البلطجة الإسرائيلية تتحدى المجتمع الدولى.. الكنيست يصوت ضد إقامة دولة فلسطينية.. وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى للمرة الثالثة خلال عام.. وإدانات لنهج الاحتلال.. ومصر تحذر من خطورة التصعيد

استمرارًا للنهج الإسرائيلى الغاشم الذى لا يعترف بالقوانين الدولية ولا بمواثيق الإنسانية، فراح يضرب عرض الحائط بجميع القرارات الدولية والمواقف المستنكرة لأفعال العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وعلى درب البلطجة الإسرائيلية اقتحم وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف ايتمار بن غفير، صباح اليوم الخميس، للمرة الثالثة خلال أقل من عام، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت مظلة حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر محلية، بن غفير اقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجول بالساحة الشرقية، وبرفقته عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال منع المصلين من دخول المسجد الأقصى تزامنًا مع اقتحام بن غفير.

الكنيست 

الكنيست يصوت

وعلى صعيد متصل، صوت مجلس السلطة التشريعى "الكنيست" بدول الاحتلال الإسرائيلي، على رفض إقامة دولة فلسطينية بأغلبية ساحقة ، فى تحدٍ سافر للمجتمع الدولى.

ومن جانبها أدانت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، اقتحام وزير إسرائيلى باحات المسجد الأقصى الشريف، وذلك بالتزامن مع تمرير الكنيست الإسرائيلى قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، فى تنصل واضح من مقررات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام.

وحذرت الدولة المصرية من خطورة ما تمثله تلك الإجراءات من تصعيد غير مسئول سبق وأن حذرت منه مرارًا وتكرارًا، معتبرة أن تزامن هذا التصعيد مع الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والاقتحامات المتكررة للضفة الغربية، يؤكد الإصرار على تأجيج المشاعر وزيادة حدة التوتر والاحتقان، ليس فقط لدى الشعب الفلسطينى، وانما لدى الشعوب الإسلامية وفى العالم أجمع، مطالبةً الحكومة الإسرائيلية باحترام الوضع القانونى والتاريخى القائم فى القدس، والذى يعد فيه المسجد الأقصى وقفًا إسلاميًا خالصًا، داعية الأطراف الدولية الفاعلة فى المجتمع الدولى للاضطلاع بمسئولياتها فى حماية الحقوق الفلسطينية، واحترام المقدسات الإسلامية والمسيحية، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

إدانات 

من جهة ثانية، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام وزير إسرائيلى متطرف اليوم للمسجد الأقصى، مؤكدةً أن هذا الاقتحام يمثل غطاءً إسرائيليًا رسميًا للاقتحامات المتواصلة للأقصى، وما يتعرض له من فرض تغييرات على واقعه التاريخى والقانونى والحضاري.

وطالبت بتدخل دولى لحماية القدس ومقدساتها، وإجبار الاحتلال على وقف الإجراءات أحادية الجانب فى القدس، كما أدانت الرئاسة الفلسطينية مصادقة ما يسمى الكنيست الإسرائيلى على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم أسره، وأن هناك 149 دولة فى الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، مشيرا إلى أن الاحتلال غير معنى بالسلام القائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على حدود عام 1967، داعيًا دول العالم التى لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها ودعم حصولها على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة.

كما أعربت منظمة التعاون الإسلامى عن إدانتها الشديدة مصادقة "الكنيست" الإسرائيلى على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية، معتبرة ذلك إمعانا فى سياسات الاحتلال الاستعمارى وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطينى، فى تحد سافر لمبادئ القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت المنظمة التأكيد، دعمها الثابت لحل الدولتين ودعوتها المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل فى المنطقة وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها حقه فى العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف، كما أدانت المنظمة اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلى ايتمار بن غفير هذا اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، مجددة إدانتها جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلى الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافى والديمغرافى فى مدينة القدس المحتلة، ومحاولات المساس بالوضع التاريخى والقانونى القائم فى المسجد الأقصى المبارك، ومؤكدة المسؤولية المشتركة تجاه الدفاع عنها والعمل على عودتها للسيادة الفلسطينية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وعاصمة دولة فلسطين.

كما أكدت المنظمة على مساندتها كل المساعى التى تبذلها دولة فلسطين من أجل استنهاض مسؤولية المجتمع الدولى بما فى ذلك تفعيل اليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل، قوة الاحتلال، على ما تقترفه من جرائم حرب وإبادة جماعية، وتصحيح الظلم التاريخى الذى ما زال مسلطًا على الشعب الفلسطيني.

وأدانت المنظمة، من جهة أخرى، بشدة اجراءات سلطات الإحتلال الإسرائيلى الرامية إلى تقويض مكانة ودور وكالة الأونروا من خلال تكثيف الهجمات المباشرة على منشئاتها، واستهداف موظفيها واعاقة نشاطها فى الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك امتدادا للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقية الامتيازات والحصانة الخاصة بها.

وأكدت المنظمة عن قراراتها الصادرة عن القمم والمجالس الوزارية المتعاقبة التى تدعوا إلى مواصلة العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة قصد وقف العدوان العسكرى الإسرائيلى المتواصل على الشعب الفلسطينى فى جميع انحاء الارض الفلسطينية وخصوصا فى قطاع غزة، ودعوتها جميع الدول التى لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك ودعم حقها فى العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة.

وفى السياق نفسه، أعرب جاسم محمد البديوى، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن استنكاره وادانته ورفضه الشديدين لمصادقة قرار "الكنيست" الإسرائيلى، على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية.

وقال أن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلى يعد انتهاكًا صريحًا للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويؤكد على رغبتها ومضيها قدمًا فى تأجيج التوتر وتهديد الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم، مطالبا المجتمع الدولى بضرورة رفض واستنكار هذا القرار الجائر الذى يعبر عن نوايا قوات الاحتلال الإسرائيلى فى توسيع دائرة الصراع وعدم رغبتها فى الاستقرار والسلم فى المنطقة.

وجدد التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم الشعب الفلسطينى للحصول على كافة حقوقه المشروعة.

بن غفير و50 لائحة اتهام!

يُعد بن غفير، الذى يشغل منصب وزير الأمن القومى الإسرائيلى منذ 29 ديسمبر 2022، يمينى متطرف إسرائيلى، خلال حياته السياسية قدمت ضده خمسون لائحة اتهام؛ ثمانية منها جنائية جنبًا إلى أعمال شغب والإخلال بعمل الشرطة والتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابيّة وغيرها.