رئيس لجنة دراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي:
نوصي بمنحها الثقة.. والبرنامج يلبي التحديات الراهنة ويُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن
عقدنا 11 اجتماعا استمرت أكثر من 60 ساعة علي مدار 6 أيام متواصلة
ورأينا أهمية استمرار السياسية الخارجية المصرية في نهج التوازن
أوصينا بدراسة مزايا الدعم العينى والنقدى
هيكلة الوزارات من أهم المداخل لتحقيق الإدارة الرشيدة
أعلن المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، توصية اللجنة بأغلبية أعضائها على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، أن تضع التوصيات سالفة البيان ضمان أطر تنفيذ البرنامج، مشيراً إلى أن البرنامج عن الفترة (2024-2027) جاء متضمناً المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي شهدت استعراض المستشار أحمد سعد، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، عن الفترة (2024-2027).
ووجه "سعد" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن تمني اللجنة الخاصة التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري.
كما وجه "سعد" باسم أعضاء اللجنة الشكر والتقدير على ثقة المجلس في اللجنة الخاصة التي شكلها لدراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي ألقاه أمام المجلس في جلسته المعقودة يوم الاثنين 2 من المحرم 1446هـ الموافق 8 من يوليو 2024م؛ وذلك إعمالاً لنص المادة (146) من الدستور، وبناء عليه، وإعمالاً لأحكام المواد 52، 82، 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تم إقرار خطة عمل اللجنة "جدول أعمالها"، لمناقشة برنامج الحكومة فعقدت اللجنة (11) اجتماعاً على مدى (6) أيام متوالية، خلال الفترة من يوم الأربعاء 10 من يوليو 2024، وحتى يوم الاثنين الموافق 15 من يوليو 2024 بإجمالي عدد ساعات أكثر من (60) ساعة عمل، وقد حضر أمام اللجنة (29) وزيراً، ألقى كل منهم بياناً عن خطة وزارته طبقاً لبرنامج الحكومة أمام اللجنة فضلاً عن حضور بعض السادة نواب الوزراء، وتقدم أعضاء اللجنة باستيضاحات واستفسارات للسادة الوزراء ونوابهم بإجمالي (297) مداخلة وأعطيت الفرصة للوزراء للتعقيب على وما ورد بمداخلات أعضاء اللجنة بإجمالي (38) تعقيباً، فضلاً عن مداخلات المنصة التي وصلت إلى (56) مداخلة.
وقال وكيل النواب، إن التقرير بني على مقدمة وثلاثة بنود على النحو التالي، حيث شهد ملخص برنامج عمل الحكومة المصرية لمدة ثلاث سنوات، في الفترة (2024- 2025/ 2026- 2027) تضمنت ملامح البرنامج ومحاوره الرئيسية، واستعراض خطة عمل الوزرات في إطار برنامج الحكومة، وأخيرا رأي اللجنة الخاصة وتوصياتها.
وسلط "سعد" الضوء على بعض التوصيات المهمة التي وردت بالتقرير، في مقدمتها أن اللجنة ثمنت دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة، و ترى أن البرنامج من شأنه أن يساهم –حال تنفيذه- في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
لفت"سعد" إلي أن اللجنة تري أنه قد توافر للبرنامج المحددات الأساسية الواجب مراعاتها وهي : التوافق مع الدستور –تحديد الأولويات الوطنية- وضع إطار زمني عام- توضيح مصادر التمويل- ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية- ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات، وأهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية.
ونوه "سعد" إلي أن التشكيل الوزاري شهد دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي تحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما شهد استحداث وإعادة وإحياء وزارة الاستثمار، مع نقل ملف التجارة الخارجية إليها بدلاً من تبعيته لوزارة الصناعة ... وترى اللجنة أن هيكلة الوزارات تعتبر من أهم المداخل لتحقيق الإدارة الرشيدة وتحقيق مستهدفات الحكومة، إذ يمكن أن تسهم هذه الهيكلة في تحسين الكفاءة والفاعلية في الأداء الحكومي، وتوفير الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة؛ ولذلك توصي اللجنة بضرورة أن يكون من أوليات الحكومة سرعة استصدار القرارات المنظمة لاختصاصات الوزارات المستحدثة والمندمجة.
وأشار وكيل أول مجلس النواب، إلي أن اللجنة تري أن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملاً جوهرياً في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة؛ وقد أشار البرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج ومن بينها: مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسئولية الطبية، قانون العمل الجديد، قانون التجارة الإلكترونية، ولذلك توصي اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أوليات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة.
وأوضح سعد أن اللجنة تري أن دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يحمل في طياته فوائد متعددة، حيث يساعد في تحسين كفاءة الجهاز الإداري وتوفير الموارد، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة، ويعد خطوة نحو تحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة، وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد، بالإضافة إلي سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار.
وقال سعد الدين، إن اللجنة أيضا ترى ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا؛ مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة، فضلا عن أهمية التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني في التموين في مصر هو موضوع يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة؛ ولذلك توصي اللجنة بإجراء دراسة وافية تتضمن استعراضًا لمزايا وعيوب كل من الدعم العيني و الدعم النقدي "المشروط"، وسبل التحول إذ ما ثبت كفاءة نظام الدعم النقدي "المشروط"، مع مراعاة أن الأمر يحتاج تخطيطا وتنفيذا دقيقين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام كلمته، وجه وكيل أول مجلس النواب، خالص الشكر للسيد المستشار الأمين العام للمجلس والعاملين بالأمانة الفنية للجنة الخاصة على الجهود المبذولة أثناء قيام اللجنة بعملها.
