ثمن عدد من الأحزاب والنواب توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التواصل مع مجلس أمناء الحوار الوطني عبر جلسات نوعية متخصصة من لوزراء المعنيين، تعكس رؤية حكومية واعية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الأداء الحكومي في مختلف القطاعات وذلك إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنسيق بين الوزارات وتحديد الأولويات الوطنية بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
فأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى بأن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ستتواصل مع الحوار الوطنى الذى دعا الرئيس السيسى إلى انعقاد المرحلة الثانية منه عبر آليتين ،الآلية الاولى وهى التى قررها رئيس الحكومة بعقد جلسات نوعية متخصصة مع مجلس أمناء الحوار الوطني؛ يحضرها الوزراء المعنيين، بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأول من الحوار الوطنى إلى برامج تنفيذية، تقوم كل وزارة بتنفيذ الشق الخاص بها .
وأشار الشهابي ،فى تصريح خاص إلى أن أهمية انعقاد هذه الجلسات النوعية مع مجلس أمناء الحوار أنها ستحول مخرجات وتوصيات الحوار الى قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية وفق برنامج زمنى سيتفق عليه المجتمعون من حكومة وممثلى الحوار الوطنى .
وتابع رئيس حزب الجيل أنه سيتولى المستشار محمود فوزى وزير الشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسة مهمة التنسيق وإعداد البرنامج الزمنى لعقد هذه الجلسات النوعية المتخصصة بحضور الوزراء المعنيين مع مجلس أمناء الحوار الوطنى ،مضيفا أن المستشار محمود فوزى ملم بكل المخرجات والتوصيات بحكم رئاسته للأمانة الفنية للحوار الوطنى وهو ما يسهل مهمة التنسيق و تنظيم المخرجات والتوصيات ما بين تعديلات تشريعية وقرارات تنفيذية.
و أكمل رئيس حزب الجيل أن الآلية الثانية ستكون عبر الاجتماعات الدوريّة التى ستعقدها اللجنة التنسيقية ، التى شكلها الدكتور مصطفى مدبولى من أعضاء بحكومته مع مجلس أمناء الحوار الوطني، ومهمتها متابعة تنفيذ المخرجات والتوصيات لافتا أن انعقاد هذه اللجنة التنسيقية بحضور رئيس الحكومة بنفسه سيكون بمثابة دفعة قوية لترجمة مخرجات الحوار على أرض الواقع التنفيذى أو التشريعى وتذليل أى معوقات تعوق ذلك .
ومن جانبه أكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الحوار الوطني يجب أن يستمر بنفس القوة بل يجبأن يكون أعمق وأوسع حتى يستمر ما تم تحقيقه من اصطفاف وطني حقيقي.
و أشار رئيس حزب المستقلين أن هذا الأمر يحتاج توسيع مساحة المشاركة الحزبية في الجلسات العامة والتخصصية مع انتقاء الخبرات في المجالات المختلفة للدعم الفني للحوار.
بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ توصيات الحوار بصوره متسارعة الوتيرة لأن هذا سيعطي دفعة معنوية كبيرة للمشاركين في الحوار.
و أكمل "عنانى" يجب علي الحكومة تقديم كشف حساب دوري عن ما تم إنجازه وإبراز دور الحوار الوطني في حل مشكلات المواطن من خلال المردود الإيجابي لتنفيذ تلك التوصيات.
وأضاف الدكتور هشام عنانى أنه لا يجب أن نغفل أن الحوار الوطني طبقا للتكليف الرئاسي خيار استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه في الفترة المقبلة.
و من جانبها، قالت الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني جاء في ظل ظروف وتحديات صعبة تواجهها الدولة المصرية رافعاً شعار المشاركة وخلق مساحات توافقية ومشاركة بين كافة فئات وأطياف المجتمع المصري.
وأشارت إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعايته للحوار الوطني ومتابعته لجلساته ومخرجاته أضفت المصداقية والشفافية والجدية، حيث تتعامل الدولة و الحكومة بجدية مع الحوار الوطني لدراسة وتنفيذ ما سينتج عنه من توصيات وحلول.
وأكدت إن الحوار الوطني حرك المياه الراكدة في العديد من القضايا والملفات الهامة والملحة من خلال جلسات اللجان النوعية فى المحاور الثلاثة للحوار الوطني؛ المجتمعي والاقتصادي والسياسي. ،للأنطلاق نحو الجمهورية الجديدة ،بجلوس الجميع على مائدة واحدة وطرح الرؤى والأفكار والتصورات لمواجهة التحديات وإيجاد حلول وآليات لمختلف القضايا والمشكلات.
وأضافت انه في المرحلة الأولى للحوار الوطنى عقدت جلسات مكثفة و تم الاستماع لكافة وجهات النظر من أحزاب وقوى سياسية واجتماعية ومتخصصين وخبراء اقتصاديين ودستوريين وقانونيين وسياسيين وممثلين عن مختلف فئات المجتمع، وهو ما أثرى المناقشات التي انتهت بمخرجات وتوصيات هامة قابلة للتطبيق".
