هناك نقاط تصب لصالح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة، منذ إعلان تشكيلها، من خلال الأداء العام والسرعة والتفاعل مع التفاصيل والتساؤلات اليومية، والتى تعكس انتظارا لدى المواطنين لنتائج هذه الخطوات التى تم اتخاذها من قبل حكومة مدبولى منذ تشكيلها وحلف اليمين أمام الرئيس، ومن واقع استعراض جلسة مجلس النواب لدراسة برنامج حكومة مدبولى والرد عليه هناك ملاحظات مهمة:
أولا: تميز أداء الحكومة بالتحديد والتعامل مع نقاط محددة، وتضمن تنفيذا لتكليف الرئيس السيسى للحكومة، وجاء البرنامج الذى تم عرضه أمام مجلس النواب يحمل الخطوات العاجلة المتعلقة بضبط الأسواق والأسعار ومعالجة أزمة انقطاع الكهرباء وتوفير الأدوية الناقصة، بجانب البدء فى معالجة الاقتصاد بما ينعكس فى خفض التضخم، وجذب وتشجيع استثمارات وفرص عمل وعوائد تعيد التوازن لعجلة الاقتصاد بما يضاعف من قدرة الاقتصاد على الصمود وتحقيق نمو إيجابى يسهم فى خفض التضخم وإزالة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ثانيا: حمل برنامج الحكومة محاور متوسطة لمعالجة قضايا التعليم والصحة والاستثمارات والصناعة، وهو ملف مهم وتم بالفعل تحديد اتجاهات لإقامة مصانع للموبايلات والسيارات الكهربائية تمثل تلبية لحاجة السوق والتصدير وتقلل فاتورة الاستيراد، وهى ميزة الصناعات المتعددة العوائد.
ثالثا: منذ إعلان تشكيل حكومته عقد رئيس الوزراء عدة اجتماعات ومؤتمرات حرص خلالها على تحديد نقاط برنامج حكومته، وتأكيد خطط التحرك العاجلة، كما أجاب على أسئلة تتعلق بوزراء فى حكومته، وتعامل بسرعة وتفاعل مع سوء الفهم الذى تم فى محافظة سوهاج، مؤكدا أهمية أن تلتزم الحكومة من وزراء ومحافظين بالقانون وتتعامل بحسم واحترام مع الموظفين، وتحرك الحكومة السريع والحاسم أنهى الموضوع بسرعة، وأغلق أبوابا تنفتح مع غياب الحسم.
رابعا: من جانبه كان مجلس النواب على مستوى الموقف، وتم تشكيل لجنة برئاسة وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، تضمنت تنوعا من النواب، ونجحت خلال 6 أيام فى دراسة برنامج الحكومة، 11 اجتماعا استمرت أكثر من 60 ساعة ، وجاء الرد موجزا، ومستوعبا، يحمل تفصيلا لمطالب تشريعية وتنفيذية من الحكومة، تتعلق بتوصيات الحوار الوطنى، أو سرعة تقديم قوانين المعلومات والعمل وغيرها. رد اللجنة البرلمانية مشروط وواضح أن الرقابة والمتابعة مستمرة، وهو أمر يضاعف من مسؤولية الحكومة، التى تنفذ توجيهات الرئيس السيسى، وتخضع لمتابعة ومراقبة من مجلس النواب.
خامسا: المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أدار جلسة الرد على برنامج الحكومة باقتدار وهدوء، ومنح ومعه هيئة المكتب الفرصة للتكتلات البرلمانية وأيضا للنواب المستقلين أن يقدموا آراءهم فى البرنامج.
عبرت الجلسة التى عقدت عن تنوع، وأيضا عن شكل جديد من الأداء، لحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب الذى سيمنحها الفرصة والثقة ويحاسبها على النتائج.
ثم إن توجيه رئيس مجلس النواب الشكر للإعلام، هو شكر مستحق لأن الإعلام بالفعل من صحف ومواقع وقنوات غطى الفعاليات بتركيز وتابعها بالتفصيل، ونقل كل التفاصيل، والواقع أن صحف ومواقع وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعبت دورا فى النقل الأمين والمناقشات المتنوعة والمفيدة، وهو أمر واضح وتستحق عليه الشكر كل فرق الصحفيين والإعلاميين، كان قطاع الصحف والقطاع الإخبارى بالشركة المتحدة فاعلا وإيجابيا ونشيطا وقدم متابعة لحظية وأيضا أرشيفا لمن يريد معرفة وفهما.
سادسا: من واقع متابعة عمل الحكومة والبرلمان هناك تفاعل واستجابة لتوصيات الحوار الوطنى يمكن أن تكون خطوة إيجابية فى طرح قضايا مختلفة، تتضمن تساؤلات المواطنين ومخاوفهم، وتجيب عليه، وعلى سبيل المثال فإن لجنة الرد على الحكومة أشارت إلى أهمية أن يتم منح قضية الدعم النقدى أو العينى للحوار المجتمعى، لكونها تتعلق بموضوع مهم يؤثر على المواطنين، وهى سنة يجب تعميمها، وكثيرا ما وجه إليها الرئيس السيسى، وتأكيده على أهمية أن تكون الحكومة حاضرة للإجابة على التساؤلات وتوضيح الأمور.
سابعا: المواطن سيكون فى انتظار النتائج للبرنامج وانعكاساته على القضايا العاجلة والآجلة، والحكومة فى موقف حساس ومهم، لكونها مسؤولة أمام الرئيس وأيضا أمام مجلس النواب، والمواطن ينتظر النتائج.
