتكار فى صناعة البتروكيماويات، مع التوسع فى تطبيق التقنيات والابتكارات التكنولوجية الحديثة المطلوبة لتحسين كفاءة الاستكشاف والإنتاج والتوسع فى استثمارات استكشاف وتطوير حقول الغاز الطبيعى الجديدة لتعزيز الإنتاج، واستخدام تقنيات حديثة لزيادة كفاءة استخراج الغاز، وتقليل الفاقد من خلال تحسين كفاءة الاستهلاك.
• أهمية تشجيع الصناعات على استخدام تقنيات أكثر كفاءة فى استهلاك الغاز الطبيعي.
• أهمية حماية نهر النيل من خلال تعزيز التعاون الإقليمى والدولى لحماية الموارد المائية وتقليل التلوث، مع وضع تشريعات صارمة لحمايته من النفايات الصناعية والزراعية.
• العمل على التصدى لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها، والحد من التلوث وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية والبدء فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية مع البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية.
• تعظيم الجانب الأخلاقى فى الدعوة إلى الله، وإيلاء الاهتمام بقضايا اللغة والأخلاق والتوثيق وبناء التفكير المستقيم، فى صورة خطط واضحة يمكن تنفيذها، ووضع نظام للاستفادة من قدامى العلماء والدعاة لسد الفجوة الكبيرة التى تعانى منها وزارة الأوقاف فى أداء مهامها، مع الاهتمام بتمثيل وزارة الأوقاف بدعاة فى الخارج، سواء أكان ذلك فى نشاط المراكز الإسلامية فى العالم، أو كان ذلك فى إحياء المناسبات الدينية، كشهر رمضان ونحوها.
• إنشاء مكتبات علمية بحثية بالمساجد الكبرى، تكون مجهزة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وتخصيص أماكن للقراءة لطلبة العلم، وتعظيم دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية باعتباره من القوة الناعمة التى تفيد الدولة فى الداخل والخارج، وتفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة ولجانه بما يتسق مع تحقيق أهدافه.
• أهمية تدعيم الهيئة العامة للاستعلامات بكل الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها ويمكنها من القيام بدورها على النحو المأمول فى الداخل وعلى المستوى الخارجي.
20 توصية بشأن اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات
• خفض نسبة العجز الكلى فى الموازنة ليصل إلى (66)% بحلول عام (2027/2026)؛ ولما كانت نسبة العجز الكلى فى الموازنة -المتعارف عليها عالميًا - يتراوح عادة ما بين 3% إلى 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتُعتبر هذه النسبة معيارًا عامًا يهدف إلى تحقيق توازن مالى واستدامة اقتصادية، لاسيما وأن تجاوز هذا الحد قد يشير إلى مخاطر مالية ويزيد من احتمالات تراكم الديون الحكومية بشكل غير مستدام؛ لذا توصى اللجنة بأهمية انتهاج سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلى فى الموازنة إلى النسب الآمنة المتعارف عليها عالميًا بحلول عام (2027/2026)؛ لضمان وضع الدين العام - المحلى والأجنبى - على مسار نزولى مستدام.
• الاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة فى ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، ولذلك توصى اللجنة بأهمية أن يكون من بين مرتكزات تلك الوثيقة بإعادة النظر فى هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين ومؤسسات الأعمال بطريقة تؤدى إلى تعظيم إيراداتها كنسبة من الناتج المحلى لتبلغ 15% فى المستقبل مقابل %12 كمتوسط فى السنوات الخمس السابقة والثبات التشريعى الضريبى بحسبانه أساسًا حيويًا لجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادى، إذ يتيح للمستثمرين توقع الأعباء الضريبية المستقبلية بشكل دقيق، مما يسهم فى تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالتغيرات غير المتوقعة فى القوانين الضريبية وزيادة الثقة فى السوق، مع مساهمته فى تحفيز النمو الاقتصادي، فضلاً عن تعزيزه التنافسية فى ظـل عـالم يشهد تنافسًا شديداً بـيـن الدول لجذب الاستثمارات، فلا يخفى على أحد - على سبيل المثال- كم التعديلات المتتالية التى أدخلت خلال الفترة الماضية على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.
• أهمية تعظيم الإيرادات الأخرى غير الضريبية من فوائض الهيئات والمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة من خلال إجراء إصلاحات هيكلية عميقة وشاملة وضرورة إيجاد حلول مستدامة لسد الفجوة فى النقد الأجنبى، وخصوصا مع تزايد الالتزامات الدولية على مصر فى الأجل القصير.
• تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية؛ ولذلك توصى اللجنة - تعزيزا لهذه الفلسفة- بضرورة توضيح السياسة المالية والإدارة المالية للقروض التى تحصل عليهـا مصــر والأسباب الدافعة للحصول عليها، وأوجه إنفاقها وكيفية سدادها، وإعلان الآليات المتبعة فى التفاوض على تلك القروض، وطرق متابعة تنفيذ الجهات المستفيدة للمشروعات التى تم الحصول على تلك القروض من أجلها؛ بما يضمن عدم اللجوء للاقتراض دون ضرورة ملجئه.
• سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التى تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار والإسراع فى إنشاء منصة إلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتيح تقديم كل الخدمات التى يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية ON LINE، مع تدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية، بما يشمله ذلك من الربط مع الجهات ذات الصلة كمصلحة الجمارك المصرية وزيادة الدعم المالى والفنى المقدم لقطاع التمثيل التجاري، كونه عنصرًا رئيسيًا خلال الفترة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية وتعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، فى مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا؛ مما يعظم من نصيب الفرد فى الثروة والعمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك فى ضوء مبدأ فصل الملكية عن الإدارة، دون التأثير على استمرار ملكية الدولة لتلك الشركات.
