قالت صحيفة نيويورك تايمز أن اختيار دونالد ترامب لعضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو جيه دي فانس ليكون مرشحه لمنصب نائب الرئيس يتماشى مع أهوائه فيما يتعلق بقضايا التجارة والضرائب والموقف الصارم تجاه الصين غير أن تقاربهما المشترك نحو الدولار الضعيف هو الذي قد يخلف العواقب الأكثر شمولا على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
ووفقا للتقرير، يحب ترامب أن تكون سياساته "قوية"، ولكن عندما يتعلق الأمر بقيمة الدولار، فقد أعرب منذ فترة طويلة عن وجهة نظر مختلفة بهذا الشأن وقال إن قوة الدولار قد جعلت من الصعب على المصنعين الأمريكيين بيع منتجاتهم في الخارج للمشترين الذين يستخدمون عملات أضعف وذلك لأن قيمة أموالهم أقل بكثير من الدولارات التي يحتاجونها لإجراء تلك المشتريات.
وفي عام 2019 قال ترامب خلال فترة رئاسته: "بصفتي رئيسا لكم، قد يظن المرء أنني سأشعر بسعادة غامرة بسبب عملة الدولار الخاصة بنا والقوية للغاية.. "أنا لست كذلك!"
أبقت الولايات المتحدة على سياسة "الدولار القوي" منذ تسعينات القرن العشرين، عندما أعلن روبرت إي روبين، وزير الخزانة في ذلك الوقت، أنه لا ينظر إلى هذه السياسة باعتبارها تهديدا لقدرة الشركات الأمريكية على المنافسة في الخارج وتتجنب الولايات المتحدة اتخاذ التدابير اللازمة لتوجيه قوة الدولار، ورأى وزير الخزانة أن قيم العملة لابد أن تحددها قوى السوق.
وذكرت الصحيفة أنه ليس من الواضح الكيفية التي سيعمل ترامب بها على إضعاف الدولار، ويمكن لوزارة الخزانة أن تحاول بيع الدولارات لشراء العملات الأجنبية أو محاولة إقناع الاحتياطي الفيدرالي بطباعة المزيد من الدولارات.
وقالت أن التحول المنسق في السياسة يمكن أن يكون له أصداء على التجارة الدولية بجميع أنواعها، وربما يؤدي انخفاض قيمة الدولار، إلى جانب خطة ترامب لزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، إلى إشعال التضخم من جديد عندما تتراجع زيادات الأسعار في نهاية المطاف.
وقال براد سيتسر، زميل مجلس العلاقات الخارجية الذي عمل في المكتب التجاري لإدارة بايدن، إن فريق ترامب-فانس يواجه "تناقضا جوهريا" في أجندته الاقتصادية وأشار إلى أن التخفيضات الضريبية التي اقترحها ترامب من المحتمل أن تؤدي إلى توسيع العجز المالي ورفع أسعار الفائدة، ودعم الدولار
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تشجع أجندة ترامب التجارية الدول الأخرى على إضعاف عملاتها نسبة إلى الدولار استجابة لتعريفاته الجمركية وقال سيتسر: "إذا عاقبت الدول الأخرى، وضربتها بالرسوم الجمركية وخفضت قيمة صادراتها، فإن التأثير يميل إلى إضعاف عملاتها".
