" رأيت ما لا يتحمله بشر، بسبب عنف زوجتي، وإصرارها علي إلحاق أضرار مادية ومعنوية بي، وملاحقتها لي بعشرات دعاوي الحبس، بسبب اعتراضي علي تبديدها أموالي، بعد أن أصرت أن تأخذ مصروف شخصي يتجاوز 24 ألف جنيه ".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء ملاحقته زوجته بدعوي نشوز، ودعوي تعويض، ودعوي حبس، بمحكمة الأسرة والجنح والتعويضات بأكتوبر.
وتابع الزوج:" المدام عايزه مصروف جيب زي صحابتها وبتقارني بأزواجهم ونسيت مسئولية البيت وأطفالها، لأعيش في جحيم وأنا ملاحق بدعاوي باتهامات كيدية، لأحاول طوال الشهور الماضية لإقناعها بالعدول عن تصرفاتها الجنونية ومعاقبتها لي وتعنتها في حل المشاكل بشكل ودياً ".
وأكد الزوج:"أقمت ضدها دعوي نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج - بعد أن أثبت أن الضرر الذي لحق بي هي المتسببة فيه-، لترد علي بدعاوي حبس وتبديد، وذلك بعد رفضي سداد مصروف شهري لها - رغم تكفلي بشراء احتياجات المنزل واحتياجاتها الشخصية كاملة، إلا أنها كانت ترغب في مصروف حتي تنفقه علي شقيقاتها ووالدتها".
وتابع:" رأيت ما لا يتحمله بشر بسبب ظلم زوجتي، تشهير بسمعتي وتزويرها مستندات لإثبات تخلفي عن الإنفاق عليها، بخلاف حرماني من رؤية أطفالي، وقامت بإقامة دعوي قضائية للحصول على الطلاق دون أن تخبرني، ورفضها عقد الصلح وحل المشاكل وديا".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
