ارتكز برنامج الحكومة على 4 محاور أساسية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية، تمثلت فى حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصرى و تعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى، ووضعت الحكومة نصب أعينها ثلاثة أوجه للتحديات التى تواجه تنفيذ برنامجها.
حيث متوقع تحقيق اكتفاء ذاتى من محصول الذرة بحلول عام 2030 أن تصل النسبة لـ67% من الاستهلاك المحلى، ومن القمح 56%، وزيادة الرقعة الزراعية المنزعة لتصل لـ 12 مليون فدان.
وفيما يخص المستهدف لوزارة البترول والثروة المعدنية مستهدف تحقيق صادرات بترولية بقيمة 8.903 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفيما يخص وزارة الصحة مستهدف أن تصل نسبة التأمين الصحى بحلول عام 2030 إلى 100% من سكان مصر، وأن تصل نسبة تغطية الإنتاج المحلى من صناعة الأدوية لاحتياجات السوق 95% بحلول نفس العام، وأن ترتفع قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية إلى 3 مليارات دولار، علما بأن قيمة الصادرات فى العام المالى الجارى مليار دولار.
وبالنسبة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مستهدف زيادة المخصصات على مدار السنوات المقبلة لتصل فى عام 2030 لـ 431 مليار جنيه بنسبة نمو 15% سنويا علما بأن المخصص فى العام المالى الجارى 160.3 مليار جنيه، وزيادة عدد المدارس الفنية، والتكنولوجية، والتطبيقية واليابانية بنسبة كبيرة تتلاءم مع متطلبات سوق العمل خاصة فى ظل خطة الوزارة لربط التعليم الفنى بسوق العمل.
وتستهدف وزارة الإسكان زيادة مدن الجيل الرابع لتصل إلى 43 مدينة بحلول عام 2030، وزيادة عدد وحدات الإسكان الاجتماعى لتصل لـ 324 ألف وحدة سكنية بحلول نفس العام، علما بأن العام المالى الجارى مستهدف إنشاء 54 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى أنه مستهدف زيادة عدد المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى إلى 1.6 مليون مستفيد، وذلك فى إطار تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة.
وتطرق البرنامج لمحور هام خاص بضمان توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وتعزيز دور الشباب، وفى سبيل ضمان تحقيق ذلك تستهدف وزارة الشباب والرياضة، زيادة عدد البرامج والمبادرات الشبابية والرياضية إلى 401 برنامج بحلول عام 2030، ليصبح عدد المستفيدين من الشباب 19.5 مليون شاب، بتكلفة تبلغ 11 مليار جنيه.
ولملف الأسعار أولوية خاصة لدى الحكومة فى البرنامج الجديد، حيث تستهدف فى المقام الأول توافر جميع السلع فى الأسواق، وذلك فى إطار حرص الدولة على دفع الآثار التضخمية للأزمة عن المواطنين، إذ تستهدف الدولة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية للحد من الضغوطات التضخمية إلى رقم أحادى خلال عام 2025، فضلا عن التركيز علـى ضبط مستويات التوسع فى المعروض النقدى وربطه بالزيادة المسجلة فى معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الحقيقية لاحتواء الضغوط التضخمية.
وفيما يخص تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، تستهدف الحكومة الجديدة فى برنامجها، رفع معدلات الاستثمار، مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث انتهت الحكومة من المرحلتين الأولى والثانية من جدول الطروحات المعلن بمعدل تنفيذ 100% وبلغ إجمالى قيمة ما تم طرحه من الشركات والأصول منذ الإعلان عن البرنامج وحتى الآن نحو 58 مليار دولار.
وتستهدف الحكومة أيضا، حوكمة الأصول المملوكة للدولة، وذلك عبر تطوير إطار تشريعى ورقابى قوى يضمن استخدام الأصول بطريقة مستدامة بهدف تعظيم العائد الاقتصادى والاجتماعى.
وأجاب البرنامج على السؤال الأبرز وهو «أين موارد التمويل لما جاء فى البرنامج مع خطط طموحة؟»، وذلك من خلال العمل على تعزيز الاستثمارات الخاصة، توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأخيرا تحفيز المسؤولية المجتمعية، ولضمان تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج تعمل على حكومة جاهدة على، توفير التمويل اللازم، إنتاج البيانات وإتاحتها، التقدم التكنولوجى والابتكار والتحول الرقمى، توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، توفير منظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية.