• ضرورة العدول عن استخدام مفهوم «الربح المحاسبى» لشركات قطاع الأعمال العام والتحول إلى مفهوم الربح الاقتصادى فى خطط الوزارة.
• ضرورة أن تتضمن خطط التطوير وإعادة الهيكلة التى تضعها وزارة قطاع الأعمال العام للشركات القابضة والشركات التابعة لها الأساليب المختلفة التى سوف تتبعها الوزارة بشأن الفئات الثلاثة للشركات التابعة للوزارة، ووجوب عمل استراتيجية لكل فئة من الفئات، وهى:
- شركات ناجحة ناجحة وهى التى كانت ناجحة فى الماضى ومتوقع أن تظل ناجحة فى المستقبل.
- شركات خاسرة ناجحة، وهى التى كانت خاسرة فى الماضى ومتوقع نجاحها فى المستقبل.
- شركات خاسرة خاسرة، وهى التى كانت خاسرة فى الماضى وغير متوقع نجاحها فى المستقبل.
• ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كل الأصول التى تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، لأن هناك الكثير من الأصول فى شركات قطاع الأعمال العام غير مستغلة بشكل كبير، وبعض أسباب عدم الاستغلال ترجع إلى عدم توافر معلومات كاملة عن أصولها.
• التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضى الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعى، مع تسليمها مرفقة بالكامل وأوصت بضرورة تغطية هيئة التنمية الصناعية بفروعها جميع المحافظات مع دراسة السبل القانونية والإدارية لإعطاء موظفى الفروع السلطة لإنهاء الإجراءات دون الرجوع إلى الإدارة المركزية ودراسة إلغاء الرسوم المقررة كتكاليف معيارية من جانب هيئة التنمية الصناعية نظرًا لعبئها الكبير على الصناعة المحلية واتباع سياسات تهدف إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد فيما يخص نهو كافة إجراءات التراخيص والتشغيل وما يتطلبه عمل المنشآت الصناعية من إجراءات أخرى متعلقة بتمام تنفيذ أعمالها.
• أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية مصلحة الجمارك المصرية فيما يتعلق بالالتزام بالقيمة الواردة بالسجل الصناعى فيما يخص استيراد المواد الخام وعدم مغالاة الجهات المعنية فى شروط وقواعد التصدير؛ لإمكانية النفاذ إلى الأسواق الخارجية والحد من استيراد السلع الأجنبية غير الاستراتيجية والترفيهية والتى تنتج محليا بما يضمن إقرار حماية الصناعة الوطنية ووضع السياسات الكفيلة بضمان التفعيل الكامل لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم (152) لسنة 2020، والعمل على إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المحافظات التى تتمتع بوفرة فى الأراضى؛ لأهمية ذلك فى زيادة الإنتاجية وتشغيل الأيدى العاملة.
• تطوير وإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بما يسمح لها بالانطلاق فى مجال التعدين ليكون عملها وفقًا لنموذج اقتصادى بالإضافة إلى قيامها بدور المنظم والمراقب الفنى لأنشطة الثروة المعدنية.
• وضع السياسات التى تضمن الحفاظ على الثروة التعدينية، والعمل على مجابهة حالات التنقيب العشوائى، هذا إلى جانب الحد من تصدير الخامات التعدينية وتصنيعها فى مصر؛ لتحقيق القيمة المضافة، وفيما يتعلق بشئون التموين اوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من حوكمة البطاقات التموينية، وإتاحة استخراجها بصورة إلكترونية للمواطنين، مع استكمال منظومة استخراج البطاقات التموينية وإضافة المواليد الجدد بالنسبة للفئات الأكثر احتياجاً.
• أكدت اللجنة أن التحول إلى فلسفة الدعم النقدى بدلاً من الدعم العينى فى التموين فى مصر هو موضوع يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومى لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة؛ ولذلك توصى اللجنة بإجراء دراسة وافية تتضمن استعراضًا لمزايا وعيوب كل من الدعم العينى والدعم النقدى «المشروط»، وسبل التحول إذ ما ثبت كفاءة نظام الدعم النقدى «المشروط»، مع مراعاة أن الأمر يحتاج تخطيطا وتنفيذا دقيقين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
• تعزيز الاستفادة من مقومات مصر السياحية وبنيتها التحتية الرياضية فى استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى بما يحقق استفادة اقتصادية واستثمارية وترويجية قصوى تعظم من حجم العوائد الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة؛ مما يعمل على زيادة كبيرة فى التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للدولة.
• الاهتمام بالسياحة الدينية فى مصر، من خلال إحياء مسار آل البيت فى مصر، ومسار العائلة المقدسة، واستغلالهما سياحياً، وكذلك تطوير المساجد الأثرية لتكون معالم سياحية دينية.
2 توصيتان لتحقيق الاستقرار السياسى
1 - تطبيق برامج لقياس الأثر الخاص بالمبادرات والمشروعات المنفذة من خلال وزارة الشباب والرياضة لمعرفة أثر هذه المبادرات والمشروعات على الشباب المصرى.
2 - وضع البرامج اللازمة لتطوير البنية التحتية لدور المحاكم والنيابات وسرعة توفير القاعات المناسبة داخلها بما يضمن قدرتها على تلبية ما يحمله مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أحكام مستحدثة- من بينها نظام التقاضى عن بعد- فضلاً عن تلبيتها لمستهدفات التحول الرقمى والتكنولوجى، وتلبيتها لما تضمنه القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن تعديل بعد أحكام قانون الإجراءات الجنائية من أحكام تتصل بتنظيم التقاضى فى مواد الجنايات ليكون على درجتين.
